تحليل اخباري:الدعم القطري والليبي يمنح "قبلة الحياة" لاقتصاد مصر ويدعم موقفها لدى صندوق النقد (2)

وقال ابراهيم ، في تصريح مماثل لـ (شينخوا) ، ان الدعم الأخير قد يزيد من حجم القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

ونقلت صحف محلية عن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قوله انه من "الوارد جدا" أن تطلب مصر زيادة قيمة القرض الذي تتفاوض عليه مع صندوق النقد ، اذا زاد العجز في الفجوة التمويلية بنهاية يونيو 2013.

وقال العربي ، في مؤتمر صحفي بالدوحة ،" وارد جدا أن يزيد الطلب ، لكننا حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4.8 مليار دولار".

ويتوقع ان يصل العجز الكلي للموازنة العامة في نهاية العام المالي الحالي الى 200 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 6.87 جنيه).

وبحسب مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر، فان المساعدات القطرية والليبية سيكون لها أكثر من تأثير على الاقتصاد المصري، ابرزها دعم الاحتياطي النقدي المصري بنحو خمسة مليارات دولار، ليرتفع الاحتياط النقدي الى نحو 18.5 مليار دولار.

واضاف ان المساعدات ستضخ المزيد من السيولة من العملة الأجنبية في مصر وهو ما سيمكن الحكومة من السيطرة على تدهور الاسعار، والوفاء بالتزاماتها الدولية، وشراء المواد الاساسية خاصة السولار لمواجهة ازمة الطاقة والوقود، خاصة مع تعهد قطر بتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

وتشهد مصر منذ فترة أزمة في الوقود وخاصة السولار الذي تعتمد عليه وسائل النقل حيث أصبح مألوفا مشاهدة طوابير من السيارات وهي تصطف للحصول على حصتها من الوقود أمام المحطات.

وزادت الأزمة من حجم الضغوط على حكومة قنديل التي تلاحقها انتقادات حادة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتوقع ابراهيم ان يعمل الدعم القطري والليبي على تهدئة الأوضاع وتحسين الاداء الاقتصادي، والتقليل من حدة الضغوط على حكومة قنديل.

ورغم التأثيرات الايجابية المتوقعة لهذه المساعدات على الاقتصاد المصري الا ان الخبراء حذروا من استمرار في الاعتماد على القروض الخارجية لحل المشاكل التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.