صرح نائب وزير الخارجية وو دا وى ببكين امس الخميس/19 يونيو الحالي/ بان حقوق السيادة على حقل بترول وغاز تشونشياو فى بحر الصين الشرقى ترجع الى الصين .
وصرح وو خلال مؤتمر صحفى بان تنمية التعاون فى حقل بترول وغاز تشونشياو بين شركات صينية ويابانية يختلف عن "التنمية المشتركة" لبحر الصين الشرقى .
يذكر انه طبقا للاتفاق المبدئى بين الصين واليابان حول قضية بحر الصين الشرقى رحبت الشركات الصينية بمشاركة شخص قانونى يابانى فى تطوير حقل البترول والغاز فى تشونشياو بما يتماشى مع القوانين الصينية ذات الصلة التى تحكم التعاون مع الشركات الاجنبية فى استكشاف واستغلال الموارد البترولية البحرية.
وقال وو ان تنمية حقل بترول وغاز تشونشياو يجب ان يجرى طبقا للقانون الصينى، واضاف ان هذا اكبر فارق عن التنمية المشتركة .
واشار وو الى "ان هذا يدل على ان حقوق السيادة فى حقل بترول وغاز تشونشياو ترجع الى الصين".
واكد وو ان هناك حالات كثيرة للتنمية التعاونية فى المجتمع الدولى. وان الشركات الاجنبية فى المناطق الساحلية فى الصين والشركات الصينية فى دول اخرى تدير تنمية تعاونية بنفس الطريقة مثل تشونشياو.
وقال وو ان شركات البترول الصينية ذات الصلة قد تعاونت فى السابق مع شركات بترول اجنبية مثل اونوكال ومجموعة شل الملكية الهولندية فى تشونشياو. وان الشركتين انسحبتا من عملية التعاون لاسباب تجارية. مشيرا الى ان طبيعة المشاركة للشخص القانونى اليابانى فى تنمية تشونشياو هى نفسها تماما مثل تلك الخاصة باونوكال وشل.
واضاف وو ان اتفاق اليابان حول المشاركة فى تنمية حقل البترول والغاز فى تشونشياو بما يتماشى مع القوانين الصينية ذات الصلة ومعرفة اليابان بحقوق السيادة للصين على تشونشياو تعد واحدة من الشروط المسبقة الهامة للاتفاق بين الصين واليابان حول قضية بحر الصين الشرقى.
واضاف وو ان شرطا مسبقا اخر هو ان لا يضر الاتفاق بسيادة الصين والسلطة القضائية فى بحر الصين الشرقى وان لا يلحق الضرر بالموقف القانونى للصين فى قضية بحر الصين الشرقى.
وفيما يتعلق بتحديد علامات الحدود لبحر الصين الشرقى فان الصين لا تعترف بمزاعم اليابان من ناحية واحدة عما يسمى " خط الوسط " فى بحر الصين الشرقى وانه لا يوجد وجود لقضية تحديد علامات الحدود "بخط وسط " بين البلدين.
وتعتقد الصين ان تحديد حدود بحر الصين الشرقى يكون بمبدأ الامتداد الطبيعى لجرفها القارى فى الوقت الذى تزعم اليابان بانه مقسم طبقا ل" خط الوسط " بين ساحلى البلدين .
واشار الى " ان مثل هذا النزاع صعب حله خلال فترة قصيرة من الزمن .الا انه اذا لم يحل جيدا فانه سوف يثير الاضطراب فى العلاقات بين الصين واليابان".
وذكر ان الصين واليابان اتفقتا على القيام بترتيبات مؤقتة دون مس حقوق السيادة من اجل تفادى النزاع الذى يلقى بظلاله على التنمية المطردة للعلاقات بين الصين واليابان .
واكد ان الاتفاق المبدئى حول التنمية المشتركة يحمل مبدأ "تنحية الخلافات جانبا والسعى الى استكشاف مشترك " فى حل النزاع " وهو مبدأ طالما طرحه القادة الصينيون منذ حوالى ثلاثين عاما مضت.
واضاف وو ان تحديد علامات الحدود للجرف القارى لبحر الصين الشرقى ما يزال يحتاج الى مفاوضات من كلا الجانبين.
واشار وو الى ان الاتفاق المبدئى حول قضية بحر الصين الشرقى الذى تم التوصل اليه هذه المرة يظهر ان البلدين وكلاهما دولة لها تأثير فى اسيا والعالم لديهما القدرة والاخلاص للحل الملائم للقضايا الحساسة عن طريق الحوار والمشاورات.
واكد ان حل قضية بحر الصين الشرقى سوف يساعد فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى بحر الصين الشرقى وزيادة التعاون فى مجال الطاقة الذى يحقق المنفعة المشتركة بين الصين واليابان ويعزز النمو الصحيح والمطرد للعلاقات بين الصين واليابان.
واشار الى ان تنمية بحر الصين الشرقى يتماشى مع المصالح الجوهرية لكلا البلدين والشعبين ويؤدى ايضا الى تحقيق السلام والاستقرار
والتنمية فى اسيا والعالم. (شينخوا)