当前，一些人对中国经济前景发出了一种悲观主义论调，夸大了中国发生金融危机的可能性，却忽视了中国政府制定的改革计划的潜能。


应当看到，有几个因素让中国发生危机的可能性变得很低。首先，中国所有的信贷都来自于国内，意味着中国不会受到外国融资条件变化的影响，在1997年亚洲金融危机中，一些国家的危机是由外部引发的。第二，中国银行的信贷扩张很大程度上源自存款的支持。第三，中国的金融体系几乎没有贷款或其他资产的证券化，而证券化是导致美国和其他发达国家发生金融危机的一个重要原因。第四，中国国民储蓄率依旧很高，使得大规模信贷积累成为可能。最后，伴随美联储退出量化宽松政策，许多新兴市场国家遭遇资本外流，不得不被迫加息，但中国持有大量外汇储备，受资本外流冲击较小。


中国地方政府的债务问题也被夸大了。债务本身不是问题，关键在于政府能否支付利息。中国在金融危机高峰时为基础设施建设进行融资，相关债务自动得到财政收入的支持。至于房地产市场，中国放贷首付比例高，难以发生类似于美国那样因房价下跌引起的金融崩溃。

如果要对中国政府的改革计划进行评分，我认为可以打满分。这些改革足够促进经济增长，如加快推进利率市场化、消除国有企业垄断、放开私营部门的竞争等。中国央行长期以来规定了储蓄利率的上限，如果逐步放开存款利率，将导致利率水平显著上升，这对中国经济增长具有正面效应，因为这不仅意味着储蓄者的收入提高了，银行贷款也会流向能获得更高回报、更具效率的领域，特别是私营部门。消除垄断将会放大利率市场化改革的经济增长提升效应。



随着中国经济向新的增长模式转型，经济增长率可能会有所降低。当然，所有人都意识到，经济改革需要时间。如果中国政府确定的经济改革得到真正推行，中国经济将能够保持相当快速的增长，在中长期内增长率非常有可能继续保持在约7%。


（作者尼古拉斯•拉迪为美国彼得森国际经济研究所高级研究员） 　　

30 يونيو 2014/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ يتحدث البعض في الوقت الحالي بنبرة متشائمة حيال آفاق الإقتصاد الصيني، كما يضخمون من إمكانية حدوث إزمة مالية في الصين، ويتجاهلون بذلك القدرات الكامنة في مخطط الإصلاح الذي وضعته الحكومة الصينية.

هناك العديد من العوامل التي أضعفت إمكانية حدوث أزمة مالية في الصين. أولا، جميع القروض الصينية محلية، وهذا يعني بأن الصين لن تخضع لتغير ظروف التمويل الأجنبي، حيث تعود الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في سنة 1997 إلى بعض الجهات الخارجية. ثانيا، توسع الإقراض في البنوك الصينية يعود لحد كبير إلى دعم الإدخار. ثالثا، المنظومة المالية الصينية لا تعتمد تسنيد القروض وغيرها من الأصول، في حين أن التسنيد كان السبب الرئيسي في إندلاع الأزمة المالية في أمريكا وغيرها من الدول. رابعا، مازالت نسبة الإحتياطي القومي الصيني عالية، وهو ما يجعل تراكم القروض على نطاق واسع أمرا ممكنا. أخيرا، ومع إتجاه أمريكا إلى التخلي عن سياسة التيسير الكمي، أصبحت العديد من الدول الناشئة تواجه أزمة خروج رؤوس الأموال، ما إضطرها إلى إلى مضاعفة الفائدة، لكن الصين تمتلك مخزونا كبيرا من العملة الأجنبية، ما يجعل إحتمال تعرضها لخطر خروج رؤوس الأموال ضعيفا.

كما تبالغ مشاكل ديون حكومات المقاطعات. الديون في حد ذاتها ليست مشكلة، بل المشكلة تتمثل في ما إذا كانت الحكومة قادرة على دفع الفائدة. وقد قامت الصين خلال أوج الأزمة المالية بتمويل البنية التحتية، وحصلت الديون المتعلقة على دعم مالي. أما في ما يتعلق بسوق العقارات، فإن الدفعة الأولى من سداد القرض في الصين عالية، وهو ما يصعّب حدوث إنهيار مالي بسبب سقوط أسعار العقارات.

إذا كان بالإمكان إسناد نقاط لمخطط الإصلاح الذي قامت به الحكومة الصينية، أعتقد أنه من الممكن إسناد الصين أعلى نقطة. فهذه الإصلاحات كافية لدفع النمو الإقتصادي، مثل تسريع إستجابة سعر الفائدة لقواعد السوق، إزالة إحتكار الشركات الحكومية، فتح المنافسة بين الأقسام الخاصة، إلخ. وقد ظل المركزي الصيني منذ فترة طويلة يضع سقفا لسعر الفائدة بالنسبة للإحتياطي، وإذا تم تحرير سعر الفائدة تدريجيا، فإن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع واضح في مستوى الفائدة، وهذا يعد شيءا إيجابيا بالنسبة للإقتصاد الصيني، لأن هذا لا يعني إرتفاع مداخيل المدخرين فقط، بل تنتقل القروض البنكية إلى القطاعات الأكثر ربحية، والمجالات الأكثر فاعلية، وخاصة الأقسام الخاصة. وستساعد إزالة الإحتكار على توسيع إصلاحات تسويق سعر الفائدة، ما سينعكس إيجابا على النمو الإقتصادي.

مع تحول الإقتصاد الصيني إلى نموذج نمو جديد، قد تشهد نسبة نمو الإقتصاد إنخفاضا. وطبعا، أصبح الجميع على وعي، بأن الإصلاح الإقتصادي بحاجة إلى مزيد من الوقت. وإذا تم تطبيق الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الصينية، فسيكون الإقتصاد الصيني قادرا على المحافظة على نمو سريع، وعلى المدى المتوسط والطويل، سيكون قادرا على المحافظة على نسبة نمو سنوية بـ 7%.

الكاتب: نيكولاس لاردي ، باحث سامي بمعهد بيترسون للإقتصاد الدولي بأمريكا.