《 人民日报海外版 》（ 2012年11月15日 第 05 版）


十八大报告中提出，到2020年，实现城乡居民人均收入比2010年翻一番。专家学者在接受本报采访时均表示,“实现国内生产总值和城乡居民收入翻番”是十八大报告中唯一的量化指标，也是我国第一次明确提出居民收入倍增的目标。他们认为，实现居民收入翻番的计划建立在坚实的物质基础上，只要经过努力，完全有能力实现这一目标。


收入倍增有坚实物质基础

近十年，我国的社会生产力、人民生活水平以及国际竞争力都迈上了一个大台阶。经济发展的同时，国家为提高居民收入、改善民生出台了一系列政策措施。国家统计局局长马建堂表示，2020年实现收入翻番有物质基础。从1979年到2011年，城乡居民收入年平均增长7.4%，超过了十年收入翻番所需要的7.2%-7.3%的速度。2010年的居民人均可支配收入是2000年的2.73倍。尤其是近两年城乡居民收入的较快增长已经为实现十年收入倍增计划开了一个好头。






马建堂认为，未来十年中国经济对劳动力的需求仍会比较强劲，劳动报酬和打工者收入仍将保持较快增速。劳动力供求格局变化导致的农产品价格上涨以及农民经营收入的增长将成为农村居民收入增长的动力。

收入分配改革也是保障收入增长的重要条件。十八大报告就收入分配改革问题作出安排：深化收入分配制度改革，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。马建堂表示，只有理顺收入分配的关系，治理好收入分配的秩序，才能发挥好分配对收入的反作用。

十年翻番目标并不激进

知名财经评论员叶檀认为，城乡居民人均收入十年翻番，并不是个激进的数字。2020年前，城乡居民收入有望保持7.3%-7.4%的增速，实现收入翻番目标。专家分析认为，十年收入翻番的目标考虑了我国潜在经济增长率在“十二五”末期放缓的可能性，属于谨慎定调。



　　实现居民人均收入翻番，意味着到2020年将有7亿中国人步入中等收入阶层，人均年收入最高可达2.3万美元，这是一个鼓舞人心的计划。马建堂指出，它体现了中央践行科学发展观、以人为本、让人民群众更好地分享发展改革成果的治国理念。


中南财经政法大学廉政研究院院长、经济法教授乔新生认为，增加居民收入实际上就是要改变传统的投资增长模式，以消费需求拉动经济的增长。十八大报告提出实施创新驱动发展战略、推进经济结构战略性调整，意味着中国经济发展从资本驱动、要素驱动向创新驱动、效率驱动转变。这为实现居民收入翻番提供了重要的制度条件。



　　清华大学公共管理学院教授、国情研究院院长胡鞍钢指出，“缩小收入分配差距”的提法与以往“扭转收入差距扩大的趋势”的提法不同，说明国家有能力和财力切实缩小收入差距。这既是一个机遇，又是提高居民收入的有利条件。

跨越中等收入陷阱

“十二五”规划纲要中首次将居民可支配收入的预期增长目标设置为高于GDP增长目标的7%，国家已经采取各项政策措施提高居民收入，如着力提高居民工资收入水平、通过健全基本公共服务体系提高居民的潜在消费能力、加大社会保障投入、提高居民财产性收入等等。


　　马建堂指出，不仅要重视收入总量的增长，也要更加关注公平，把收入分配差距尽可能控制在一个合理的适当的水平上。中国劳动学会副会长兼薪酬专业委员会会长苏海南近日表示，应在初次分配领域制定并实施积极的收入分配政策，从多个层面调整国民收入分配结构，调整政府、企业与居民的收入分配关系，将提高居民收入比重做出量化安排。



叶檀认为，我国收入的一、二次分配改革将成为提高居民收入的重点与难点，要警惕通货膨胀、人口增长与人口老龄化对提高居民收入的不利影响。乔新生建议，首先要改变现有的公共财政分配体制，将更多的预算用于提供公共产品。其次要改变我国现有的税收征管体制，减少税收征管成本；还要注意完善社会保障体制、打破垄断、促进竞争，使居民收入增长成为现实。


　　当前中国面临经济转型期，居民收入的提高需要以经济的稳定发展为后盾。国家信息中心预测部张茉楠认为，中国需要不遗余力地转变经济发展方式，通过动力结构、需求结构、产业结构、要素结构、对外经济结构等增长格局的调整和结构转换，从而跨越难以逾越的“中等收入陷阱”，为提高居民收入创造必要条件。

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 15 نوفمبر عام 2012 – الصفحة رقم 05

طرح تقرير المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي، هدف مضاعفة الدخل الفردي لسكان المدن والأرياف بحلول عام 2020 مقارنة بالعام 2010. ورأى الخبراء والباحثين أن "مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة دخل سكان المدن والأرياف" هو المؤشر الكمي الوحيد الذي تضمنه تقرير المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، كما يعد المرة الأولى التي تقوم فيها الصين بتحديد هدف واضح لمضاعفة مداخيل المواطنين. ويعتقد الخبراء والباحثون، أن مخطط مضاعفة مداخيل المواطنين، مبني على أسس مادية متينة، وأن الصين لها كافة القدرة لتحقيق هذا الهدف، فقط عبر المثابرة.

هدف مضاعفة الدخل ينبني على أسس مادية متينة

خلال قرابة الـ 10 سنوات، حققت قوة انتاج المجتمع ومستوى معيشة الشعب والقوة التنافسية الدولية للدولة تقدما كبيرا. وبالتزامن مع النمو الإقتصادي، قامت الدولة بإتخاذ سلسة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى الرفع من دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته. وفي هذا الإطار، يشير مدير المكتب الوطني للإحصاء ما جيان تهانغ، إلى أن تحقيق هدف مضاعفة الدخل بحلول عام 2020 لديه أسس مادية. حيث بلغ معدل الزيادة السنوية لمداخيل سكان الأرياف والمدن 7.4% سنويا منذ عام 1979 إلى غاية عام 2011، وهي نسبة أكبر من النسبة اللازمة لمضاعفة المداخيل خلال 10 أعوام والتي تتراوح بين 7.2% و7.3%. ويمثل الدخل المتاح لسنة 2010 ، 2.73 ضعف لنفس المؤشر في عام 2000. وخاصة النمو السريع لمداخيل سكان المدن والأرياف خلال السنتين الماضيتين، الذي كان محفزا كبيرا لمضاعفة الدخل خلال 10 سنوات.

كما رأى ما جيان تهانغ أن حاجة الصين للقوى العاملة ستظل قوية خلال العشر سنوات القادمة، وسيحافظ مقابل العمل ومداخيل العمال على نسق زيادة سريع. كما ان ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بسبب تغير بنية العرض والطلب للقوى العاملة، وارتفاع مداخيل أعمال المزارعين سيصبحان قوة دفع رئيسية لنمو مداخيل سكان الأرياف.

من جهة أخرى، يعد إصلاح نظام التوزيع شرطا هاما لضمان زيادة الدخل. وقد أعد تقرير المؤتمر الثامن عشر برنامجا متعلقا بإصلاح نظام التوزيع: عبر تعميق إصلاح نظام توزيع الدخل، والسعي لتحقيق تزامن بين زيادة دخل المواطن والنمو الإقتصادي، وتزامن بين ارتفاع مقابل العمل وارتفاع إنتاجية العمل، ورفع حصة دخل المواطن داخل بنية توزيع الدخل القومي، ورفع حصة مقابل العمل في التوزيع الأولي. كما أشار ما جيان تانغ إلى أن حسن تنسيق علاقات توزيع الدخل، وحسن ادارة نظام توزيع الدخل، هما الكفيلان بتفعيل الدور الإيجابي لتوزيع الدخل.

هدف مضاعفة الدخل خلال عشر سنوات ليس هدفا راديكاليا

يرى المحلل المالي المشهور ييهتان، أن هدف مضاعفة دخل المواطن خلال 10 أعوام لايعد رقما متطرفا. حيث تتطلع الصين إلى أن يحافظ الدخل الفردي لسكان المدن والأرياف على زيادة سنوية بين 7.3% و 7.4% قبل حلول عام 2020، ومن ثم مضاعفة الدخل مرتين. ويرى الخبراء أن هدف مضاعفة الدخل خلال 10سنوات يندرج ضمن بات "التأكيد بحذر"، نظرا لأن نسبة نمو الإقتصاد الكامن في الصين قد تشهد تراخيا في أواخر "الخمسية الثانية عشرة".

ويعني مضاعفة الدخل الفردي خلال أن هناك 700 مليون صيني سيدخلون عتبة الطبقة الوسطى بحلول عام 2020، ومن الممكن أن يصل معدل الدخل الفردي السنوي إلى 23 ألف دولار كحد أقصى، وهذا يعد مخططا يثلج الصدر. في ذات الوقت أسار ماجيانتهانغ إلى أن هذا المخطط يجسد أفكار الحكومة المركزية في ادارة الدولة المرتكزة على التنمية العلمية، والإعتماد على الإنسان، وتمكين الشعب من التمتع بثمار التنمية والإصلاح.

من جهة أخرى يعتقد تشياو شين شنغ مدير معهد النزاهة بجامعة تشونغنان للمال والإقتصاد والسياسة والقانون، واستاذ القانون الإقتصادي بنفس الجامعة، يعتقد أن رفع مداخيل المواطن تعني في الحقيقة تغيير نموذج الإستثمار التقليدي، عبر الإعتماد على الإستهلاك كمحرك أساسي لتنمية الإقتصاد. وقد طرح تقرير المؤتمر الثامن عشر تنفيذ إستراتيجية حفز النمو عبر الإبتكار، ودفع التعديل الإستراتيجي للبنية الإقتصادية، وهذا يؤشر على أن نمو الإقتصاد الصيني سيتحول من التمركز على رأس المال إلى التمركز على الإبتكار والفاعلية. وهذا يوفر ظروفا نظامية هامة لتحقيق مضاعفة الدخل.
　　
أما هوآن قنغ الأستاذ بمعهد الإدارة العامة بجامعة تشينغهوا ومدير معهد أبحاث أوضاع الصين، فيشير إلى أن طرح فكرة "تقليص فوارق توزيع الدخل" تختلف عن الطرح السابق والمتمثل في "تحوير اتجاه توسع فوارق الدخل"، وهذا يعني أن الدولة لها القدرة والإمكانيات المالية لتقليص الفوارق في الدخل. وهذا في حد ذاته فرصة، وظروف مناسبة لرفع مستوى دخل المواطن.

تخطي معضلة الطبقة الوسطى

قام برنامج مخطط "الخمسية الثانية عشرة" لأول مرة بتحديد مستوى النمو المتوقع للدخل المتاح للمواطن في مستوى أعلى من مستوى النمو المتوقع للناتج الداخلي الخام 7%. حيث إتخذت الدولة العديد من الإجراءات لرفع مستوى دخل الفرد، مثل محاولة رفع مستوى الرواتب، ورفع القدرة الإستهلاكية الكامنة للمواطن من خلال تأسيس منظومة خدمات عمومية شاملة، ومضاعفة جهود الإستثمار في التأمين الإجتماعي، ورفع دخل الملكية للمواطن إلخ.

من جهة أخرى أشار ماجيانتهاو، إلى أنه إلى جانب التركيز على زيادة إجمالي الدخل، يجب أيضا مضاعفة الإهتمام بعدالة التوزيع، عبر التحكم في فوارق الدخل عند مستوى معقول. وحول ذات الأمر، أشار سوهاينان نائب رئيس لجنة العمل الصينية ورئيس اللجنة المختصة للأجور، أشار مؤخرا إلى ضرورة تحديد وتنفيذ سياسات توزيع الدخل داخل مجال التوزيع الأولي، وتعديل بنية توزيع الدخل القومي من مستويات مختلفة، وتعديل علاقة توزيع الدخل بين الحكومة والمؤسسات من جهة والشعب من جهة ثانية، والقيام بترتيبات كمية لرفع دخل المواطن.

من جهته، يعتقد ييهتان أن التوزيع الأول والثاني للمداخيل في الصين، سيصبح أهم وأصعب نقطة في رفع الأجور، حيث يجب الحذر من التأثيرات السلبية للتضخم، والزيادة السكانية والتهرم السكاني على زيادة الأجور. وفي نفس الإطار، ينصح تشياوشين أولا بضرورة تغيير السياسة المالية الحالية ونظام التوزيع، وتخصيص مزيد من الميزانية من أجل توفير المنتجات العامة. ثانيا، يجب تغيير النظام الحالي المعتمد في جباية الضرائب، وتخفيض تكلفة جباية الضرائب، كما يجب الإنتباه إلى ضرورة تحسين نظام التأمين الإجتماعي، وكسر الإحتكار، وجعل زيادة دخل المواطن تصبح واقعا ملموسا.

تواجه الصين في الوقت الحالي مرحلة تحويل نمط النمو الإقتصادي، لذا يجب أن تكون زيادة دخل المواطن نتيجة لإستقرار ونمو الإقتصاد. وفي هذا الإطار يرى موه نان رئيس قسم التوقعات بالمركز الوطني للمعلومات، أن على الصين ألا تدخر جهدا في تغيير نمط التنمية الإقتصادية، عبر تعديل وتغيير وضع بنية الحوافز، وبنية الطلب، وبنية قطاعات الإنتاج وبنية العوامل الهامة، وبنية الإقتصاد الخارجي، ومن ثم تخطي "معضلة المداخيل الوسطى"، وتوفير الظروف اللازمة لرفع الدخل الفردي للمواطن.