تعليق: الإقتصاد الصيني يتحول إلى نموذج نمو جديد

30 يونيو 2014/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ يتحدث البعض في الوقت الحالي بنبرة متشائمة حيال آفاق الإقتصاد الصيني، كما يضخمون من إمكانية حدوث إزمة مالية في الصين، ويتجاهلون بذلك القدرات الكامنة في مخطط الإصلاح الذي وضعته الحكومة الصينية.

هناك العديد من العوامل التي أضعفت إمكانية حدوث أزمة مالية في الصين. أولا، جميع القروض الصينية محلية، وهذا يعني بأن الصين لن تخضع لتغير ظروف التمويل الأجنبي، حيث تعود الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في سنة 1997 إلى بعض الجهات الخارجية. ثانيا، توسع الإقراض في البنوك الصينية يعود لحد كبير إلى دعم الإدخار. ثالثا، المنظومة المالية الصينية لا تعتمد تسنيد القروض وغيرها من الأصول، في حين أن التسنيد كان السبب الرئيسي في إندلاع الأزمة المالية في أمريكا وغيرها من الدول. رابعا، مازالت نسبة الإحتياطي القومي الصيني عالية، وهو ما يجعل تراكم القروض على نطاق واسع أمرا ممكنا. أخيرا، ومع إتجاه أمريكا إلى التخلي عن سياسة التيسير الكمي، أصبحت العديد من الدول الناشئة تواجه أزمة خروج رؤوس الأموال، ما إضطرها إلى إلى مضاعفة الفائدة، لكن الصين تمتلك مخزونا كبيرا من العملة الأجنبية، ما يجعل إحتمال تعرضها لخطر خروج رؤوس الأموال ضعيفا.

كما تبالغ مشاكل ديون حكومات المقاطعات. الديون في حد ذاتها ليست مشكلة، بل المشكلة تتمثل في ما إذا كانت الحكومة قادرة على دفع الفائدة. وقد قامت الصين خلال أوج الأزمة المالية بتمويل البنية التحتية، وحصلت الديون المتعلقة على دعم مالي. أما في ما يتعلق بسوق العقارات، فإن الدفعة الأولى من سداد القرض في الصين عالية، وهو ما يصعّب حدوث إنهيار مالي بسبب سقوط أسعار العقارات.

إذا كان بالإمكان إسناد نقاط لمخطط الإصلاح الذي قامت به الحكومة الصينية، أعتقد أنه من الممكن إسناد الصين أعلى نقطة. فهذه الإصلاحات كافية لدفع النمو الإقتصادي، مثل تسريع إستجابة سعر الفائدة لقواعد السوق، إزالة إحتكار الشركات الحكومية، فتح المنافسة بين الأقسام الخاصة، إلخ. وقد ظل المركزي الصيني منذ فترة طويلة يضع سقفا لسعر الفائدة بالنسبة للإحتياطي، وإذا تم تحرير سعر الفائدة تدريجيا، فإن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع واضح في مستوى الفائدة، وهذا يعد شيءا إيجابيا بالنسبة للإقتصاد الصيني، لأن هذا لا يعني إرتفاع مداخيل المدخرين فقط، بل تنتقل القروض البنكية إلى القطاعات الأكثر ربحية، والمجالات الأكثر فاعلية، وخاصة الأقسام الخاصة. وستساعد إزالة الإحتكار على توسيع إصلاحات تسويق سعر الفائدة، ما سينعكس إيجابا على النمو الإقتصادي.

مع تحول الإقتصاد الصيني إلى نموذج نمو جديد، قد تشهد نسبة نمو الإقتصاد إنخفاضا. وطبعا، أصبح الجميع على وعي، بأن الإصلاح الإقتصادي بحاجة إلى مزيد من الوقت. وإذا تم تطبيق الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الصينية، فسيكون الإقتصاد الصيني قادرا على المحافظة على نمو سريع، وعلى المدى المتوسط والطويل، سيكون قادرا على المحافظة على نسبة نمو سنوية بـ 7%.

الكاتب: نيكولاس لاردي ، باحث سامي بمعهد بيترسون للإقتصاد الدولي بأمريكا.