الحكم بالسجن ستة أسابيع على سائق حافلة صيني في سنغافورة

سنغافورة 3 ديسمبر 2012/ صدر اليوم (الاثنين) في سنغافورة حكم بالسجن ستة أسابيع على أحد سائقي الحافلات الصينيين الذين شاركوا في إضراب أقيم مؤخرا، فيما ينتظر أربعة آخرون المحاكمات الخاصة بهم والمقررة يوم الخميس.

وكان قد تم ترحيل 29 آخرين إلى الصين يوم الأحد.

قام حوالى 171 سائق حافلة صيني بإضراب يوم 26 نوفمبر احتجاجا على زيادات غير منصفة في الأجور وما تردد عن ممارسة شركة النقل العام المحلية التمييز تجاههم، الأمر الذي أدي إلى عدم توجه 88 منهم إلى العمل في اليوم التالي.

وحكم على باو فنغ شان، الذي لم يمثله أي محام، بأنه مذنب لدوره في الإضراب اليوم (الإثنين). وطلبت جهة الادعاء من المحكمة ان تحكم عليه بالسجن ستة أسابيع، قائلة إنه "ليس مجرد مشارك سلبي" ووصفته بأنه غير متعاون.

ويواجه كل من السائقين الأربعة المعتقلين تهمة التحريض على إضراب غير قانوني، فيما يواجه خه جون لينغ وهو أحد السائقين تهمة إضافية وهى التحريض على إضراب غير قانوني من خلال ارسال رسائل عبر الانترنت .

وإذا ما ادينوا، سيواجه السائقون غرامة بقيمة ألفين دولار سنغافوري (1639 دولارا أمريكيا) أو السجن بحد اقصى 12 شهرا أو كلاهما معا.

وأكدت الحكومة السنغافورية مجددا سياستها القائمة على "عدم التسامح مع الإضراب غير القانوني"، ووصف تان شوان جين القائم باعمال وزير القوى العاملة تصرف السائقين بأنه إضراب غير قانوني.

وشكى العمال الصينيون من زيادات غير عادلة في الرواتب حيث حصلوا على زيادة في الراتب قدرها 75 دولارا سنغافوريا بينما حصل السائقون الماليزيون في الشركة على زيادة قدرتها 275 دولارا سنغافوريا بالاضافة إلى زيادة في العلاوة.

وشكى خيه جون لينغ، الذي وضع رسالة على الموقع الإلكتروني ((بايدو دوت كوم))، أيضا من ان الشركة قد غيرت أيام العمل من ستة أيام الى خمسة أيام لتقليل راتب العمل الإضافي . وقال سائق آخر إن السائقين الصينيين يمكن ان يتقاضوا 1400 دولار سنغافوري فقط الآن ، مقارنة بـ 2000 دولار سنغافوري من قبل.

وقالت السفارة الصينية لدى سنغافورة إنها قد نقلت مخاوفها إلى السلطات السنغافورية عدة مرات وقام مسؤولون من السفارة بزيارة السائقين الصينيين.

جدير بالذكر أن شركة النقل العام المحلية هي شركة نقل عام حكومية تقدم 25 في المائة من خدمة الحافلات في سنغافورة. وتدير أيضا معظم أنظمة النقل السريع الجماعي وقد واجهت عدة مشكلات كبيرة تعوق عملها خلال السنوات الماضية.

ونادرا ما حدثت اضرابات في سنغافورة في العقود الماضية لأن السلطات تطبق إجراءات تسمح بوجود مشاورات بين العمال وأصحاب العمل والحكومة بينما تضع في الوقت نفسه لوائح قانونية تجعل من الصعوبة بمكان القيام باضراب قانوني.

وبموجب القانون السنغافوري، يجب على العمال الذين يعملون في مجال الخدمات الحيوية مثل النقل والمرافق العامة ان يخطروا أصحاب العمل بعزمهم على القيام باضراب قبل الشروع فيه بـ 14 يوما على الأقل . ولا بد أن يوقع على الاخطار سبعة عمال على الأقل مشاركين في الأضراب أو سبعة على الأقل من ممثلى العمال في النقابات العمالية، ثم يحتاج إلى توقيع صاحب العمل عليه، وبعدها يلزم وضعه في ثلاثة أماكن ظاهرة على الأقل بمواقع العمل.

/مصدر: شينخوا/