اليابان تشكل فريقا خاصا لمراجعة القوانين المتصلة بالدفاع الذاتي الجماعي

طوكيو 2 يوليو 2014 /ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم (الأربعاء) أن الحكومة اليابانية بدأت بتشكيل فريق متخصص تابع لأمانة الأمن القومي من أجل إعداد التشريعات المطلوبة لممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي في أعقاب قرار مجلس الوزراء قبل يوم برفع الحظر المفروض عليه.

وقال نائب الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "تم تشكيل هذا الفريق على الفور بعد قرار مجلس الوزراء ،وهو يضم 30 عضوا"، وأضاف إن الفريق سيكون برئاسة كل من نوبوشيجى تاكاميزاوا ونوبوكاتسو كايهارا وكلاهما مسئول كبير بأمانة مجلس الوزراء.

وقد رفع مجلس الوزراء الياباني رسميا الحظر المفروض ذاتيا على الدفاع الذاتي الجماعي عن طريق إعادة تفسير الدستور السلمي لليابان أمس الثلاثاء. وتمكن تلك الخطوة المحفوفوة بالمخاطر ،اليابان من القيام بعمل عسكري للدفاع عن دول أخرى حتى في حالة عدم تعرض اليابان نفسها لهجوم. وقد قوبل القرار بمعارضة قوية في الداخل والخارج.

ويتطلع رئيس الوزراء شينزو آبي للانتهاء من الإطار القانوني المطلوب في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين قوات الدفاع الذاتي من الدفاع عن حلفاء اليابان عند تعرضهم لهجوم مسلح نظرا لأن القوانين الراهنة صيغت في ظل حظر حق الدفاع الذاتي الجماعي لليابان.

وتبحث حكومة آبي المتشددة إعداد أكثر من 10 قوانين لها صلة بالأمر مع تقديم القوانين التي سيتم تعديلها للبرلمان في أكتوبر .