صرح كبير المشرعين فى الصين وو بانغ قوه امس الاحد/ 11 مارس الحالي/ بأن اعلى هيئة تشريعية فى الصين، المجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى، ستكثف سنها للقوانين التى تركز على الشؤون الاجتماعية هذا العام.
وقال وو "إنه بينما نواصل العمل لتحسين التشريع الاقتصادى، يجب علينا ان نركز ايضا على تدعيم التشريع المتعلق بالبرامج الاجتماعية لتقديم اساس قانونى صلب لبناء مجتمع اشتراكى متناغم وضمان تحقيق الهدف التشريعى للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى".
وكشف رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى النقاب عن الخطة التشريعية لعام 2007 عندما قدم تقريرا حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى فى الدورة السنوية الكاملة للهيئة التشريعية.
وتشمل المهام التشريعية الرئيسية هذا العام سن قانون عقود العمل، وقانون تعزيز التشغيل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الوساطة والتحكيم فى نزاعات العمل، وقانون المراسيم الادارية، وقانون الاستجابة فى حالات الطوارئ، وقانون مكافحة الاحتكار، وقانون الاصول المملوكة للدولة، وقانون مكافحة العقاقير غير القانونية، وقانون مكافحة الانشطة غير القانونية، وقانون التخطيط الريفى والحضرى، وقانون اقتصاد التدوير.
وذكر وو انه بالاضافة الى هذا، ستعدل الهيئة التشريعية قانون التقدم العلمى والتكنولوجى، وقانون الاجراءات المدنية، وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون صحة الاغذية، وقانون الحفاظ على الطاقة، وقانون المحامين.
وقال فو يونغ لين النائب بالمجلس الوطنى من مقاطعة سيتشوان "لقد لاحظنا ان الجزء الكبير من القوانين المقرر سنها أو مراجعتها فى عام 2007 تهدف الى تنظيم الشؤون الاجتماعية".
على سبيل المثال، يحظر مشروع قانون تعزيز التوظيف الذى تم تقديمه الى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لقراءته فى فبراير التمييز ضد الساعين للعثور على فرصة عمل بغض النظر عمن عرقهم أو نوعهم أو عقيدتهم الدينية أو سنهم أو اعاقتهم البدنية. ويلزم على الحكومات فوق مستوى المحافظة اقامة نظام تحذير مبكر لمنع حالات محتملة من البطالة واسعة النطاق وتنظيمها ومكافحتها.
وقال فو إن هناك حاجة ماسة الى مشروع القانون هذا لان وضع التوظيف فى الوقت الحالى وخلال الفترة الطويلة القادمة لا يبعث على التفاؤل. /شينخوا/