الصفحة الرئيسية أرشيف أضفنا الى مفضلتك مساعدة
بحث SIZE: L M S تحديث في 2008:11:14.11:18
  الصين
العالم
الشرق الأوسط
تبادلات دولية
أعمال
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
مجلتنا الالكترونية
الجغرافيا والمناخ
الحزب الشيوعى الصينى
رئيس جمهورية الصين الشعبية
جيش التحرير الشعبى الصينى
دولار أمريكي:682.95
يورو:850.82
دولار هونج كونج: 88.115
ين ياباني:7.1427
حول نحن
اتصل بنا
الاشتراك
  الصفحة الرئيسية>>الصين

تعليق: النمط الصينى يصيب الغرب بالذهول مرة اخرى

بكين 14 نوفمبر/ نشرت صحيفة قوانغتشو اليومية الصينية فى عددها الصادر يوم 13 اكتوبر الحالى تعليقا تحت عنوان // النمط اصينى يصيب الغرب بالذهول// وفيما يلى موجزه:
خلال السنوات الاخيرة، هل كان هناك نمط صينى وذلك ظل يثير الجدل الواسع النطاق دوليا، وان هذا النمط اصينى لنموالاقتصاد والذى يقوم على اساس الادخال العالى للمواطنين، وتقديم استثمارات عالية من قبل الحكومة، وشبه اقتصاد السوق مع شبه الاقتصاد المخطط يختلف عن النمط الغربى الشائع للسوق الحرة، وابتداء من يوم تم فيه طرح هذا النمط الصينى باعتباره نوعا من المفاهيم، يتساءل عنه العلماء الغربيين بلا انقطاع، ولكنه لا يعترض بدا مسحورا من قبل الدول النامية فى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. ولكن، جعلت الازمة المالية التى وقعت فى عام 2008 النمط الصينى يعرض نفسه واضحا حيا دقيقا.
حاليا، يزداد الاعصار المالى العالمى حدة، انطلاقا من الزاوية التقنية، وقعت اليابان مرة اخرى فى مستنقعات ركود اقتصادها، ويتوقع ان تتبعها منطقة اليورو، والولايات المتحدة ايضا. اصبحت هذه الازمة شديدة الى مثل هذا الحد، حتى تتزعزع ثقة الناس بمستقبل نمو اقتصاد الصين --- من المعروف ان الصين كانت خارج الازمة فريدة من خلال الازمات المالية العالمية العديدة فى الماضى. تتوقع بعض الهيئات المالية اجنبية الاستثمار مثل اتحاد البنوك السويسرية ان اقتصاد الصين ينمو بنسبة 7.5 بالمائة فى عام 2009، ويقدر كريدى سويس ان اقتصاد الصين ينمو بنسبة 7.2 بالمائة، اما مجموعة سى ال اس ايه /CLSA/ فحتى تتوقع ان يهبط نمو اقتصاد الصين الى 5.5 بالمائة, وان استناداتها الرئيسية هى ان صادرات الصين الى الولايات المتحدة تشهد انخفاضا متواصلا وطلب المستهلكات ضعيف. يرى الناس بشكل عام ان النمو الكامن لاقتصاد الصين خلال السنوات الاخيرة وصل الى 8 الى 10 بالمائة، عندما ينخفض هذا النمو دون 7 بالمائة، يمكن التأكد من ان اقتصاد الصين يقع فى حالة ركوده حقيقة.
اعلن البنك المركزى الصينى بحزم عن تعليق نظام مراقبة الحد الاقصى للاعتماد ايذانا ان السياسة النقدية تشهد تحولا جذريا، مما شق الطريق المؤدى الى حلقة جديدة من قطاع العقار والصادرات؛ وبعد الاعلان عن خطة ترمى الى حفز الاقتصاد من 10 مشروعات تتضمن المنشآت الاساسية، وبناء سكك الحديد، وبناء الطرق السريعة والمطارات بقيمة 4 تريليونات، تبدد كل قلق من الاقلاق بمستقبل نمو اقتصاد الصين كالضباب او الدخان. اشار الاستاذ لى داو كوى فى جامعة تشينغهوا الصينية الى ان هذه الخطة الحفازة تتمكن من دفع نمو اقتصاد الصين بنسبة حوالى 8.4 بالمائة سنويا وان يتم التقدير حسب فعاليات الضرب الاكثر محافظة ب1.2 ضعف وان يتبدد الفائض التجارى الصينى كله فى السنتين القادمتين.
يمكن للعلماء والمراقبين الغربيين ان يدافعوا عن انفسهم بانهم لم يتوقعوا تماما ان تعلن حكومة الصين بهذه السرعة والحزم خطتها الحفازة واسعة النطاق. ولكن هذا يتضح تماما انهم لم يفهموا الصين فهما كاملا. اولا، ان حماية النمو هى حماية التوظيف حقيقة، لان التوظيف له صلة بالاستقرار الاجتماعى، لن تجلس حكومة الصين مكتوفة يديها امام انخفاض نمو اقتصادها دون 8 بالمائة، ثانيا، خلال العشر سنوات الماضية، عندما تلاعب غرينسبان والاحتياط الفدرالى بسياسته النقدية فى غاية الغرابة، ينفذ مسؤولون صينيون فى المجال المالى سياستهم المالية بكل دقة.
ارتفعت نسبة الادخار فى الصين الى 46 بالمائة، اما العجز المالى خلال الفترة من عام 2004 الى عام 2006 لا يمثل الا واحدا بالمائة من اجمالى الناتج الوطنى الصينى، وحتى ظهور الفائض المالى فى عام 2007 بمقدار 70.6 مليار يوان، ويعنى ذلك ان الصين لها قدرة كاملة على تقديم مبلغ كبير من الاموال الى المصروفات المالية. حاليا، اصبح مشروع العون الامريكى للهيئة المالية TARP ضعيفا شيئا ما امام العجز المالى الضخم، اما منطقة اليورو فتقيدها ايضا معاهدة بشأن الاستقرار والنمو. وبالمقارنة مع ذلك، بدأت الصين بتقديم عروضها فقط, اولا، لا يزال فى يد البنك المركزى الصينى فوائد وفيرة، ومجال لخفض الفائدة، ثانيا، تتمكن الصين بحقن الاموال لبنوكها التجارية الحكومية مرة اخرى بفضل احتياطى النقد الاجنبى الضخم، وفى الحالة الطارئة، لا يمكن ابعاد احتمال اجبار البنوك الى تنفيذ نظام تأمين الادخار. واخيرا، تبذل الحكومات الصينية المحلية كل ما فى وسعها لحماية النمو السريع لاجمالى الناتج الوطنى وفقا لطلب اللجنة المركزية.
ولكن، يكمن فى الصين شىء من القلق ايضا: يزداد احتمال صيرورة الاستهلاك الى قوة رئيسية تدفع نمو الاقتصاد قلة كلما تزداد مجدى المصروفات الحكومية اكثر: ان حل ازمة واحدة ليس صعبا، ولكن كيفية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد الصين هى صعبة حقيقة، كيف تحى المؤسسات التصديرية الصينية بدون الاعتماد على اعادة ضريبة الصادرات ومعدل صرف الاسعار المثبت؟ وكيف يتجنب اقتصاد الصين لداء الاعتماد على الاستثمار؟ وهل تستطيع هياكل الصناعات الصينية ان تحقق ارتقاءها بمستوى اعلى وتجديد منتجاتها حقيقة . لا شك فى ان يستحق للجوانب المعنية التفكير فى هذه المسائل المذكورة انفا. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/



 
اطبع المقال   ابعث المقال


1  الأهلى المصري يرفع درجة الاستعداد القصوى إستعدادا لنهائي دوري أفريقيا لكرة القدم
2  المدفع الصاروخى الموجه الصينى من طراز شنينغ 400 يستطيع ان يهاجم على اهداف متعددة فى آن واحد
3  64 شرطيا امريكيا يتعلمون فن ووشو فى معبد شاولين بالصين
4   تحليل عسكرى: الى اين يقود اوباما القوات الامريكية ؟
5  تقرير: الصين تعلن عن مشروعات بمليارات الدولارات وتخفيضات أعلى في ضريبة التصدير لحفز الاقتصاد

أنباء شينخوا
شبكة الصين
اذاعة الصين الدولية
جميع حقوق النشر محفوظة