خبراء صينيون يتوقعون استمرار الاضطرابات في ليبيا لمدة أطول

صادف يوم الاثنين الـ17 من فبراير الجاري الذكرى الثانية لاندلاع الثورة الليبية لإسقاط نظام الزعيم السابق معمر القذافي، حيث شارك مواطنو المدن الليبية، وأبرزها العاصمة طرابلس وبنغازي، في أنشطة احتفالية كبيرة، أطلقوا خلالها الألعاب النارية ولوحوا بالعلم الليبي الجديد والشعارات التي كتب عليها "ذكرى شهداء الثورة"، إلا أن بعضهم أشعلوا نار الاحتجاجات على الحكومة الحالية.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي بليبيا التي تشهد الآن فوضى أمنيا بالكثير من المناطق وأصواتا معارضة ضد الحكومة، يرى الخبير الصيني بالقضايا الدولية الأستاذ ما شياو لين أن الخطر الأمني يعرقل التنمية الاقتصادية بليبيا، وإن الحكومة الحالية يصعب عليها أن تحل هذه المشكلة خلال فترة وجيزة، قائلا:

"كما نعرف فإن الخطر الأمني في ليبيا يتجسد في أن يملك المواطنون الأسلحة؛ أما في المجال الاقتصادي، فلم تستطع الحكومة تنفيذ سياسات قوية وتوافقية وفعالة لجذب الاستثمارات أو تحفيز النمو. وفي ظل ذلك، فمن غير المفاجئ ظهور الاستياء الشعبي والتظاهرات الشعبية للاعتراض ضد الحكومة. فهذا أمر صعب ولكن طبيعي بالنسبة للحكومة الليبية الحالية، باعتبارها حكومة جديدة تخطو في بداية مسيرتها لبناء نظام الدولة."

من جانبه، يرى الأستاذ وانغ ليان من معهد العلاقات الدولية التابع لجامعة بكين أن الاضطرابات السياسية في المنطقة، ليست في ليبيا فقط، فهي أمر طبيعي أثناء فترة الانتقال السياسي، متوقعا أن تستمر هذه الاضطرابات لمدة أطول:

"بالرغم من الهدوء النسبي حاليا لهذه الموجة من التغيرات والاضطرابات السياسية في الوطن العربي، إلا أنني أعتقد أن هذه الثورات، التي أطاحت بالأنظمة القديمة، لم تنجح خلال هذه الفترة في إنشاء هياكل سياسية واقتصادية واجتماعية تعتبر مستقرة وتلبي تطلعات الشعب. لذلك، أتوقع أن تكون فترة الانتقال السياسي في مصر وليبيا على حد سواء مليئة بالصعوبات كما لاحظنا خلال الأشهر الماضية."

وفي ليبيا التي تشهد اليوم استمرار الصراع بين مختلف الفصائل والقبائل، هل سينجح النظام الديمقراطي هناك؟ وللإجابة عن هذا السؤال، عبر الأستاذ وانغ ليان عن قلقه إزاء أفق النظام الديمقراطي ذي الخصائص الغربية في ليبيا، قائلا:

"في الحقيقة، إذا قلدت بعض الدول النامية بشكل مباشر النظام الديمقراطي الذي تطبقه الدول الغربية، فإن الأمر قد يؤدي إلى نتائج سلبية، لأن هذه الدول تنشئ على أساس القبائل أو الفصائل. لذلك، بالنسبة لهذه الدول، وخاصة ليبيا، قد يؤدي ما يسمى بالنظام الديمقراطي إلى اشتداد حدة المنافسات بين مختلف الفصائل والقبائل للحصول على مصالحها الذاتية."

/مصدر: إذاعة الصين الدولية/