نشر خريطة الإصلاح المقدمة للدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني

قام مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الذي يعد أحد بنوك المعلومات الصينية الرسمية مؤخرا بنشر لأول مرة مشروع الإصلاح الجديد الذي سيقدمه للدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني وطرح التقرير مجموعة من الإصلاحات شملت نظام الإدارة ، قطاع الإحتكار، نظام الأراضي، المنظومة المالية، نظام الضرائب، نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة، نظام الإبتكار والإنفتاح على الخارج.

وفي هذا السياق علق تشيو شاوهوا كبير الإقتصاديين بمينشنغ للأوراق المالية على مدونته "مع إقتراب موعد إنعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني ، تداولت العديد من وسائل الإعلام بعض الأخبار المتعلقة بالدورة القادمة للقادة الجدد، وركزت غالبية وسائل الإعلام على أن التعميق الشامل للإصلاح، وتوسيع مجال الإصلاح، ومضاعفة الجهود ستكون غير مسبوقة. لذلك فإننا نثق في أهمية هذا الإجتماع، ونثق أكثر في أن النمو الإقتصادي والإجتماعي في الصين سيستقبل فرصا جديدة بعد هذا الإجتماع. "

خفض حصة أسهم الحكومات في الأجهزة المالية

يطرح المشروع تعميق الإصلاح في بنية أصول المنظومة المالية وبنية الإدارة. من بينها تخفيض عتبة الدخول إلى القطاع المالي، وتشكيل منظومة مالية متنوعة وتنافسية، لتلبية حاجة الإقتصاد الحقيقي للخدمات المالية. إلى جانب، خفض حصة أسهم مختلف المستويات الحكومية في الأجهزة المالية، واعتماد أسهم الذهب وغيرها من حقوق الأسهم المتعامل بها دوليا لإجراء رقابة ناجعة تجسد قدرات تحكم الدولة في الأجهزة المالية.

ويرى الباحث في وكالة يوشوان تسايفو يوان فوجي أن تخفيض عتبة الدخول إلى القطاع المالي ستكون في صالح دخول رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاع المالي وحفز تنمية الأجهزة المالية الخاصة الناشئة، وإلى جانب تشكيل منظومة مالية متنوعة وتنافسية، سيتم تعزيز التوازن بين العرض والطلب داخل السوق، كما سيكون في صالح تنمية الإقتصاد الحقيقي.

ويعد إصلاح سعر الفائدة جوهر إصلاح القطاع المالي، حيث يمكن تحقيق آلية تشكيل سوق سعر المال من خلال سوق سعر الفائدة، وتعزيز تنافسية الأجهزة المالية، وهذا سيصب في صالح التوزيع الجيد للموارد المالية، وحفز المال على خدمة الإقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.

إصلاح قطاع الطاقة

ترى الشخصيات العاملة في قطاع الطاقة أنه في صورة تم تحرير أسعار النفط والغاز فإن ذلك سيثير أكبر موجة إصلاح في قطاع الطاقة منذ الإصلاح والإنفتاح، وسيحدث تغييرا شاملا في بنية النفط والغاز الطبيعي الطاقة الجديدة، وضرب بنية إحتكار الشركات الكبرى، وجلب المزيد من الفرص للشركات الخاصة.

رغم أن هذا الإجتماع قد لا يشمل التعديل الشامل لأسعار النفط المكرر، لكن بالنسبة لشركات النفط الأحفوري الكبيرة العاملة حاليا، فإن مشروع الإصلاح الحالي سيجل المزيد من التعديلات والمنافسة، ولاشك بأنه سيقلل من هامش ربحهم الحالي، لكن بالنظر على المدى الطويل، فإن هذا الإصلاح سيساعد على معيرة إدارة الشركات وتطوير الإبتكارات. لكن في ظل هذه المتغيرات الكبيرة، فإن العديد من الشركات الكبرى ستواجه مصير الحل أو إعادة التنظيم.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/