بيد ان القليلين هم الذين يعلمون كم أسهم وو فى سن هذا القانون الذى اثار جدلا حاميا منذ بدء مناقشته فى عام 1993 .
دعا وو الى عقد اجتماعات لا تحصى برئاسته أو رئاسة زملائه لكى يستطلع آراء نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى والباحثين والمسئولين بينما قام بالاعلان عن مشروع القانون بهدف مراجعته جماهيريا.
وشدد وو مرات عدة امام زملائه المشرعين على أن " المجلس الوطنى هو منبر ديمقراطى يحق لكل عضو فيه ان يعرب عن آرائه بما فى ذلك الافكار والآراء المعارضة " .
خبير فى الصناعة
استفاد اقتصاد السوق الصينى المنتعش من عدد من القوانين من بينها قانون خاص بحقوق الملكية وقانون خاص بالضرائب على دخل الشركات وقانون مكافحة الاحتكار وقانون الاشراف والادارة المصرفية وقانون الاوراق المالية .
ينسب المحللون ذلك الى جهود وو حيث يعتقدون ان خبراته الثرية فى العمل الاقتصادى والتنمية الصناعية تعتبر مساعدة للغاية فى نظرته الثاقبة بشأن الاطار القانونى لاقتصاد السوق الاشتراكى .
وقد صعد وو ، احد مواطنى فيدونغ فى مقاطعة انهوى بشرق الصين، عبر الصفوف فى شانغهاى حيث اصبح عضو اللجنة الدائمة للجنة بلدية شانغهاى للحزب الشيوعى الصينى فى عام 1983 وسكرتير الحزب فى عام 1991، وتم دفع شانغهاى بسبب اجراءات وو الاصلاحية نحو الخط الامامى لحملة الاصلاح والانفتاح الصينى وتدعمت مكانتها باعتبارها كبرى المدن الصناعية وأكبر مركز اقتصادى فى البلاد .
وقد انتخب وو عضوا بالمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى عام 1992 وانتقل بعد ذلك ليعمل فى بكين لمدة عامين، ثم اصبح نائبا لرئيس مجلس الدولة فى عام 1995 .
تولى وو بصفة اساسية خلال الاعوام الثمانية التالية من عمله كنائب لرئيس مجلس الدولة مسئولية الاعمال الاقتصادية والتجارية والنقل والاتصالات والطاقة وصناعة المعلومات والضمان الاجتماعى ، وساند ايضا مبدأ " اللاءات الثلاثة " وهى لا لسوء استخدام السلطة من اجل مكاسب شخصية ولا للكسل ولا للتهرب من المسئولية .
جعلت الاعوام التى عمل فيها وو مهندسا ومديرا منه " خبيرا فى الصناعة " يشار له بالبنان ويعرف تماما كيف يدير مؤسسة وانتشلت خبرته الثرية عددا ضخما من المصانع الحكومية ذات الادارة الضعيفة من ورطتها.
ولم يضيع وو باعتباره كبير المشرعين الوقت فى سن قانون افلاس الشركات.
كما أولى وو ايضا اهمية كبيرة للتشريعات التى تعالج المشاكل الاجتماعية.
وتم فى عام 2007 وحده سن دفعة من القوانين من بينها قانون عقد العمل وقانون ترقية الموظفين وقانون خاص بالوساطة والتحكيم فى النزاعات العمالية بالاضافة الى مراجعة قانون خاص بالتعليم الالزامى وقانون خاص بحماية القاصرين وجميعها قوانين تلبى المصالح العامة .
الخط الجماهيرى
غالبا ما ذكر وو زملاءه المشرعين بأن الصين تمر بفترة تحول فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانه ينبغى توجيه الاهتمام الى العلاقات المعقدة بين جماعات المصالح المختلفة .
قال وو انه من الضرورى ان نضع فى اعتبارنا مصالح الشعب الاساسية ومخاوفه الحالية والمصالح الخاصة للجماعات المختلفة .
يمتلك وو بصيرة عميقة بالمجتمع المتغير وجماعات المصالح وهو يساند ضرورة فتح أكبر هيئة تشريعية "ابوابها " امام عامة الناس لاستطلاع آرائهم فيما يخص التشريعات .
ذكر وو ان مشروعات القوانين المتعلقة بمصالح الشعب الفورية سيتم "الاعلان عن نصها الكامل" وستعقد جلسات استماع عامة لمعالجة المشكلات التى تتطلب معرفة حرفية او تثير نزاعا.
وقد كشفت التقارير الاعلامية المكثفة عن ان الجماهير اشد حماسة للمشاركة فى التشريع وان الكثير من اقتراحاتهم البناءة قد تم قبولها.
تم فى سبتمبر من عام 2005 دعوة حوالى 40 شخصا من جميع الطبقات والمهن فى المجتمع من جميع انحاء البلاد ومن بينهم موظفى الشركات والمعلمين والمحامين الى اول جلسة استماع يعقدها المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى على الاطلاق لكى يذكروا افكارهم بشأن اعادة تحديد ادنى نقطة فى ضريبة دخل الفرد.
استمع المشرعون ايضا الى آراء عمال التراحيل عندما تم الاعلان عن مشروع قانون عقد العمل وتم جمع اكثر من 190 ألف اقتراح خاصة بتعديل القانون .