وشرعت منطقة التبت فى الحظر الشامل لاستخراج مورد الحديد الرملى اول يناير الماضى فى طول وعرض المنطقة وهذا هو اجراء اخر لحماية الماء الصافى والسماء الزرقاء فى اعقاب الحظر الشامل لاستخراج معدن الذهب الرملى والذى اعلنت المنطقة عنه عام 2005 وقامت بتنفيذه تماما اعتبارا من اول يناير 2006.
حماية الماء الصافى والسماء الزرقاء فى هضبة التبت فى عملية التنمية العلمية
وصرح رئيس منطقة التبت الذاتية الحكم الصينية شيانغبابينغتسوى ب " نحن لا يمكننا ان نضحى بالبيئة لتسريع عجلة التنمية ولا ان نوقف التنمية لحماية البيئة ." وكلامه هذا ازاح الستار عن علاقات معالجة التبت لحماية البيئة بالتنمية .
وقد طبقت منطقة التبت بالقوة استراتيجية التنمية الاقتصادية القاضية ب" الارتقاء بالمستوى المطلوب للصناعة الاولى والتمسك بالنقاط الرئيسية للصناعة الثانية والعمل على التطوير الجبار للصناعة الثالثة " خلال السنوات الاخيرة . وبالرغم من ان مستوى التصنيع منخفض نسبيا فى منطقة التبت الا انه لاجل حماية الماء الصافى والسماء الزرقاء تثابر حكومة المنطقة دائما وابدا على التوخى باليقظة والحذر فى مجال مبدأ تطوير الصناعات بحيث تعمل جاهدة على توحيد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال عملية تطوير الصناعات دون ان تنفذ المشاريع على نحو عشوائى للحصول فقط على الجدوى الاقتصادية ولسد الفراغ وتحظر تطوير المؤسسات الملوثة والمستهلكة العالية الدرجة للطاقة وتطور الصناعة البيولوجية وصناعة معالجة المنتجات الزراعية والرعوية وقطاعى الطب والدواء التبتيين وصناعة الاشغال اليدوية القومية وصناعات هضبوية خضراء وخاصة اخرى .
وظلت منطقة التبت تضع خلال عملية بناء المشاريع الرئيسية حماية البيئة الايكولوجية فى الهضبة الثلجية فى مقدمة اولويات العمل وتنفذ صلاحية الموافقة على مشاريع حماية البيئة تنفيذا صارما . وبلغت نسبة التنفيذ لتقييم التأثير البيئيى للمشاريع البنائية 90% فى المنطقة و100% لتقييم الرئيسية منها مما دل على تنفيذ مبدأ " صلاحية الموافقة على مشاريع الحماية البيئية باعتبارها رقم 1".