على الخلفية العامة للجهود الشاقة التي تبذلها الصين لإعادة هيكلة اقتصادها، تماشت وتيرة النمو مع توقعات السوق العامة ,والرقم المجرد لا يكفي لوصف المشهد الحقيقي للاقتصاد الصينى الذى يمثل مركزا للقوة فى الاقتصاد العالمي.
جاء التباطؤ في وقت ضعف بالنسبة للاقتصاد العالمي-- فمنطقة اليورو لا زالت تعاني من خطر ركود آخر، وفشلت سياسات آبينومكس (رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي) في إخراج اليابان من وحل الركود، وينسحب المستثمرون من صناديق الأسواق الناشئة.
جاء الرقم أقل قليلا من هدف الحكومة المحدد عند 7.5 في المئة لهذا العام، في حين تكابد السلطات صعوبات تحويل نمط الاقتصاد على مسار أكثر استدامة مع مواجهة تراجع قطاع الإسكان ، وتقلص الطلب المحلي وضعف الانتعاش العالمي. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الماضي 63.65 تريليون يوان (10.4 تريليون دولار أمريكي), وبلغ النمو للربع الرابع 7.3 بالمئة, ما يعادل النمو للربع الثالث, حسبما أظهرت البيانات.
قالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الثلاثاء إن الصين قد حققت تقدما في تحسين هيكلها الاقتصادي في عام 2014 ، على الرغم من تسجيل معدل النمو الاقتصادي السنوي أدنى مستوى له لـ24 عاما. وأضافت المصلحة في بيان لها إن قطاع الخدمات في البلاد احتل نسبة 48.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الصيني في عام 2014 ، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن العام الأسبق
احتل معدل النمو الذي حققته الصين لعام 2014 بنسبة 7.4% عناوين الصحافة العالمية فور إعلانه اليوم (الثلاثاء) وهو ما يعد مجددا شهادة على حماس العالم المحموم تجاه سرعة النمو. ولن يتردد البعض في توصيف وتيرة النمو وهي الأبطأ خلال 24 عاما كمؤشر على فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته. لكن كما ثبت مرارا أن مثل تلك التوقعات المتشائمة تؤكد خطأ وجهة نظر أصحابها.
كانت دراسة صادرة فى العام الماضى عن برنامج المقارنة الدولية قد تنبأت بأن الصين سوف تتجاوز الولايات المتحدة فى عام 2014 ارتكازا على تكافؤ القوة الشرائية التى تقيس اجمالى الناتج المحلى فيما يتعلق بأسعار نفس السلع بين الدول. ويأخذ تكافؤ القوة الشرائية فى الحسبان القوة الشرائية للعملة وليس أسعار الصرف فى السوق .أى تقريبا كم سيارة للأسرة وساندويتش بيج ماك ووحدات الكهرباء أو التعليم الجامعى يمكن لراتب الفرد شراءه فى دولة, مقارنة مع راتب الفرد فى دولة أخرى.
ذكر مسئول اليوم (الجمعة) ان الحفاظ على النمو الاقتصادي هو المهمة الرئيسية لسياسات الاقتصاد الكلي الصينية. وقال تشو تشي شين، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، فى مؤتمر صحفي ان الصين لا تزال تواجه زيادة فى الصعوبات والمخاطر حيث ان الاقتصاد العالمي لا يزال يترنح بعد الأزمة المالية.
من المؤكد أن الصين حققت أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ أكثر من عشرة أعوام خلال عام 2014، لكن الخبراء غير متأكدين بعد ما سوف يحدث خلال عام 2015. وفيما يلي استعراض لتوقعات الاقتصاد الصين لعام 2015 والمخاطر المحتملة:
في ظل التأثيرات الناجمة عن بطء تعافي الإقتصاد العالمي وضعف الطلب الخارجي، شهد معدل نمو الصادرات والواردات الصينية تباطئا خلال عام 2014. وتُظهر البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية، بلوغ إجمالي قيمة المبادلات التجارية الصينية 26.43 تريليون يوان، مسجلة زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2013، وسجلت الواردات تراجعا، في حين إستمرت الصادرات في النمو وأظهرت خصائص جديدة.
أطلقت الصين جولة جديدة من الإصلاحات الشاملة والعميقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والإيكولوجية التي لن تدعم الأساس من أجل تحقيق "الحلم الصيني" فحسب، وإنما تتيح أيضا فرص تعاون للبلدان الأخرى والعالم بأسره. فقد كان عام 2014 أول عام كامل من هذا الإصلاح المعمق على نحو شامل الذي يتخذ من الإصلاح الاقتصادي أحد مهامه الرئيسية.
يذكر أن خدمات الإقراض الاجتماعي على الإنترنت تستخدم الإنترنت لإجراء المعاملات اليومية أو صفقات التمويل. وتجاوز عدد منصات القروض الاجتماعية من هذا النوع 1600 في عام 2014 بالصين. وشهد شهر ديسمبر 2014 وحده تسجيل 47 منصة جديدة.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني [email protected]