تشريع الصين الأخير بشأن الانترنت ضروري وفى وقته المناسب

بكين 29 ديسمبر 2012 /يتفق تشريع الصين الأخير بشأن إدارة الانترنت مع إتجاه تطوير الانترنت وتطلعات الشعب.

تبنى المشروعون الصينيون فى جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى أمس الجمعة قرارا يضم 12 مادة بشأن تعزيز حماية المعلومات على شبكة الانترنت. ويعد التأثير القانوني لهذا القرار مثل القانون.

وقد أصبح تأثير الانترنت أكثر وأكثر أهمية فى تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الإجتماعى والابتكار العلمى وحياة يومية مريحة.

ويعد هذا القرار ضروريا وفى وقته المناسب نظرا لان الافتقار إلى قانون للانترنت جعل من أمن المعلومات على الشبكة مشكلة بارزة، كما ان بعض الأشخاص يستخدمون الانترنت لانتهاك حقوق ومصالح الشعب والمواطنين.

كما يتفق القرار مع تطلعات المواطنين لقانون لتنظيم جمع المعلومات الشخصية عبر الانترنت، وهو دليل على حماية حقوق الانسان وفقا للقانون .

ويشمل القرار سياسة لإدارة الهوية تتطلب من مستخدمي الانترنت استخدام أسمائهم الحقيقية لتعريف أنفسهم لمزودي الخدمة، بما فيها شركات الانترنت أو الاتصالات.

ويمنع القرار أيضا مزودي الخدمة والمؤسسات والأفراد بالحكومة وكذا الشركات من سرقة المعلومات الرقمية الشخصية وبيعها أو تقديمها للآخرين بأي شكل غير قانوني.

يهدف القرار بشكل رئيسي إلى إقامة نظام حماية الكتروني لمعلومات المواطنين الشخصية، وهو ما يدعم إدارة الانترنت فى الوقت الذى يضمن حقوق المواطنين فى الخصوصية وحرية التعبير.

ومع الوثيقة القانونية الجديدة، يتعين على مجلس الدولة الصيني، وهو مجلس الوزارء، وضع اللوائح والأحكام الداعمة لضمان تطبيقه.

كما ينبغي على المجالس التشريعية على كافة المستويات متابعة تنفيذ القانون فى الوقت المحدد. وانه يتعين معاقبة من يخترق القرار.

/مصدر: شينخوا/