مقالة: امن الطاقة الصيني يواجه تحديات كبيرة

بكين 28 مارس 2013 / تم إعادة هيكلة مصلحة الدولة للطاقة في الصين لإكمال وتحسين النظام الإداري والتنظيمي لقطاع الطاقة, بهدف تعزيز الدور الذي تلعبه في التنسيق بين مؤسسات القطاع وتوسيع قنوات إنتاج الطاقة وتخفيض استهلاكها في ظل التغيرات الجيوسياسية وارتفاع استهلاك الطاقة للبلاد .

هذا وقد وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، البرلمان الصيني، على خطة الإصلاح المقدمة من مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، مؤخرا بهدف تقليص البيروقراطية وجعل الحكومة أكثر كفاءة في أكبر بلاد العالم من حيث عدد السكان. وتم إعادة تأسيس مصلحة الدولة الجديدة للطاقة حيث توحد وظائف مصلحة الدولة القديمة للطاقة ولجنة الدولة لمراقبة الكهرباء.

من جانبه, صرح تسنغ شينغ تشيو كبير مهندسي الجيولوجيا لشركة مجموعة ساينوكم ، شركة رائدة للمنتجات الكيماوية في الصين، إن هذه الخطة تسهم في تقوية قدرة البلاد على تعزيز إدارة القطاع ومراقبته عن طريق تنسيق عملية توزيع جميع موارد الطاقة من الحكومة والأوساط التجارية من اجل ضمان سلامة الطاقة.

وأوضح تسنغ أن الصين, وهي ثاني اكبر مستورد ومستهلك للبترول, تواجه أوضاع قاسية في مجال أمن الطاقة, تتمثل في ارتفاع نسبة اعتمادها على الطاقات المستوردة وهيكلة غير معقولة لاستهلاك الطاقة في الأسواق المحلية , وارتفاع استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي, مشيرا إلى الاهتمام العام بكيفية مواجهة التحديات المذكورة أعلاه .

يذكر انه حتى يناير 2013, احتلت الصين المركز الأول لخمس سنوات متتالية من حيث حجم إنتاج الطاقة الأولية. أما حجم سعة المولدات الايدروكهربائية , وسعة المولدات الكهربائية, وحجم طاقة الرياح ضمن الشبكة الكهربائية الوطنية, ومساحة جمع الحرارة لمسخنات المياه بالطاقة الشمسية, فتباين مركز الصين بين الأول أو الثاني على مستوى العالم, علما بان حجم مشاريع الطاقة النووية قيد البناء للبلاد يشكل40 في المائة من إجمالي حجمها في العالم.

ومن ناحية أخرى, شهدت إمدادات الطاقة للبلاد تحديات كبيرة متمثلة في عدم وفرة الإمدادات المستدامة للموارد الحفرية نظرا لان نصيب الفرد من احتياطياتها القابلة للاستخراج لم يبلغ سوى 6 في المائة من المتوسط العالمي. إضافة إلى ذلك, أدت زيادة رقعة التنمية الصناعية إلى الإفراط في الطلب على الطاقة.

هذا وقد ارتفعت نسبة اعتماد البلاد على واردات النفط من 26 بالمائة في أوائل القرن الجاري إلى 57 بالمائة في عام 2011, الأمر الذي يقلل من القدرة على مواجهة تذبذبات الأسواق الدولية والأحداث المفاجئة. ويشكل الفحم 70 بالمائة من مجمل استهلاك الطاقات الأولية في هيكل استهلاك الطاقة المحلية, مما أدى إلى تلوث الهواء الشديد. بالإضافة إلى ذلك, وصل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد إلى أكثر من ضعفي مستوى المتوسط العالمي, ما يفرض ضغوطا كبيرة على ضمان امن الطاقة.

وأشارت ((الخطة الصينية لتنمية الطاقة 2011-2015)) إلى أن الصين تسعى إلى السيطرة على مدى اعتمادها على واردات النفط بنسبة لا تزيد على 61 في المائة بحلول عام 2015، وذلك يظهر تصميم البلاد وثقتها في التمسك بإستراتيجيتها لتنمية الطاقة الوطنية على أساس محلي.

من جانبه, أكد تشا تشيون هنغ, وكيل مديرية موارد النفط والغاز التابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز الطبيعي على ضرورة توسيع قنوات إنتاج الموارد واستيرادها ورفع فعالية استغلال الطاقة وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج الإجمالي المحلي, مشيرا إلى وجوب التمسك بمبدأ أن الموارد والأسواق المحلية أساسية والواردات والأسواق الدولية ثانوية.

هذا وقد بدأت الشركات النفطية للبلاد في توسيع الأسواق الخارجية إذ أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري )سنووك(، وهي أكبر منتج للغاز والنفط البحري بالبلاد ، فبراير الماضي أنها أتمت صفقة لشراء شركة نكسن الكندية، وتعد هذه أكبر صفقة تملك في الخارج تعقدها شركة صينية. أما الشركة الصينية للنفط والغاز الطبيعي والشركة الصينية للبتروكيماويات فقامتا بشراء موارد نفطية في شمال أمريكا وإفريقيا.

ومن جهة أخرى فإن تعديل هيكل مصلحة الدولة للطاقة يعود بالنفع على تنمية الطاقات الجديدة.

من جانبه, قال تشو تشيون شنغ نائب مدير الجمعية الصينية للطاقات المتجددة أن اندماج لجنة الدولة لمراقبة الكهرباء ضمن مصلحة الدولة للطاقة, يسهم في تسوية مشكلة انضمام الطاقة الشمسية والريحية إلى الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة.

ذكر تشو الذي أعرب عن أماله في تنفيذ سياسات الدعم بشكل ملموس بعد تعديل هيكل الجهاز الحكومي " أن عنق الزجاجة الذي يعرقل تطوير الطاقة الريحية والشمسية يتمثل في صعوبة انضمام محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح إلى الشبكة الكهربائية الوطنية بسبب مشاكل المعدات وتوحيد السعر".

/مصدر: شينخوا/