توجيه أمر للمرتشين بإعادة المكاسب غير المشروعة

بكين اول يناير 2013 /بدأ اليوم (الثلاثاء) سريان مجموعة من القواعد القانونية يلزم بمقتضاها المرتشون بإعادة أية مكاسب حصلوا عليها عن طريق الرشوة.

ووفقا للتفسير القانوني الذي أصدرته محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا يجب أن تقوم السلطات بمصادرة أية مكاسب للرشوة أو يتم تعويض الضحايا.

وفي الحالات التي تكون فيها المكاسب على هيئة أشكال أخرى غير الأشياء المادية مثل الامتيازات أو الترقية ،يجب أن تقوم وكالات إنفاذ القانون بإخطار الإدارات المعنية للتعامل بشكل ملائم مع الطرف المذنب.

ونص التفسير القانوني على أن أية رشوة قيمتها 10 آلاف يوان على الأقل (1590 دولارا أمريكيا) يحصل عليها مسؤولو الدولة مقابل منافع غير مشروعة ستعتبر انتهاكا قانونيا وتعرض صاحبها للعقوبة.

ويتم فرض عقوبات أشد في حال تجاوز المبلغ 200 ألف يوان، حيث يقوم المشتبه فيهم بتقديم رشوة لأكثر من 3 مسؤولين أو عندما يقدمون رشوة للمسؤولين عن الأمن الغذائي وأمن الدواء وسلامة أماكن العمل أو حماية البيئة وتهديد العامة وممتلكاتهم وتلك الحالات توصف بأنها انتهاك "خطير".

وقال التفسير إنه لابد أن يتم فرض عقوبة أشد أيضا على المتورطين في تقديم رشوة لجهات إنفاذ القانون والعاملين في مجال القضاء من أجل عرقلة العدالة.

ووفقا للتفسير أيضا فإن المكاسب غير المشروعة تشمل تلك التي تنتهك القوانين والنظم وتحقيق مزايا غير مشروعة أو ترتيبات شخصية تنتهك العدالة.

ويرى خبراء القانون أن الممارسات السابقة كانت تركز على متلقي الرشى في حين كان يتم تطبيق عقوبات أقل شدة على مقدمي الرشى وهو ما قلل من كفاءة جهود مكافحة الفساد.

/مصدر: شينخوا/