تعهدت الحكومة الصينية أمس الخميس/5 مارس الحالى/ بزيادة الانفاق على برامج اجتماعية تتضمن اصلاح نظامي المعاش والرعاية الطبية في عام 2009 بالرغم من الضغط الذي تفرضه الازمة المالية العالمية.
قال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في تقرير خاص بالعمل الحكومي قدمه الى الدورة السنوية للبرلمان التي افتتحت ببكين أمس ، انه " كلما زادت الصعوبات التي نواجهها ، زاد الاهتمام الذي يتعين ان نوليه لضمان سبل معيشة الشعب والنهوض بالتناغم والاستقرار في المجتمع".
وذكر ان الحكومة المركزية تخطط لانفاق 293 مليار يوان (قرابة 42. 84 مليار دولار أمريكي) على شبكة السلامة الاجتماعية خلال العام الجاري بزيادة 17.6 بالمائة او 43.9 مليار يوان مقارنة بالرقم التقديري للعام الماضي.
ولفت الى ان " الحكومات المركزية سوف تزيد كذلك الانفاق في هذا الصدد".
ووفقا لرئيس مجلس الدولة فإن هذا التمويل سيساعد على " توسعة غطاء برامج الأمن الاجتماعي" و" زيادة منافع الأمن الاجتماعي" للصينيين.
وسوف تخصص الحكومة 850 مليار يوان اضافية في الأعوام الثلاثة التي تبدأ في 2009 ، من ضمنها 331.8 مليار يوان من الحكومة المركزية،لضمان التقدم السلس في اصلاح نظام الرعاية الطبية والصحية.
قال ون جيا باو كذلك " سوف نواصل ضمان أن يكون الحفاظ على حياة الناس وتحسين سبل معيشتهم دوما نقطة البداية والنهاية في عملنا الاقتصادي".
قال اقتصاديون ان الافتقار الى التأمين الصحي والامن الاجتماعي يقوض النمو الاقتصادي في الصين وكذا جهود الحكومة الخاصة بدفع الطلب المحلي حيث يميل الناس الى الحفاظ على أموالهم باحكام مخافة التعرض لمرض غير متوقع أو الفصل من العمل أو الشيخوخة.
اصلاح النظام الطبي:
مرر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) مشروع اصلاح النظام الطبي الذي طال انتظاره في يناير من العام الجاري والذي وعد بانفاق 850 مليار يوان بحلول عام 2011 على توفير خدمة طبية شاملة لجميع السكان، وبجعل الرعاية الصحية في المتناول وميسورة التكلفة.
كانت الحكومة قد اضطرت في عام 2006 الى اطلاق جولة جديدة من الاصلاحات في ظل تزايد الانتقادات العامة لتزايد المصروفات الطبية وصعوبة الحصول على خدمات طبية ميسورة التكلفة وتوتر العلاقات بين الأطباء والمرضى وانخفاض غطاء التأمين الطبي.
وفي تقريره وضع ون جيا باو خطة من خمس نقاط تهدف الى "اقامة نظام رعاية طبية وصحية اساسي عبر البلاد للمناطق الحضرية والريفية للبدء في توفير غطاء شامل":
-- توسعة غطاء التأمين الطبي.
-- اقامة نظام طبي اساسي يتضمن كشفا باسماء الأدوية التي يحتاج اليها عامة الناس بكثرة.
-- تحسين نظام الخدمات الطبية والصحية على مستوى المجتمع المحلى.
-- النهوض بالحصول المتكافئ على جميع الخدمات الصحية العامة الاساسية.
-- بدء اصلاح المستشفيات العامة.
وفي هذا الصدد قال وزير الصحة تشن تشو إن تمويلات الحكومة ستوجه الى قطاع التأمين الاجتماعي وقطاع الخدمات الصحية بالرغم من ان "النسبة لم تتحدد بعد".
وذكر تشن، وهو ايضا عضو المجلس الوطني الـ11 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أكبر الاجهزة الاستشارية السياسية بالبلاد، ان "هناك شيئا واحدا مؤكدا ألا وهو ان الشكل الجديد لنظام الرعاية الطبية التعاوني الريفي والخدمة الطبية في المدن سيكون له نصيب اكبر من التمويلات".
ولفت با فو رونغ عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الـ11 ورئيس جمعية انشان الطبية في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد، الى ان "الاصلاح الطبي قضية شائكة في كل مكان بالعالم. وتقع كذلك نصب انتباه الرأي العام".
وأضاف با قائلا: "يتعين علينا اختيار الاولوية الصحيحة خلال تطبيقنا للاصلاح الطبي، والمهام الخمسة التي حددها تقرير العمل الحكومي توفر افضل نقطة للبدء".
كما أشار تشاو بنغ وهو عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الـ11، الى ان: زيادة الاستثمار الحكومي في مجالات الرخاء والتعليم والخدمة الطبية سيخفف العبء عن ملايين الاسر، وسيدفع الثقة في الاستهلاك ويحفز الطلب المحلي وينهض بالتنمية الاقتصادية المطردة والسريعة".
تسليط الضوء على المهاجرين والفلاحين:
تعهد رئيس مجلس الدولة في التقرير بصياغة و تطبيق نهج لمعاش كبار السن من اجل 130 مليون عامل مهاجر ريفي الصين، وفي الوقت ذاته تطبيق اسلوب لتحويل حسابات معاش كبار السن للعمال الذين ينتقلون من منطقة الى اخرى.
كما تهدف الحكومة الى توسعة برامج الامن الاجتماعي لتغطية المزيد من "الموظفين في القطاع غير العام والعمال المهاجرين الريفيين والفلاحين الذين نزعت اراضيهم".
وذكر ون جيا باو ان الحكومة بداية من العام الحالي سوف تطبق سياسة جديدة في جميع المناطق الريفية لدعم ميلاد الاطفال في المصحات وتوفير عمليات فحص طبي قبل الولادة وزيارات بعد الولادة للنساء، ومراقبة نمو الرضع والصغار الذين تقل اعمارهم عن 3 سنوات للحيلولة دون حدوث خلل أثناء الولادة أو بعدها.
هذا وقد صاغت الصين عددا من السياسات الخاصة بالرخاء الاجتماعي منذ عام 1984. وبحلول عام 2008 بات نحو 219 مليون شخص يحصلون على معاشات ونحو 317 مليون شخص يتمتعون بتأمين طبي أساسي. و124 مليونا آخرين يحصلون على تأمين ضد البطالة، و138 مليون يتمتعون بالتأمين ضد اصابات العمل و91 مليونا يتمتعون بالتأمين الخاص بميلاد طفل.
ذكرت المؤسسة الصينية لبحوث التنمية، وهي مؤسسة بحثية تابعة للحكومة الصينية، ان الصين ستضطر الى استثمار 5.74 تريليون يوان بحلول عام 2020 في اقامة نظام رخاء اجتماعي شامل لتعزيز سبل معيشة الناس.
وقالت المؤسسة في تقرير لها ان هذا التمويل سيغطي شتى المناحي من بينها المعاش والتعليم والرعاية الصحية والاسكان والتوظيف ومساعدات للسكان الريفيين والعمال المهاجرين.
ولفت التقرير الى ان الانفاق في الاعوام الثلاثة المقبلة سيتجاوز2.6 تريليون يوان.
وقال رئيس المؤسسة وانغ منغ كوي ان نظام الرخاء الاجتماعي يسير جنبا الى جنب مع التنمية الاقتصادية التي تعتبر ضرورية "لحل مشكلة" عدم التوازن بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق بعضها البعض في الريف والحضر ولمنفعة جميع السكان.
قاعدة قانونية لشبكة السلامة:
خضعت مسودة قانون التأمين الاجتماعي بالصين والذي يهدف الى توفير شبكة سلامة شاملة لسكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، لمراجعة ثانية في اكبر الاجهزة التشريعية بالبلاد في ديسمبر المنقضي.
وحددت مسودة القانون حقا مشتركا لجميع المواطنين سواء في الريف أو الحضر، وهو دفع اقساط التأمين والتمتع بمعاشات الشيخوخة وتأمين الرعاية الطبية والتأمين ضد اصابات العمل والبطالة وميلاد طفل.
ولمعالجة مخاوف العمال المهاجرين، سمحت مسودة قانون التأمين الاجتماعي للمواطنين الصينيين بدفع اقساط تأمين المعاش في مكان ما وسحب النقود من مكان آخر اذا هاجروا الى مدن او مقاطعات أخرى.
وهذه الفكرة تعتبر ذات اهمية خاصة اذ ان عدد السكان الذين يتنقلون من مكان الى اخر أصبح أكبر بكثير مما مضي.
كما نصت مسودة القانون على ان يتم ادراج نظام التأمين الطبي الريفي الجديد الذي بموجبه سيجمع الفلاحون والحكومات التمويلات سويا، في مشروع التأمين الطبي.
اصلاح النظام الطبي:
مرر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) مشروع اصلاح النظام الطبي الذي طال انتظاره في يناير من العام الجاري والذي وعد بانفاق 850 مليار يوان بحلول عام 2011 على توفير خدمة طبية شاملة لجميع السكان، وبجعل الرعاية الصحية في المتناول وميسورة التكلفة.
كانت الحكومة قد اضطرت في عام 2006 الى اطلاق جولة جديدة من الاصلاحات في ظل تزايد الانتقادات العامة لتزايد المصروفات الطبية وصعوبة الحصول على خدمات طبية ميسورة التكلفة وتوتر العلاقات بين الأطباء والمرضى وانخفاض غطاء التأمين الطبي.
وفي تقريره وضع ون جيا باو خطة من خمس نقاط تهدف الى "اقامة نظام رعاية طبية وصحية اساسي عبر البلاد للمناطق الحضرية والريفية للبدء في توفير غطاء شامل":
-- توسعة غطاء التأمين الطبي.
-- اقامة نظام طبي اساسي يتضمن كشفا باسماء الأدوية التي يحتاج اليها عامة الناس بكثرة.
-- تحسين نظام الخدمات الطبية والصحية على مستوى المجتمع المحلى.
-- النهوض بالحصول المتكافئ على جميع الخدمات الصحية العامة الاساسية.
-- بدء اصلاح المستشفيات العامة.
وفي هذا الصدد قال وزير الصحة تشن تشو إن تمويلات الحكومة ستوجه الى قطاع التأمين الاجتماعي وقطاع الخدمات الصحية بالرغم من ان "النسبة لم تتحدد بعد".
وذكر تشن، وهو ايضا عضو المجلس الوطني الـ11 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أكبر الاجهزة الاستشارية السياسية بالبلاد، ان "هناك شيئا واحدا مؤكدا ألا وهو ان الشكل الجديد لنظام الرعاية الطبية التعاوني الريفي والخدمة الطبية في المدن سيكون له نصيب اكبر من التمويلات".
ولفت با فو رونغ عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الـ11 ورئيس جمعية انشان الطبية في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد، الى ان "الاصلاح الطبي قضية شائكة في كل مكان بالعالم. وتقع كذلك نصب انتباه الرأي العام".
وأضاف با قائلا: "يتعين علينا اختيار الاولوية الصحيحة خلال تطبيقنا للاصلاح الطبي، والمهام الخمسة التي حددها تقرير العمل الحكومي توفر افضل نقطة للبدء".
كما أشار تشاو بنغ وهو عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الـ11، الى ان: زيادة الاستثمار الحكومي في مجالات الرخاء والتعليم والخدمة الطبية سيخفف العبء عن ملايين الاسر، وسيدفع الثقة في الاستهلاك ويحفز الطلب المحلي وينهض بالتنمية الاقتصادية المطردة والسريعة".
(شينخوا)