وأكد ون الذى كان ابواه مدرسين مرارا وتكرارا اهمية التعليم وسهل الاعفاء من الرسوم الدراسية والرسوم المتنوعة لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة فى المناطق الريفية فضلا عن طلاب ست جامعات للمعلمين فى ارجاء البلاد.
وهذا العام تعهد ايضا بجعل التعليم الاجبارى لمدة تسع مجانيا فى كل من المناطق الريفية والحضرية.
ان ون الذى تدرب جيولوجيا، رجل رابط الجأش وثابت، ويواجه الكوارث التى قد تتعرض لها البلاد باصرار مستكشف جيولوجى لا يكل ولا يهدأ وبدقة استاذ.
قال ون فى عدة مناسبات "من الصعب ان يكون رئيسا لحكومة اكثر دول العالم سكانا" واضاف "ان قضية تافهة تصبح قضية كبرى عندما تضربها فى 1.3 مليار والرقم الفلكى يصبح رقما هزيلا عندما يقسم على 1.3 مليار".
قيادة النمو الاقتصادى
فى اول فترة عمل له رئيسا لمجلس الدولة، قادت حكومة ون الصين الى ان تصبح رابع اكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة واليابان والمانيا حين قام بمزج تنظيمات الاقتصاد الكلى الفعالة مع الية اقتصاد السوق التى ادخلت حديثا الى البلاد.
ودفع ون قدما الاصلاحات فى القطاع المالى بما فى ذلك اصلاحات الاخذ بنظام شركات المساهمة وتسجيل البنوك التجارية الثلاثة الكبرى المملوكة للدولة -- البنك الصناعى التجارى الصينى وبنك الصين وبنك التعمير الصينى فى البورصة.
وتصنف البنوك الثلاثة حاليا فى المراكز الثانى والسادس والسابع على مستوى العالم على التوالى من حيث رؤوس اموالها السوقية وفقا لما ذكرته قائمة اكبر مائة بنك فى العالم التى نشرتها مجموعة بوستون الاستشارية العام الماضى.
وفى ربيع عام 2005، قاد ون الامة لتقف بقوة فى وجه تنامى الضغوط الدولية للاسراع برفع قيمة العملة الصينية (اليوان)، مؤكدا ان اصلاحات سعر الصرف يجب ان تنفذ انطلاقا من مبادرة البلاد الخاصة و"بطريقة يمكن السيطرة عليها وتدريجية".
وفى يوليو من عام 2005، انهى البنك المركزى "على غير توقع" ربط سعر اليوان بالدولار، وتبنى نظاما جديدا لسعر الصرف. وحظى هذا التحول باشادة الاقتصاديين فى ارجاء العالم ووصفوه بانه "بالغ الأهمية".
قاد ون البلاد الى خفض استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات والاستغناء عن قدرات الانتاج العتيقة والمتخلفة. وبدأت هذه الجهود تؤتى ثمارها فى العام الماضى، عندما اعلنت الصين للمرة الاولى خلال سنوات عن انخفاض كل من الطلب على الاكسجين الكيماوى واجمالى انبعاثات ثانى اكسيد الكبريت بنسبتى 3.14 فى المائة و 4.66 فى المائة على التوالى عن العام السابق.
وفى مواجهة الركود الاقتصادى العالمى واشد ضغط للتضخم فى العقد الاخير، قال ون ان البلاد تحتاج الى المحافظة على الإيقاع المناسب والتركيز على تنظيمات الاقتصاد الكلى وتشديدها من اجل استدامة التنمية الاقتصادية المطردة والسريعة وتجنب التقلبات الحادة فى الاقتصاد.
وقال فى تقرير عمل الحكومة أمام الدورة البرلمانية الحالية "ان الارتفاعات الاخيرة فى الاسعار وزيادة الضغوط التضخمية هى أشد ما يثير قلق الشعب" وأضاف "ان واحدة من اكبر المهام لتنظيمات الاقتصاد الكلى هذا العام منع المستوى الشامل للاسعار من الارتفاع بسرعة".