قالت مستشارة سياسية أمس الاثنين/9 مارس الحالى/ ان الصين يتعين عليها تعديل قوانينها وسياستها الخاصة بادارة الاراضى لضمان ان جميع الاراضى التى يتم نزع حيازتها يكون ذلك "للصالح العام".
قالت لى دونغ يوى عضو المجلس الوطنى ال11 للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى فى الدورة الكاملة للمؤتمر انه "ينبغى اتخاذ اجراءات لاعطاء حائزى الارض حق المعرفة والمشاركة فى اجراء نزع حيازة الارض".
اقترحت لى وهى ايضا نائبة رئيس لجنة شنشى للمؤتمر الاستشارى امكانية ان تضع الادارات المعنية قائمة بالاغراض التى ينبغى من اجلها نزع الملكية ومنع سوء استخدام الارض.
كما دعت لتعزيز الخطط واللوائح بشأن ادارة الارض من اجل سيطرة افضل على حجم الاراضى التى تستخدم للبناء.
قال ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصينى فى تقرير عمل الحكومة يوم الخميس ان الصين كثفت بالفعل حماية الاراضى المزروعة فى 2008.
وتعهد ون قائلا "سوف نلتزم باكثر الانظمة صرامة ونطبقها من اجل حماية الاراضى الصالحة للزراعة والاقتصاد فى استخدام الاراضى وسنفعل ما بوسعنا للحفاظ على اجمالى مساحة الاراضى القابلة للزراعة فوق الخط الاحمر الذى يصل الى 120 مليون هكتار".
تواجه الصين صراعا حادا بين العرض والطلب بالنسبة للارض ومساحة الارض الصالحة للزراعة التى انكمشت 4.6 مليون مو منذ نهاية عام 2006 الى 1.827 مليار مو، اى اعلى بشكل طفيف من الحد الادنى الذى يقدر ب1. 8 مليار مو (120 مليون هكتار) الذى حددته الحكومة. (شينخوا)