مرر مجلس النواب الأمريكي امس الاربعاء/11 مارس الحالي/ قرارا حول التبت والذي لا يعد فقط تدخلا سافرا في شئون الصين الداخلية ولكنه ايضا يشوش الحقائق حول القضية.
ويغفل مشروع القانون تاريخ وحقيقة المنطقة الصينية ذاتية الحكم بمحاولة تبرير العصور المظلمة في التبت وتمجيد الدالاي لاما الخائن وينتقد السياسة الدينية للصين بلا اساس. ولتلخيص الموضوع، فإن مشروع القانون يبتعد كثيرا عن الحقيقة.
ويتعين على المشرعين الذين كتبوا وأيدوا هذا المشروع ان يعرفوا ان الاصلاحات الديمقراطية في التبت تحمل حالات تشابه كبيرة مع احداث وقعت على التراب الأمريكي.
لقد ألغت الاصلاحات الديمقراطية في التبت منذ خمسين عاما الاسترقاق الاقطاعي الامر الذي مثل تقدما هائلا في ممارسة حقوق الإنسان في تشابه كبير مع نهاية العبودية في الولايات المتحدة في اعقاب الحرب الاهلية.
ويجب على المشرعين الذين يفهمون التاريخ الأمريكي ان يعرفوا أن التاريخ يعرف ابراهام لينكولن الذي حمى الوحدة الأمريكية كرئيس عظيم.
ولكن كيف سيكون شعورهم إذا قام شخص ما بتصنيف نصر قوى الاتحاد على انه "غزو" و"احتلال" للجنوب وطالب واشنطن بوقف "قمعها" لسكان الجنوب؟
إن المشرعين الذين يؤيدون قرار التبت ويتباهون "بمعيارهم الاخلاقي" في حقوق الإنسان يقولون انهم "يتحدثون من منطلق الشعور بالعدل." بيد أن الاجراء الذي تبنوه ليس من شأنه سوى تشويه تقدم حقوق الإنسان في التبت خلال الخمسين عاما الماضية.
وإذا كان اعضاء مجلس النواب يريدون حقا "التحدث من أجل" حقوق الإنسان في التبت، فعليهم ملاحظة التشابه الواضح بين الإنجازات في التبت منذ نهاية العبودية وتلك الانجازات في الولايات المتحدة بعد الغاء العبودية.
لقد تمتعت الولايات المتحدة بتقدم اقتصادي واجتماعي منذ الغاء العبودية بينما بدأت التبت ايضا عهدا جديدا من التنمية والرخاء منذ عام 1959.
شهد الناس في التبت تحسنا واضحا في معيشتهم بعد خمسين عاما من التنمية. ويمارسون الآن حقوقهم كاملة في ظل الدستور الصيني والقانون بشأن الحكم الذاتي في المناطق العرقية.
كما شهدت المنطقة تقدما شاملا في الحياة الاجتماعية بالاضافة إلى التنمية الدينية والثقافية الجلية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من الأزمة المالية المنتشرة، يفهم معظم الأمريكيين انه ينبغي كل الدول في العالم خصوصا الصين والولايات المتحدة تعزيز تعاونهم للتغلب على الصعاب الحالية.
بيد أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون انتهك المبادئ الاساسية التي ترشد العلاقات الدولية وسمم ايضا جو التعاون بين البلدين.
وينبغى على اعضاء الكونجرس الأمريكي احترام الحقائق والتخلي عن
تحاملهم على الصين واظهار اخلاقهم ومسئوليتهم بعدم الحاق الضرر بالعلاقات الأمريكية-الصينية. (شينخوا)