نائب وزير الإمدادات العامة لجيش التحرير: النفقات العسكرية الجديدة ستخصص لثلاثة جوانب

وفقا لمشروع الميزانية الذي تم مناقشته خلال الإجتماع الثاني للدورة الثانية عشرة من مؤتمر نواب الشعب الصيني، حددت ميزانية الدفاع الصينية خلال العام 2014 بـ 808.23 مليار يوان، بزيادة قدرها 12.2% عن العام الماضي. وبذلك فإن الميزانية الصينية للدفاع تحافظ للعام الرابع على التتالي على نسبة نسبة نمو مكونة من رقميْن، كما تعد المرة الأولى التي يخترق فيها إجمالي نفقات الدفاع الصينية حاجز الـ 800 مليار يوان.

"إن الزيادة التي قامت بها وزارة الدفاع الصينية كانت مناسبة، ونطاقها محدودا." يقول نائب وزير الإمدادات العامة لجيش التحرير، "نحن متمسكون بطريق الضخ المالي المنخفض نسبيا، والتحديث الدفاعي والعسكري ذو الفاعلية العالية، وحريصون على توظيف كل يوان في بناء القدرات القتالية."

ويضيف سون هوانغ، بأن الزيادة في النفقات العسكرية لعام 2014 ستخصص في الجوانب التالية: أولا مواكبة إتجاه التغيرات العسكرية الجديدة في العالم، ورفع مستوى تحديث السلاح الصيني بوتيرة مستقرة، وعلى أساس السيطرة على النطاق الشامل لترسانة السلاح، سنعمل على تحديث الترسانة المتخلفة، وترقية وإصلاح جزء من الترسانة القديمة. ثانيا تأقلما مع التطور الإقتصادي والإجتماعي، سنركز على تحسين ظروف عمل وتدريبات وحياة الفرق القاعدية. ثالثا سنعمق الإصلاحات الرامية إلى تنظيم الجيش وهيكلة نظام السياسات، ودفع عمق الإندماج بين العسكري والمدني، وتسريع عملية تحديث منظومة الإدارة العسكرية.

في ذات السياق، أشار سون هوانغ أيضا إلى أن الصين دولة نامية، ذات كثافة سكانية عالية، وأسس هشة، لذلك فإن التنمية الإقتصادية وتحسين معيشة الشعب لاتزال الأولية الأولى، زيادة الضخ التي نقوم بها في الجانب الدفاعي مناسبة، ونطاقها محدود، وبالمقارنة مع الدول الرئيسية في العالم، سواء من حيث الحصة من الناتج المحلي الخام، أو المتوسط الفردي، أو المعدل الفردي لنفقات العسكريين، فإن الصين تقع في مستوى منخفض نسبيا.
من جهة أخرى، تضاعفت المهام الدولية التي تتحملها الصين خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مهام حراسة الملاحة في خليج عدن والمياه الصومالية أمرا مألوفا، إذْ تبتعث الصين العديد من القوى الإنسانية للمشاركة في عمليات الإغاثة الدولية، والصين هي أكثر أعضاء مجلس الأمن إيتعاثا لفرق حماية السلام.

　وفي هذا السياق يرى النائب في مجلس الشعب والباحث بمعهد العلوم العسكرية تشنغ تشو أن الصين بصفتها دولة في طور النمو تتحمل ذات مسؤولية، فإنها تتحمل المزيد والمزيد من المسؤوليات الدولية. وحماية السلام الدولي، المشاركة في مقاومة الإرهاب، أعمال الإغاثة من الكوارث، حراسة الملاحة وغيرها، تحتاج المزيد من الضمانات المادية. "النفقات الإقتصادية التي تحتاجها المهام الدولية، تمثل أضعاف نفقات المهام الداخلية، وبعض المهما تصل نفقاتها إلى عشرات الأضعاف." على حد قول تشنغ تشو، "الزيادة المناسبة التي قامت بها الصين في نفقات الدفاع، ورفع قدرات الدفاع الوطني، تعد أيضا إسهاما هاما في السلام العالمي."

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/