البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الصين

النص الكامل لسجل حقوق الانسان في الولايات المتحدة لعام 2009 (2)

2010:03:15.13:20

2 - حول الحقوق المدنية والسياسية ..

قامت الحكومة الأمريكية بانتهاك وتقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين على نحو خطير.

وتفرض سياسة البلاد بشكل متكرر العنف على المواطنين . وطبقا لتقارير اعلامية ، فان 315 ضابط شرطة اجمالا في نيويورك خضعوا للرقابة الداخلية بسبب الاستخدام غير المقيد للعنف خلال تنفيذ القانون . وقد كان الرقم 210 فقط في 2007 . وخلال العامين الماضيين تجاوز عدد ضباط الشرطة في نيويورك الذين تعرضوا للنقد جراء تلقي قدر كبير من الشكاوي 50 بالمئة . وطبقا لتقرير تفريغ الأسلحة النارية لدائرة شرطة نيويورك الصادر في 17 نوفمبر 2009 ، أطلقت شرطة المدينة 588 طلقة نارية في 2007 أدت الى مقتل 10 أشخاص ، و354 طلقة في 2008 أدت الى مقتل 13 شخصا . وفي 3 سبتمبر 2009 تعرض طالب في جامعة ولاية سان خوسيه للضرب بشكل متكرر من قبل أربعة ضباط شرطة من سان خوسيه باستخدام الهراوات ومسدس صعق لأكثر من عشر مرات . وفي 22 سبتمبر 2009 تعرض طالب صيني في ايوجين في أوريغون للضرب من قبل ضابط شرطة محلي بدون سبب . وطبقا لمنظمة العفو الدولية ( امنتسي )، ففي الأشهر الأولى من عام 2009 قتل ضباط شرطة في الولايات المتحدة 45 شخصا بسبب الاستخدام غير المقيد لمسدسات الصعق . وكان أصغر الضحايا يبلغ 15 عاما فقط . ومن 2001 الى أكتوبر 2009 ، صعق ضباط شرطة 389 شخصا خلال اعتقالهم مستخدمين مسدسات الصعق . ولم يشكل 90 بالمئة من الضحايا أي تهديد للشرطة .

ويعد التعسف في استغلال السلطة أمر شائع بين منفذي القانون في الولايات المتحدة . وفي يوليو 2009 وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي أربعة ضباط شرطة في منطقة واشنطن قيد التحقيق لتقاضيهم نقودا لحماية حلقة للمراهنات يرتادها بعض أقوى تجار المخدرات في المنطقة خلال العامين الماضيين . وفي سبتمبر 2009 هاجم ضابط شرطة خارج الخدمة في شيكاغو سائق حافلة بسبب " قطع الطريق عليه أثناء السير " حيث كان يقود دراجة . وفي الشهر نفسه وجه اتهام لأربعة ضباط شرطة سابقين في شيكاغو بابتزاز مايقرب من 500 ألف دولار أمريكي من رجل من أصل أسباني يقود سيارة باهظة الثمن تحمل لوحة ولاية أخرى و تجار مخدرات مشتبه بهم تحت مسمى تطبيق القانون ، وتقديم رشى لرؤسائهم في العمل . وفي نوفمبر 2009 اتهم قائد شرطة سابق في بلدة مورنينغ سايد بمقاطعة برنس جورج ببيع بندقية مسروقة الى مدني . وفي المدن الأمريكية الكبرى توقف الشرطة وتستجوب وتفتش أكثر من مليون شخص سنويا ، وهو رقم أعلى بكثير مقارنة بسنوات قليلة مضت .

وتكتظ السجون الأمريكية بالنزلاء . وطبقا لتقرير صدر عن وزارة العدل الأمريكية في 8 ديسمبر 2009 ، فإن أكثر من 7.3 مليون شخص كانوا تحت سلطة نظام السجون الإصلاحية الأمريكي في نهاية 2008 . وازداد عدد أفراد نظام السجون الإصلاحية بـ 0.5 بالمئة في 2008 مقارنة بالعام الأسبق . وتم احتجاز نحو 2.3 مليون شخص في السجون ، أي مايعادل نحو فرد لكل 198 شخصا في البلاد . ومن عام 2000 الى 2008 زاد عدد السجناء في الولايات المتحدة بمعدل 1.8 بالمئة سنويا . واقترحت حكومة كاليفورنيا ارسال عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المعتقلين في الولاية الى المكسيك بهدف تخفيف نظام السجون المكتظ .

ولا تحظى الحقوق الأساسية للسجناء في الولايات المتحدة بحماية جيدة . ويتم الابلاغ عن حالات اغتصاب للسجناء من قبل موظفي السجون على نطاق واسع . وطبقا لوزارة العدل الأمريكية ، تضاعفت تقارير سوء السلوك الجنسي من قبل موظفي السجون مع السجناء في مواقع السجون الفيدرالية البالغة 93 في البلاد وذلك خلال السنوات الثماني الماضية . ومن بين 90 موظفا تمت ملاحقتهم بسبب اعتدائهم جنسيا على سجناء ، أدين أيضا نحو 40 بالمئة منهم بجرائم أخرى . وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 24 يونيو 2009 أنه وفقا لاستطلاع فيدرالي لأكثر من 63 ألف سجين فيدرالي وعلى مستوى الولاية ، فان 4.5 بالمئة منهم تعرضوا لاعتداء جنسي مرة واحدة على الأقل خلال الشهور الـ 12 الماضية. ويقدر أن هناك ما لايقل عن 60 ألف حالة اغتصاب سجناء على مستوى الوطن في الفترة نفسها .

وأدت الادارة الفوضوية للسجون في الولايات المتحدة أيضا الى انتشار الأمراض على نطاق واسع بين السجناء. وطبقا لتقرير من وزارة العدل الأمريكية ، فإن 20231 اجمالا من السجناء الذكور و 1913 من السجينات الاناث جاءت فحوصاتهم ايجابية لفيروس نقص المناعة البشرية ((اتش آي في)) أو تأكدت اصابتهم بمرض الايدز في السجون الفيدرالية وعلى مستوى الولاية بالولايات المتحدة بحلول نهاية 2008 . وتشكل نسبة السجناء الذكور والاناث المصابين بالفيروس / الايدز 1.5 و 1.9 بالمئة على التوالي . ومن عام 2007 الى 2008 زاد عدد حالات الاصابة بالفيروس / الايدز في سجون كاليفورنيا وميسوري وفلوريدا بواقع 246 و 169 و 166 على التوالي . وتوفي أكثر من 130 سجينا فيدراليا و على مستوى الولاية في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالايدز في 2007 . وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش " تقريرا في مارس 2009 جاء فيه انه على الرغم من أن سجن ولاية نيويورك سجل أعلى رقم للسجناء الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي في البلاد ، إلا انه فشل في تأمين الحصول على علاج حالات الادمان اثناء اتباعه برنامج عقاب صارم على تعاطي المخدرات كان يمنع السجناء من العلاج كجزء من العقوبات التأديبية.

وبينما تدعو الحكومة الأمريكية الى " حرية التعبير " و " حرية الصحافة " و " حرية الانترنت " ، الا انها ترصد وتقيد دون وازع حقوق مواطنيها في الحرية عندما يتعلق الأمر بمصالحها واحتياجاتها الذاتية .

وتقبع حرية المواطنين الأمريكيين في الوصول الى المعلومات ونشرها تحت الرقابة المشددة . ووفقا لتقارير صحفية ، بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية في تثبيت جهاز متخصص للتنصت في أنحاء البلاد ، بهدف التنصت على المكالمات الهاتفية والفاكسات ورسائل البريد الالكتروني وجمع الاتصالات المحلية في عام 2001 . واستهدفت برامج التنصت على المكالمات الهاتفية في الأساس الأمريكيين من أصل عربي ، لكنها ما لبثت أن شملت الملايين من الأمريكيين الآخرين . وثبتت الوكالة أكثر من 25 جهاز تنصت في سان خوسيه وسان دييغو وسياتل ولوس انجيليس وشيكاغو من بين مدن أخرى . وأعلنت الوكالة أيضا مؤخرا أنها بنت مستودعا ضخما للبيانات مساحته مليون قدم مربع بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي في كامب وليامز في يوتاه ، فضلا عن مستودع معلومات هائل آخر في سان انطونيو ، كجزء من مسئوليات السيطرة الجديدة على الانترنت لوكالة الأمن القومي . وأفاد التقرير أن رجلا اسمه ناتشويو أدين بـ 19 تهمة للتعامل السري وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن رفض المشاركة في برنامج مراقبة خاص بوكالة الأمن القومي .

وبعد هجمات 11 سبتمبر ، فوضت الحكومة الأمريكية تحت مسمى مكافحة الارهاب ، هيئاتها الاستخباراتية باختراق الاتصالات البريدية لمواطنيها ، ورصد ومحو أية معلومات قد تهدد المصالح الوطنية الأمريكية على الانترنت من خلال وسائل تقنية . وأدى قانون المواطنة الأمريكية الى زيادة قدرة وكالات تنفيذ القانون على فحص الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني ، والسجلات الطبية والمالية وغيرها ، وخففت القيود على هيئات الاستخبارات الخارجية الموجودة ضمن حدود الولايات المتحدة ، ووسعت حرية هيئات تنفيذ القانون وهيئات الهجرة في اعتقال وترحيل المهاجرين المشتبه في قيامهم بأعمال تتعلق بالارهاب . ويتوسع القانون في تعريف الارهاب ، وبالتالي يسهب في عدد النشاطات التي تخضع لتطبيق سلطات انفاذ القانون . وفي 9 يوليو 2008 أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية المعدل لقانون 2008 ، مانحا حصانة قضائية لشركات الاتصالات المشاركة في برامج التنصت ومفوضا الحكومة بالتنصت على الاتصالات الدولية بين الولايات المتحدة والأشخاص في خارجها لأغراض مكافحة الارهاب بدون موافقة المحكمة . وتظهر الاحصاءات أنه من 2002 الى 2006 جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي الآلاف من سجلات الهواتف لمواطنين أمريكيين من خلال البريد والمذكرات والمكالمات الهاتفية . وفي سبتمبر 2009 أسست البلاد جهازا لمراقبة أمن الانترنت ، الأمر الذي أدى إلى إثارة مزيد من القلق لدى المواطنين الأمريكيين من أن الحكومة الأمريكية قد تستخدم أمن الانترنت ذريعة للمراقبة والتدخل في الأنظمة الشخصية . وصرح مسئول حكومي أمريكي لنيويورك تايمز في مقابلة في ابريل 2009 أن وكالة الأمن القومي اعترضت رسائل الكترونية خاصة ومكالمات هاتفية للمواطنين الأمريكيين في الشهور الأخيرة على نطاق تعدى الحدود القانونية الواضحة التي أقرها الكونغرس الأمريكي في العام الأسبق . وفضلا عن ذلك تنصتت وكالة الأمن القومي أيضا على مكالمات الشخصيات السياسية الأجنبية ، ومسئولي المنظمات الدولية والصحفيين المعروفين . وشارك الجيش الأمريكي أيضا في برامج التنصت . ووفقا لتقارير محطة سي ان ان ، فقد اضطلعت منظمة عسكرية أمريكية لتقييم مخاطر الانترنت تتخذ من فيرجينيا مقرا لها بمهام مراقبة المدونات الخاصة الرسمية وغير الرسمية والوثائق الرسمية ومعلومات الاتصال الشخصية ، وصور الأسلحة ، ومداخل المخيمات العسكرية ، فضلا عن مواقع أخرى قد تهدد أمنها الوطني .

ان مايسمى " حرية الصحافة " الأمريكية خاضع تماما في الواقع لمصالحها الوطنية ، وتتلاعب بها الحكومة الأمريكية . وطبقا لتقارير اعلامية ، فقد عينت الحكومة الأمريكية والبنتاغون عددا من ضباط الجيش السابقين ليصبحوا أصحاب برامج تلفزيونية واذاعية تهلل للحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان ، من أجل تحقيق تأييد عام لأيديولوجيتها لمكافحة الارهاب . وبنهاية 2009 أجاز الكونغرس الأمريكي قانونا يفرض عقوبات على عدد من القنوات الفضائية العربية لبثها محتويات معادية للولايات المتحدة وتحرض على العنف . وفي سبتمبر 2009 وقعت مصادمات بين محتجين يستخدمون موقع الشبكة الاجتماعية تويتر والرسائل النصية لتنسيق المظاهرات ، والشرطة عدة مرات في بيتسبيرغ حيث كانت تعقد قمة مجموعة العشرين . وأدين ايلتون ماديسون ، 41 عاما ، فيما بعد بتهمة اعاقة اعتقال المحتجين من خلال الانترنت . كما فتشت الشرطة أيضا منزله . وعلق فيك والزاك ، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في بنسلفانيا على أن نفس التصرف في دول أخرى سيطلق عليه انتهاكات لحقوق الانسان في حين أنه في الولايات المتحدة يسمى اجراء ضروريا لمكافحة الجريمة .


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف

دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة