صرح أحد المستشارين السياسيين الصينيين أمس الأربعاء/11 مارس الحالى/ بأن الصين سوف تدفع ثمنا باهظا اذا لم تتصرف حالا لصياغة قانون للانترنت، حيث ان بعض المواقع الالكترونية التي تهدف الى الربح تواصل نشر مواد اباحية و"خليعة".
وذكر المستشار السياسي تشن داو مينغ عضو المجلس الوطني الـ 11 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ان " المحتوى الخليع والعنيف على الانترنت سيؤثر بشدة على القيم الأخلاقية للمراهقين".
وقال تشن، وهو ممثل سينمائى شهير، ان الدوائر الحكومية وحدها لا تستطيع ادارة الانترنت، ويجب على الحكومة تمرير قانون في هذا الصدد.
وأضاف تشن " اذا لم نتخذ اجراءات فسندفع ثمنا باهظا في السنوات الـ 10 أو الـ20 المقبلة، ولن يكون هناك علاج فوري لذلك ".
كما اشار الى أن بعض المواد التي تنشر في المدونات مليئة بالشائعات، ولكن بدون تنظيم من القانون، يمكن للمواقع التي تنشر هذه الشائعات ان تفلت من العقوبة بمجرد اعلانها ان " هذه المواد لا تعبر عن وجهة نظر هذا الموقع".
وقال فى حديثه على هامش الدورة السنوية لأكبر جهاز استشاري في البلاد " يجب ان يصاغ القانون بعناية، وكلما كان اكثر تفصيلا كان افضل".
يذكر ان الصين اغلقت نحو ألفي موقع الكتروني احتوت على مواد اباحية منذ بداية العام الحالي، عندما اطلقت السلطات حملة لتنظيف الانترنت. (شينخوا)