مقالة خاصة: محللون صينيون: مع تعيين الببلاوي رئيسا للوزراء... مصر تخطو نحو مرحلة انتقالية جديدة

بقلم: سحر وو

بكين 10 يوليو 2013 /عاشت مصر مؤخرا على إيقاع أزمة سياسية مستحكمة تخللها عزل الرئيس محمد مرسي وتواصل المظاهرات والاشتباكات وسقوط قتلى وجرحى من أبناء الشعب المصري العريق. ومع إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية وطرحه لمبادرة شاملة للمصالحة الوطنية، يرى المحللون الصينيون أن مصر شرعت الآن تشق طريقها في مرحلة انتقالية جديدة تتطلب تكاتف الجميع ونبذ العنف للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

-- تفاؤل مشروط إزاء مستقبل مصر

وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس عدلي منصور وينص على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما وإجراء انتخابات تشريعية قبل عام 2014، أعرب يانغ قوانغ مدير معهد شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية عن ترحيبه بهذا الإعلان ، مشيرا إلى أنه إذا تجسد كل ما ورد في الإعلان من الإجراءات على أرض الواقع بسلاسة ، فسوف يسهم دون شك في استقرار الوضع الداخلي وإعادة بناء الحياة السياسية في مصر.

واتفق معه في الرأي قو تشنغ لونغ الباحث المخضرم في قضايا الشرق الأوسط بمعهد البحوث الدولية التابع لوكالة أنباء (شينخوا))، مؤكدا على أن المهمة الرئيسية أمام السلطة الحالية تكمن الآن في تهدئة المتظاهرين المؤيدين لمرسي واستعادة الأوضاع الأمنية والحياة الطبيعية في ربوع مصر.

وشرح السيد قو قائلا إنه رغم قيام الجيش منذ عزل مرسي بإلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي كونت شعبية منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928، إلا أن الجماعة لم تعترف بفشلها حيث مازالت تؤكد أن مرسي جاء إلى الرئاسة عبر صناديق الإقتراع ، وهو ما قد يكسبها تعاطفا من قبل بعض المواطنين.

وأكد قو أنه إذا ما جرت الانتخابات بعد ستة أشهر وفقا لخارطة الطريق الجديدة، فمن المتوقع أن تسعى جماعة الإخوان المسلمين لـ "مقاومتها" أو "تخريبها" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بينها وبين الجيش خلال هذه الفترة، قائلا إن المخرج الوحيد من المأزق الراهن هو السماح للجماعة بالمشاركة في الحياة السياسية المصرية والتوصل إلى حل وسط لتقاسم السلطة وإدارة البلاد.

وفي ظل حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري، قال الخبير يانغ أنه من الصعب التنبؤ بالشخصية أو القوة السياسية التي ستفوز في الانتخابات المقبلة على إثر أمطار المتغيرات المتلاحقة التي أفرزت محصولا من حالة عدم اليقين بالبلاد.

وأكد أن تفادى الوقوع في فخ الحلقة المفرغة المتمثلة في "احتجاجات- تغيير الحكومة- حالة من عدم الرضا- احتجاجات- تغيير الحكومة..." يستلزم من الحكومة المصرية المقبلة، أيا كانت، تلبية خمسة متطلبات ملحة تؤرق الشعب المصري بكل طوائفه ألا وهى تنمية الاقتصاد الكلي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وتحقيق المساواة الاجتماعية حتى لا تذهب آمال وتطلعات المصريين سدى.

-- مخاوف من صعود القوى المتطرفة في المنطقة

وقال السيد قو إن عزل مرسي شكل ضربة كبيرة لمساعي القوى الإسلامية ، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، في الصعود إلى السلطة عبر الوسائل السلمية والاندماج في المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط، وإن خيبة أمل تلك القوى ستدفعها إلى اللجوء إلى أسلوب العنف والقوة.

وفسر قو قائلا إن القوى الإسلامية ، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، تعرضت للقمع خلال العهود السابقة وكانت تأمل في المشاركة في الحياة السياسية، ولكن عزل مرسي سيجعلها تستشعر أن الطريق الذي سلكته لن يساعدها على تحقيق طموحاتها، فستحول وجهتها شطر الأساليب المتطرفة بما فيها العنف والكفاح المسلح.

وشاطره الرأي تشيوي شينغ مدير المعهد الصيني لبحوث القضايا الدولية، قائلا إن انتكاسة تجربة جماعة الإخوان المسلمين أتاحت فرصة لتسلل تنظيم القاعدة وتجنيد متطرفين في مصر بل وفي الشرق الأوسط بأسره، موضحا أن جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة تنتميان إلى أهل السنة وتربطهما إتصالات داخلية رغم اختلافهما في المذاهب والأساليب ، وأن رفع المتظاهرين في مصر لأعلام سوداء جهادية تميز القاعدة يدل على احتمال ميل بعض الإسلاميين لأفكار متطرفة وقبولهم بها.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء نتائج صعود القوى المتطرفة في مصر وما قد تسببه من اضطرابات في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، وخاصة أن مصر دولة كبيرة ذات ثقل في الأمة العربية وتضطلع بدور مهم في استقرار المنطقة، لافتين إلى أن الأحداث الجارية في مصر لن تلقى بظلالها على بلدان إقليمية مثل تونس وسوريا فحسب، وإنما على بلدان العالم الثالث والهيكل العالمي .

-- اختيار نمط تنمية يناسب مصر

وأجمع المحللون على أن الصعوبات التي تكابدها مصر حاليا في رحلتها للبحث عن نمط لتغيير وضعها الواهن اقتصاديا واجتماعيا أمر طبيعي سبق وأن عاشته شعوب أخرى في العالم ومن بينها الشعب الصيني.

وفي هذا الصدد، قال السيد تشيوي إنه لا يتفق مع المزاعم القائلة بأن الأزمة في مصر تدل على فشل التجارب الديمقراطية فيها وتبرهن على أن العالم العربي لا تناسبه الأنظمة الديمقراطية الغربية.

وأوضح تشيوي رؤيته قائلا إن ثمة حقيقة لا يمكن إنكارها تقول إن السياسات والأنظمة الغربية هي ثمار حضارة البشرية أفرزها كفاح طويل الأمد من جانب شعوب دول غربية ترنو إلى نيل الاستقرار وتحقيق الازدهار، ولعبت دورا إيجابيا في التاريخ، وطُبقت في الكثير من بلدان العالم.

ولكنه استطرد قائلا إن مصر وسائر أقطار العالم العربي تختلف في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية عن المجتمع الغربي، وإذا ما قامت بـ "استنساخ" التجارب الغربية وتطبيقها مباشرة دون تمييز، فسيُكتب عليها الفشل.

وفي اتساق مع رأي تشيوي، ذكر يانغ أنه في ظل ضعف القاعدة الاقتصادية وارتفاع نسبة الأمية وعدم نضج أحزاب المعارضة، تحتاج مصر، كي تحقق استقرارا اجتماعيا ونموا اقتصاديا تنطلق منهما نحو مستقبل أفضل، تحتاج إلى قوة سياسية منفتحة وجبارة تدير شؤون الدولة وتسيطر على الوضع العام وتنتقى من بين جميع الأنظمة السياسية في العالم العناصر الجوهرية والمناسبة التي تتلائم مع خصائص مجتمعها بدلا من تطبيق نظام واحد بشكل كامل وشامل وترك القوى السياسية تنمو دون تخطيط وتوجيه.

واستطرد يانغ قائلا إن نمط نمو البلدان الأخرى، سواء كانت غربية أم شرقية، أشبه "بمناظر خلابة على الضفة الأخرى من النهر". فبالنسبة لمصر وغيرها من الدول العربية التي تتوق إلى ألحاق "بقطار النمو" في العالم، لا يسعها الآن سوى التمتع بتلك المناظر من بعد. ولكي تحقق ما تتمناه بل وتستحقه، لا بد لها أولا من عبور "النهر الصاخب والمحفوف بمخاطر" على رأسها الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي .

واستخلص المحللون أن هذا يفسر موقف الحكومة الصينية الثابت إزاء ما حدث في مصر أو بلدان عربية أخرى والمتمثل في أن الصين "تحترم اختيار الشعوب وترى أن ما يناسبهم هو الأفضل حتما".

/مصدر: شينخوا/