نسب الطلاق في بكين ترتفع ب40% خلال الفصول الثلاثة الأولى والسبب التهرب الضريبي لبيع المنازل

وصل عدد الأزواج المطلقين في بكين خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي 39075 زوج، متجاوزا إجمالي حالات الطلاق في العام الماضي، وبالمقارنة مع الفصول الثلاثة من العام الماضي فقد شهد معدل الطلاق زيادة بـ 40%. وفي هذا السياق تعتقد نائبة رئيسة لجنة بنائ الزواج والأسرة ببكين لي زيواي أن إرتفاع معدلات الطلاق في الوقت الحالي تعود إلى عدم تفهم جيل الطفل الواحد للتسامح والتنازل، لكن الزيادة المفاجئة التي حدثت هذا العام في معدلات الطلاق تعود إلى سياسة الحد من شراء المنازل التي سنتها الحكومة الصينية في مارس من العام الحالي، حيث يلجأ بعض الناس إلى الطلاق لتجنب دفع 20% من ضريبة الدخل من خلال بيع المنازل.

ووفقا للمطلعين، فقد شهدت معدلات الطلاق في بكين إرتفاعا مستقرا خلال السنوات الاخيرة، لكن تبقى الزيادة بـ 40% على أساس سنوي حالة نادرة. وبلغ عدد حالات الطلاق في مدينة بكين في العام 2009 قرابة 30 ألف حالة، وفي سنة 2010 وصل العدد إلى 32595، مسجلا زيادة بـ 8%، وفي سنة 2011 وصل عدد حالات الطلاق المسجلة 32999 حالة، مسجلا زيادة بـ 1.2% على أساس سنوي، وفي سنة 2012 إرتفع عدد حالات الطلاق إلى 38197 حالة، مسجلا زيادة بقرابة 15%.

وقال مسؤول من وزارة الشؤون المدنية ان أعوان مكتب تسجيل الزواج يحاول نصح الأزواج بعدم الطلاق، لكن لن يتطرقوا إلى أسباب الطلاق. ولا يستطيع الموظفون تمييز عمليات الطلاق المزيفة أيضا.

وترى لي زيواي أن مكتب الزواج لا يتحمل أي مسؤولية في حالات الطلاق المزيفة، لأن المكتب مسؤول فقط عن خدمات التسجيل، ولا يتدخل في حرية زواج المطلقين. "ليست بكين فقط، بل جميع مدن الخط الأول في الصين تشهد هذه الظاهرة، وإذا تم إتخاذ سياسات أكثر دقة، فإن بعض البنود الخاصة ربما يكون بإمكانها الحد من هذه الظاهرة، وهذا يحتاج إلى مزيد من الحوار والتنسيق بين مختلف الأقسام الحكومية."

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/