صوت مجلس الامن الدولى بالاجماع يوم السبت الماضي/23 ديسمبر الحالي/ لصالح قرار يفرض عقوبات على ايران بسبب انشطتها النووية المثيرة للخلاف.
طالب هذا القرار الذى جاء عقب اسابيع من المفاوضات ايران "بتعليق جميع انشطتها المتعلقة بتخصيب واعادة تجهيز اليورانيوم ومن بينها انشطة البحث والتطوير" و"وقف العمل فى جميع المشروعات المتعلقة بالماء الثقيل".


طالب هذا القرار ايضا جميع الدول بفرض حظر على التجارة مع ايران فى المواد المتعلقة ببرامجها النووية وانظمة توصيل الصواريخ الباليستية.
طالب القرار ايضا "جميع الدول بتجميد الاموال والاصول المالية الاخرى والموارد الاقتصادية" التى يملكها او يسيطر عليها المسئولون والشركات المساهمة فى البرامج النووية والصاروخية للبلاد.


وطالب القرار جميع الدول بمراقبة واخطار لجنة العقوبات بمجلس الامن بدخول او عبور ايرانيين لاراضيهم اذا كانوا من المشاركين فى البرامج النووية والصاروخية لبلادهم.
كما طلب القرار من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقرير خلال 60 يوما حول استجابة ايران لمطالب مجلس الامن الدولى.


حذر القرار من انه اذا رفضت ايران الاستجابة، فإن المجلس "سيتبنى قرارات مناسبة اخرى وفقا للمادة رقم 41 من الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة التى تنص على فرض عقوبات اقتصادية فقط.
ذكر سفير الصين وانغ قوانغ يا فى ملاحظاته التفسيرية التى جاءت عقب التصويت ان هذه العقوبات ليست نهاية المطاف، بل هى وسيلة لحث ايران على العودة الى المفاوضات.


ذكر وانغ انه "توجد ايضا بنود واضحة تشير الى انه اذا قامت ايران بتعليق الانشطة المتعلقة بتخصيب واعادة تجهيز اليورانيوم واستجابت للقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الامن ونفذت شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مجلس الامن الدولى سيعلق اجراءات فرض العقوبات ويقوم حتى بإلغائها".
جاء هذا القرار كرد فعل على عدم استجابة ايران للقرار الذى صدر فى وقت سابق فى اواخر شهر يوليو وطالبها بتعليق تخصيب اليورانيوم بحلول يوم 31 اغسطس.
تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون طهران بالقيام بأنشطة تخصيب لليورانيوم تهدف فى نهاية المطاف الى انتاج اسلحة نووية وتؤكد ايران ان برنامجها النووى هو من اجل الاغراض السلمية فقط. /شينخوا/