صرح مسئول من وزارة التجارة اليوم الاثنين/9 فبراير الحالي/ ان الصين لن تمارس الحمائية التجارية بخطة مماثلة لخطة" اشتروا المنتج الامريكي " التي تحظر المنتجات الاجنبية في مشاريع التحفيز المحلية.
وقال جيانغ تسنغ وي نائب وزير التجارة" نحن لن نمارس خطة ( اشتروا المنتج الصيني ) ...نحن سنعامل المنتجات المحلية والاجنبية على قدم المساواة طالما استدعت الحاجة ".
وكان مجلس الشيوخ الامريكي صوت الاسبوع الماضي على تخفيف، وليس الغاء، الشروط الواردة في خطة التحفيز خاصته البالغة قيمتها 900 مليار دولار تقريبا والتي تطالب كل مشروعات العمل العامة الممولة بدولارات التحفيز استخدام الحديد والصلب امريكي الصنع فقط.
واضاف جيانغ " من المستحيل الوفاء بمتطلبات سوق بلد ما بالمنتجات المحلية فقط وسط التكامل الاقتصادي العالمي.... لماذا يجب علينا العودة الى الحمائية التجارية في ظل الوضع الحالي ( للازمة المالية العالمية ؟ " .
ودعا كل البلدان الى مزيد من تعزيز التجارة الدولية مشيرا الى ان حوالي 20% من البضائع في الصين بحاجة الى ان يتم شراؤها من الاسواق الدولية، بما في ذلك المواد الخام الصناعية والمنتجات الزارعية والسلع الكمالية .
وقد استدعى شرط " اشتروا المنتج الامريكي " مخاوف شركاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة، وبينهم اوروبا وكندا واليابان. وحذر اقتصاديون من ان خطوة كهذه قد تشعل فتيل حروب تجارية على حساب الاقتصاد العالمي المتداعي اصلا .
وافاد تشانغ شياو جي الباحث في العلاقات الاقتصادية الخارجية في مركز البحوث والتطوير بمجلس الدولة ان على الصين ان تبقى حذرة ومتيقظة لبوادر احتمال عودة الحمائية.
وكشف عن ان الصين ، التي تعتمد بصورة كبيرة على صادراتها، ستعاني من ضربات قاسية اذا حققت الحمائية التجارية تأثيرات في مواجهة الازمة العالمية المتفاقمة.
ولفت الى ان حزمة التحفيز الصينية الكبيرة بمبلغ اربعة تريليونات يوان ستعطي بالتأكيد دفعة لواردات البلاد.
وتابع " علينا ليس فقط مقاومة الحمائية التجارية في الدول الاخرى لكن ايضا دعم التجارة العالمية بأنفسنا "، مقترحا انفتاحا افضل للسوق المحلي الصيني اذ ان الفائض التجاري للبلاد ما يزال كبيرا.
( شينخوا )