شنتشن تنشئ "جزيرة سلامة الأطفال" لضمان سلامة الأطفال المتروكين

"جزيرة سلامة الأطفال" بشيجياتشوانغ

قررت مدينة شنتشن إنشاء جزيرة سلامة الأطفال، التي تعتبر الأولى من نوعها في مقاطعة قواندونغ في العام المقبل، حيث تبلغ تكلفة المأوى المؤقت 150 ألف يوان، ومجهزة بالتدفئة ومراوح طرد الهواء والأغطية وتجهيزات أخرى لضمان درجة الحرارة والرطوبة المناسبة والأكسجين الكافي. ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في التخلي عن أطفالهم تركهم في المأوى ثم الضغط على زر التأخير قبل المغادرة، سيصل أشخاص من مركز الرعاية الاجتماعية إلى المأوى بعد دقائق لأخذ الطفل إلى دار الأيتام.

وأثارت "جزيرة سلامة الأطفال" جدلا حيث حذر بعض الأشخاص من أنها ستشجع التخلى عن الأطفال.

"جزيرة سلامة الأطفال" ليست مشجعة لترك الأطفال بالتأكيد. حيث قال مدير مركز الرعاية الاجتماعية بشنتشن تانغ رونغ شنغ إن بعض الأطفال تم رميهم في القمامات، أو تجمدوا حتى الموت. وكانت دار الرعاية الاجتماعية للأيتام بنانجينغ تتسلم طفلا واحدا كل يومين أو ثالثة أيام، أصيب 98% منهم بأمراض وتشوهات خطيرة ويكونون في حاجة إلى العلاج الطبي في أسرع وقت ممكن، واذا تأخر العلاج قد تصل حالتهم إلى وضع مترد جدا.

"جزيرة سلامة الأطفال" أو "ميناء السلامة" وغيرها من هيئات الرعاية الاجتماعية للأطفال المتروكين شائعة في الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة. في حين أنشأ مركز الرعاية الاجتماعية بشيجياتشوانغ أول جزيرة أطفال صينية في عام 2011، كما قامت وزارة الشؤون المدنية بتجريب جزيرة سلامة الأطفال في نانجينغ وغيرها من المناطق. وفقا للبيانات الإحصائية من المناطق التجريبية فإن معدل رمى الأطفال لم يشهد تغيرا ملحوظا بعد إنشاء جزيرة سلامة الأطفال، في المقابل تم إنقاذ حياة العديد من الأطفال المتروكين. وهذا بلاشك دليل قوي على عقلانية قرار إنشاء "جزيرة سلامة الأطفال".

علاوة عن ذلك، إن جزيرة سلامة الأطفال لا تقف على الجانب المعاكس للقانون. حيث أن الدستور وقانون حماية حقوق المرأة والأطفال في الصين يمنحان الحماية الشاملة لصحة أرواح الأطفال. على الرغم من أن القانون لم يشمل بنودا تتعلق بجزيرة سلامة الأطفال، ولكن مرافق حماية حقوق الإنسان التي تبنيها حكومة الصين من خلال المخصصات المالية تجسد وتطبق بقوة روح "الإنسان هو الأهم".

بطبيعة الحال، إن "جزيرة سلامة الأطفال" ليست خالية من العيوب. حيث إنها بحاجة إلى معاقبة أفعال التخلي عن الأطفال من خلال التشريع لزيادة تكلفة مخالفة القانون، ومن جهة أخرى، يجب حل مشاكل التمويل والأفراد والإدارة والضمان والتعميم والعديد من المشاكل الأخرى لتحسين مستوى رعاية الأطفال المتروكين.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/