خبراء من افريقيا والصين والاتحاد الأوروبي يحثون على تحسين الاتفاقية العالمية لتجارة الأسلحة

بكين 15 مارس 2013/ حثت مجموعة من خبراء حظر الانتشار النووي من أفريقيا والصين والاتحاد الاوروبي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على إصلاح نقاط الضعف في مشروع المعاهدة المبرمة لتجارة الأسلحة اليوم (الجمعة).

وذكرت مجموعة العمل المعنية بالأسلحة التقليدية ،التي تضم تسعة خبراء من الصين وافريقيا والاتحاد الأوروبي ،في بيان لها صدر قبل المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن تلك المسألة والمقررة يوم الاثنين إنه يجب ضمان صياغة معاهدة قوية وثابتة لتجارة الأسلحة للحيلولة دون تدمير حياة الناس بسبب التجارة في الاسلحة.

وحددت المجموعة، التي تأسست فى العام الماضي، أوجه القصور في نصوص المعاهدة، ومن بينها غياب العديد من التصنيفات للاسلحة والسيطرة الجزئية فقط على الذخيرة.

وأفاد البيان، الذي حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه، إن خطر وصول تلك الأسلحة إلى مستخدمين غير مرخص لهم بذلك يجب النظر اليه بجدية أكبر .

وفشلت الدول الاعضاء في الأمم المتحدة فى يوليو الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن ابرام معاهدة عالمية لتجارة الاسلحة طال انتظارها، وهي معاهدة تبرم لتنظيم التجارة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تكون أكثر محاولات الأمم المتحدة أهمية لصياغة لوائح تنظم تجارة الاسلحة.

وافاد البيان انه "اذا تمكنت الدول من تبني توجه مشترك بمعايير قوية وملزمة قانونا، فلن يظهر هذا فقط تحملهم للمسؤولية المشتركة للآثار الضارة لتجارة الاسلحة، ولكنه سيبين ايضا مصلحتهم المشتركة فى السيطرة على تجارتها. وهذا هو هدف المعاهدة وهذا هو سبب دعمنا لها".

ولاتزال التجارة العالمية في الاسلحة التقليدية تفتقر إلى لوائح تنظمها. فالعديد من الحكومات أعربت عن قلقها ازاء غياب قواعد متفق عليها ترشد كافة الدول لاتخاذ قرارتهم بشأن نقل الاسلحة. كما لاتزال الاستعدادات لمعالجة تلك المسألة محل بحث منذ 2006.

وقد أعربت منظمات ونشطاء مناهضون لتجارة الاسلحة عن دعمهم القوي للتصديق على المعاهدة وأعربوا عن قلقهم البالغ ازاء فشلها.

وقد عملت مجموعة الخبراء، التي تضم ثلاثة خبراء صينيين، في مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي واستضافته منظمة عالم اكثر امانا(سيفر وورلد) غير الحكومية لتعزيز الحوار والتفاعل والتعاون العملي بين افريقيا والصين والاتحاد بشأن الحد من الأسلحة التقليدية.

وأعربت الصين عن دعمها للمجتمع الدولي فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات الضرورية لتنظيم التجارة الدولية في الاسلحة ومكافحة النقل غير القانونى للأسلحة وتهريبها، وتعهدت بدراسة كافة القضايا ذات الصلة مع الاطراف المعنية في اطار الأمم المتحدة بطريقة اكثر مسؤولية وأكثر جدية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية على موقعها الالكتروني.

/مصدر: شينخوا/