لا تهاون مع جرائم العنف فى الصين

بكين 26 يوليو 2013 (شينخوا) تحتاج الصين إلى بذل جهود شاملة لقمع جرائم العنف لضمان أمن المواطنين، دون أي تهاون مع الممارسات التي من شأنها الاضرار بالاستقرار المجتمعي. وقالت وزارة الامن العام في بيان أصدرته أمس الخميس إن الشرطة تحترس دائما من الإرهاب وجرائم العنف والجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة أو المتفجرات، وتتعامل مع المشكلات التي تضر بالاستقرار المجتمعي والقضايا محل الشكاوي المتكررة وتزيل مخاطر الأمن المختلفة. كان البيان ضروريا وفى حينه فى الوقت الذي ضربت فيه جرائم العنف أجزاء مختلفة من الصين خلال هذا الاسبوع، مسببة خسائر خطيرة بين الأبرياء ومثيرة للذعر بين المواطنين. وشهدت بكين سلسلة من الحوادث منها انفجار بمطار المدينة. وقتل رجل من مقاطعة خنان بوسط الصين خمسة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين بجراح أمس. وأسفر حريق عمد عن مصرع 11 شخصا بمستشفى بمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين صباح اليوم (الجمعة). وبينما قد يواجه المتهمون بارتكاب تلك الجرائم إحباطات في حياتهم الشخصية، فإن هناك قنوات مختلفة متاحة لحل مشكلاتهم من خلال النظام القانوني. وليس لهم عذر لتحويل تذمرهم إلى ضرر للمجتمع.

والصين الآن دولة يحكمها القانون وعلى كل مواطن الالتزام بالقانون. وعلى الشرطة عدم إظهار أى تهاون في مكافحة تلك الجرائم وعلى المجتمع بأكمله أن يشكل بيئة ضد تلك الممارسات غير القانونية. وينبغي إعطاء الأولوية لقمع الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة والمتفجرات.ويجب اتخاذ إجراءات مشددة ضد السوق السوداء لبيع المسدسات الكترونيا حتى لا تنتشر الاسلحة النارية والمتفجرات وتؤذى المجتمع. ويجب معاقبة الذين يصنعون القنابل أو يهددون باشعال الحرائق أو يختلقون أو ينشرون معلومات إرهابية زائفة ، بشدة كما ينص على ذلك القانون. وينبغي تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن معلومات تتعلق بالجرائم، كما يجب دعم مساعدتهم للضحايا وحمايتهم. وبالاضافة للقمع الصارم، فمن المهم ان تطور الحكومة شبكة ضمان ورفاه اجتماعى لمنع النزاعات الاجتماعية وتقليلها من مصدرها. ومازالت الصين، اكثر دول العالم سكانا ، تمر بمرحلة من المحتمل ان تنشأ فيها العديد من النزاعات الاجتماعية. وربما تؤدي التنمية غير المتوازنة بين المناطق الحضرية والريفية واتساع فجوة الدخل وضعف الادارة المجتمعية والخدمات في بعض المناطق، الي تناقضات مجتمعية تتسبب في وقوع جرائم عنف. وتكافح الصين لإقامة شبكة ضمان اجتماعى كاملة تغطي موطني الريف والحضر بحلول عام 2015. وتبدى القيادة استعدادها للاستماع لمظالم الشعب ومواجهة المشكلات المتأصلة التي تقف فى طريقها للتنمية. وعلى مسؤولي الحكومة زيارة المواطنين المحليين كثيرا وحل مشكلاتهم في حينها وسط جهود لبناء مجتمع متناغم. ومن شأن الضربات الشديدة والإدارة "الناعمة" معا أن تستئصل جذور جرائم العنف التى تزعج المواطنين.

/مصدر: شينخوا/