تقرير عمل الحكومة (2)

1- التركيز على تعميق الإصلاح والانفتاح وتحفيز قوة السوق والقوة المحركة الداخلية. ففي ظل الظروف المعقدة المحلية والدولية وصعوبات الاختيار أمام التنسيق والسيطرة الكلية، كنا نركز قوانا من العمق ونسعى جاهدين لتحفيز النمو الاقتصادي المستقر باعتبار الإصلاح والانفتاح سياسة جوهرية للتنمية وتحرير السوق، هذه اليد غير المرئية، وإظهار دور الحكومة، باعتبارها اليد المرئية.

بدأنا الإصلاح انطلاقا من الحكومة ذاتها، فقد اتخذنا من الإسراع بخطوات تحويل وظائف الحكومة وتبسيط الاجراءات الإدارية وترك بعض السلطات للحكومات المحلية كأول مهمة رئيسية لحكومتنا. لقد قمنا بإدخال إصلاحات منتظمة على أجهزة مجلس الدولة ، وإلغاء 416 بندا من بنود الموافقة الإدارية أو تركها للسلطات المحلية على شكل مجموعات، وتعديل قوائم المشروعات الاستثمارية التي وافقت عليها الحكومة، وتحفيز إصلاح نظام التسجيل الصناعي والتجاري. وعملت مختلف المناطق بنشاط على دفع تحويل الوظائف الحكومية وإصلاح أجهزتها وقامت بتقليل بنود الموافقة الإدارية بنسبة كبيرة. وقمنا بتوسيع نطاق المشروع التجريبي الخاص بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية وإلغاء أو إعفاء 348 بندا من الرسوم على المشروعات الإدارية العامة، مما قلل من أعباء المؤسسات الاقتصادية بما يزيد عن 150 مليار يوان. ويهدف ذلك كله إلى تخفيف القيود المفروضة على الأسواق وإضفاء قوة على المؤسسات الاقتصادية. وازداد عدد المؤسسات الاقتصادية المسجلة حديثا في البلاد بنسبة 27.6%، بينما ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63%. وتم تحرير السيطرة تماما على معدلات فائدة القروض وإجراء المشروع التجريبي لنظام التنازل عن أسهم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عموم البلاد. وتم تفعيل التسجيل الموحد للعقارات. وإن تبسيط الاجراءات الإدارية وترك الصلاحيات للسلطات المحلية وغير ذلك من الإصلاحات، قد فجرت إلى حد كبير حيوية السوق والقوة الدافعة للتنمية والقدرة الإبداعية الاجتماعية.

عملنا على دفع الانفتاح نحو التطور المعمق. فقد أنشأنا المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في شانغهاي الصينية، وعملنا للبحث عن نموذج لإدارة المعاملة الوطنية قبل السماح بالنفاذ والقائمة السلبية. طرحنا فكرة تدعو لبناء الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. وأخذنا نعمل على خلق النموذج المطور لمنطقة الصين – الآسيان للتجارة الحرة. وقعنا اتفاقية التجارة الحرة مع كل من سويسرا وأيسلاند. ونفذنا السياسة الداعية لاستقرار نمو التجارة الخارجية، وعملنا لتحسين خدمات الإدارة والرقابة التي تؤديها الجمارك وهيئات المعاينة والحجر الصحي. وتعاملنا بنجاح مع الاحتكاكات التجارية الخطيرة بشأن مكافحة "الإغراق والدعم" للمنتجات الكهروضوئية. وعملنا لتشجيع التقنيات والتجهيزات للخطوط الحديدية فائقة السرعة والطاقة الكهرنووية على الخروج من حدود البلاد، وعليه فقد شهدت الاستثمارات في الخارج زيادة كبيرة، وارتفع عدد السياح الصينيين إلى الخارج إلى ما يقارب مائة مليون شخص. ونتيجة لاستمرار الانفتاح، اتسعت مجالات جديدة للتنمية.

2- إبداع فكرة وأسلوب بالتنسيق والسيطرة الكلية والحفاظ على وضع المسار الاقتصادي ضمن المجال المعقول. وفي ظل الوضع الاقتصادي المتغير، بقينا مصممين على ضرورة المثابرة على الحد الأدنى لتحقيق النمو المستقر وضمان التوظيف وكذلك على الحد الأعلى للحيلولة دون التضخم المالي، وكنا عاقدي العزم على تركيز القوى على التمسك بتحويل نمط النمو وتعديل الهياكل والحفاظ على الاتجاه الرئيسي للسياسة الكلية دون تردد، بغية زيادة الثقة بالسوق وطمأنة التوقعات الاجتماعية، ما دام المسار الاقتصادي في المجال المعقول.

كانت الصادرات متذبذبة بنسبة كبيرة في النصف الأول من السنة الماضية، وكان الأداء الاقتصادي مستمرا في الهبوط. فقد شهدت الإيرادات المالية المركزية في فترة من الفترات زيادة سالبة نادرة منذ سنوات عديدة، وتصاعدت فجأة معدلات فائدة الإقراض بين البنوك في فترة من الزمن، بينما تناقل بعض الرأي العام العالمي حول احتمال "الهبوط الحاد" للاقتصاد الصيني. في ظل مثل هذه الظروف، تمسكنا بتنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، بدلا من إتخاذ الاجراءات التحفيزية قصيرة الأمد وتوسيع العجز المالي والإفراط في عرض النقود. فعملنا لزيادة الامدادات الفعالة وإطلاق العنان للمتطلبات الكامنة ونتعامل على نحو متزن مع تذبذبات السوق قصيرة الأمد لضمان تجنيب المسار الاقتصادي الانحراف عن المجال المعقول واستقرار السوق، ويعد ذلك بمثابة إجراء مفتاحي لتوجه الاقتصاد نحو التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار. كان العجز المالي في حدود الميزانية في السنة الماضية. فقد نما المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) بنسبة 13.6%، وذلك يتطابق تماما مع متطلبات التنسيق والسيطرة.

وفي الوقت الذي حافظنا فيه على استقرار السياسة تجاه إجمالي الكميات، عملنا بقوة ونشاط على تفعيل الأرصدة والاستفادة من الفائض على نحو سلس. وعملنا على تحسين المدفوعات المالية، ودمج وضبط المدفوعات التحويلية الخاصة. فقد تم التقليل من المدفوعات المالية العامة للدوائر المركزية الحزبية والحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية بنسبة 5%، كما تم تقليل المدفوعات المالية العامة في الدوائر والمؤسسات المحلية، واستخدام الأموال الموفرة لتحسين معيشة الشعب والتنمية الاقتصادية. وتم إعطاء الامتيازات الضريبية للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، مما جعل أكثر من 6 ملايين من المؤسسات الاقتصادية تستفيد من ذلك. ومن خلال تدقيق الحسابات، تعرفنا بوضوح على تفاصيل الديون الحكومية في عموم البلاد. وعملنا لتشديد الرقابة على الأعمال المالية وسيولتها مما جعلها تجري بأمان.

3- تركيز القوى على تعديل الهيكل الاقتصادي ورفع نوعية وفعالية التنمية. وحيال المشاكل الهيكلية التي تحول دون التنمية، أولينا اهتماما لتركيز قوانا بدقة على الحفاظ على استقرار النمو من خلال تحسين الهيكل وباستخدام وسيلة السوق والسياسة التفاضلية والتشجيع على تحويل النمط من خلال الدفع بالإبداع، ودفع عمليات رفع الجودة وزيادة الفعالية والارتقاء بالمستوى، وذلك لتمهيد طريق وإنشاء جسر للتنمية طويلة الأمد

توطيد وتعزيز الزراعة كأساس. عملنا على دفع المشروعات التجريبية لإدخال إصلاحات شاملة ومتناسقة على الزراعة الحديثة، ودعم تطوير الإدارة متعددة الأشكال وذات الأحجام المناسبة. وأنجزنا على نحو شامل مشروعات إزالة المخاطر عن 15000 خزان مياه صغير وتمتينها، وقمنا بحل مسألة سلامة مياه الشرب لصالح أكثر من 63 مليون نسمة في المناطق الريفية. وتم تشديد حماية البيئة الإيكولوجية وإنشائها، فقد ارتفعت نسبة التغطية الغابية في البلاد إلى 21.6%.

الإسراع بخطوات تعديل الهيكل الصناعي. لقد شجعنا على تطوير صناعة الخدمات، وعملنا على دعم تطوير الصناعات الناشئة الإستراتيجية، وأصبح بإمكان الجيل الرابع من أجهزة الاتصالات المحمولة العمل رسميا للأغراض التجارية. وعملنا بجد جهيد على حل التناقضات الناتجة عن الفائض المفرط بالإنتاج في بعض القطاعات. ودفعنا توفير الطاقة وخفض الانبعاثات والوقاية من التلوث ومعالجته، وخفض شدة استهلاك الطاقة بنسبة 3.7% وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والأكسجين الكيميائي المطلوب بنسبة 3.5% و2.9% كل على حدة.

تعزيز بناء منشآت البنية التحتية. لقد تم تشغيل المرحلة الأولى للخط الشرقي من مشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال قبل الموعد المحدد، بينما تم إنجاز الأعمال الرئيسية للمرحلة الأولى للخط الأوسط من هذا المشروع في الموعد المحدد. كما تم دفع بناء المرافق الأساسية الحضرية مثل شبكات الأنابيب المخفية في المدن. كما عملنا على توسيع شبكات نقل وتوزيع النفط والغاز والطاقة الكهربائية، ووصلت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة بموارد الطاقة غير الأحفورية إلى 22.3%. وتم تعزيز بناء شبكات الطيران المدني والنقل المائي والمعلومات والخدمات البريدية، بينما تجاوزت أطوال الخطوط الحديدية والطرق السريعة العاملة مائة ألف كيلومتر كل على حدة، منها 11 ألف كيلومتر لطول الخطوط الحديدية فائقة السرعة، محتلة المركز الأول في العالم.

دفع التنمية المدفوعة بالإبداع. فقد احتلت نسبة البحوث والتنمية في المجتمع كله ما يزيد عن 2% من إجمالي قيمة الناتج المحلي. وعملنا لتعميق إصلاح الهيكل العلمي والتكنولوجي ونفذنا مشروعات الإبداع المعرفي والتكنولوجي. لقد حققنا تقدمات اختراقية كبيرة في استيعاب مجموعة من التقنيات المفتاحية مثل الحاسوب العملاق فائق السرعة والإنسان الآلي الذكي والأرز الهجين السوبر.

/مصدر: شينخوا/