تقرير إخباري: المبادرات تنهال لحل الأزمة السياسية في مصر عشية مليونيات مؤيدة للجيش وأخرى لمرسي (2)

وجرى عزل الرئيس مرسي بموجب خارطة طريق أعلنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الجاري بتأييد رموز سياسية وشبابية ودينية, ونصت على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات وتشكيل لجنتين للمصالحة وتعديل الدستور.

ومنذ عزل مرسي يخرج مؤيدوه من التيار الإسلامي في مظاهرات بمحافظات عدة, يتخللها اشتباكات مع معارضيه وقوات الجيش, ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

من جانبه اقترح المرشح الرئاسي السابق الدكتور محمد سليم العوا, أحد أقطاب التيار الإسلامي, إسناد مهام رئيس البلاد لرئيس وزراء توافقي على أن تجرى انتخابات الرئاسة خلال 90 يوما.

وقال العوا في رسالة وجهها للشعب إن "مشهد البلطجة والحشود لن يصلح, وما يصلح البلاد هو مخرج سياسي يتنازل فيه كل فريق عن بعض مطالبه".

وتابع العوا قائلا "إن الحل لا يكون عبر الاعتقالات أو القهر إنما من خلال رؤية دستورية من دستور2012 الذي ينص في أحد مواده على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لأعماله يقوم بتفويض صلاحياته لرئيس الوزراء", مقترحا أن " يكون رئيس الوزراء بالتوافق بحيث يدعو لانتخابات الرئاسة خلال 90 يوما".

وأضاف العوا قائلا "حاولت منذ 28 يونيو أن أجمع (جماعة) الأخوان مع قادة (المجلس) العسكري وفشلت لأسباب يعلمها الله", وطلب من السيسي "الإفراج عن الدكتور محمد مرسي فورا وإعادة الحق للقنوات (الفضائية) المغلقة في البث والإفراج عن الإعلاميين".

بدوره اقترح حزب الدستور الليبرالي ,الذى يتزعمه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية, "خطة إنقاذ من ست خطوات سريعة يتم تنفيذها في الساعات القليلة القادمة لتجنب مواجهات قد تأخذ البلاد إلى نفق مظلم".

وحدد الحزب في بيان هذه الخطوات في "وضع السلاح جانبا, وضبط أية أسلحة موجودة بحوزة أية فصائل سياسية", و"إطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين, والزام الاعتصامات بالطابع السلمي وبصورة منظمة تراعي مصالح أهالي المناطق التي تتم فيها هذه الاعتصامات".

وتضم الخطوات أيضا "وقف دعوات التحريض والتكفير وتبرير وتزيين القتل والدعوة للأعمال الإرهابية والانتحارية" ,و"احترام إرادة الشعب المصري في تأييده لخريطة الطريق الجديدة للمرحلة الانتقالية", و"تدعيم إجراءات المصالحة الوطنية في إطار تطبيق العدالة الانتقالية".

/مصدر: شينخوا/