![]() |
صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 16 ابريل عام 2013 – الصفحة رقم 05
ذكرت صحف بريطانية، أن بريطانيا بصدد رمي أكثر من 10 ملايين طن من النفايات المنزلية في العديد من الدول، وتتجه حاويات النفايات المنزلية القابلة لإعادة التدوير في الوقت الحالي إلى كل من الصين والهند وإندونيسيا، وقدتم حاليا ردم جزء منها.
يعلم الجميع الأضرار الجسيمة التي يسببها تخزين ومعالجة النفايات على المحيط البيئي وصحة الإنسان، وهذه الأضرار لا يمكن بأي حال تعويضها بالأموال. وبعد أن كشفت وسائل الإعلام البريطانية عمليات رمي النفايات البريطانية في الخارج، فإنه لا شك بأن مشاعر الغضب والخشية ستسيطر على الصينيين، بعد أن أصبح بلدهم بؤرة لمعالجة نفايات الدول الأخرى.
هناك عوامل تتعلق بالتجارة الدولية وراء دخول "نفايات الدول الأجنبية" إلى الحدود الصينية. حيث تعتمد بعض الدول الغربية معايير تجارية مزدوجة، فمن جهة تنتقد التلوث البيئي في الدول الأخرى، ومن جهة ثانية تتحجج بذرائع التجارة الحرة لمواصلة نقل نفاياتها الخطيرة إلى هذه الدول، أو إدخال المشاريع الصناعية عالية التلوث التي يمنع إنتاجها في الدول الغربية لتصنيعها خارجها. لذا، فإن هذا السلوك المنافق، يجب أن يواجه بمقاومة ورفض من المجتمع الدولي.
لكن، ما يسترعي إنتباهنا أكثر، هو أنه رغم أن الصين قد سنت "قانون حماية البيئة"، و"قانون حظر التلوث الناجم عن النفايات الصلبة"، وغيرها من 10 قوانين ولوائح متعلقة بإدارة التلوث الناجم عن النفايات الصلبة، إلا أن السلبية المشتركة في هذه القوانين تكمن في ندرة اللوائح المتعلقة بعملية نقل النفايات، حيث لا توجد مراقبة وإدارة كاملة حتى لواردات "النفايات الإلكترونية الأجنبية" المتزايدة بإستمرار. وهذا لاشك بأنه يوفر بيئة مريحة لدخول "النفايات الأجنبية" إلى داخل الصين.
في ذات الوقت، تتغاضى بعض الحكومات المحلية وإداراتها على دخول "النفايات الأجنبية" إلى داخل الصين، مدفوعين بالمصالح الإقتصادية التي يحصلون عليها، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لدخول النفايات الأجنبية. وقد أشتهرت مدينة فوشان التابعة لإقليم قواندونغ في داخل وخارج الصين بإسم "حي النفايات الأجنبية". وإلى جانب عدم رفض المحليين للنفايات بحيّهم، أصبح الكثير منهم يرون هذه النفايات على أنها صناعة تدعم الإقتصاد المحلي. لكن هذه الإجراءات الفاقدة للتحليل والصرامة، لاشك بأنها ستفرز كلفة باهظة على مستوى التلوث.
لذا، ولمواجهة دخول "النفايات الأجنبية" إلى الصين، علينا من جهة أن نعزز المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الجانب، لسد الثغور الموجودة على مستوى مراقبة وإدارة "النفايات الأجنبية"، وتقنين سوق إعادة تدوير النفايات. ومن جهة أخرى، يجب مضاعفة جهود حماية البيئة، وخاصة جهود ملاحقة المسؤولين، وضرب عمليات التهريب. لأن الصين ليست مصبا للنفايات الأجنبية. وسنظل نقول "لا" لتلك الدول التي تسعى إلى رمي نفاياتا على الدول الأخرى.
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ arabic@peopledaily.com.cn آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn