الرياض تنتقد قرار محكمة تايلاندية بحفظ قضية مقتل مواطن سعودي في بانكوك

الرياض 3 يوليو 2014 / انتقدت وزارة الخارجية السعودية حكما أصدرته محكمة الجنايات التايلاندية في 31 مارس الماضي بحفظ قضية اختطاف وقتل مواطن سعودي لعدم كفاية الأدلة على المتهمين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم (الخميس) عن مصدر مسئول بالوزارة قوله " إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلاند ".

وأضاف " ولا تشكك في عدالة القضاء هناك إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلا جديدا على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية ".

واعتبر المصدر قرار المحكمة دليل على ضعف اهتمام الحكومة التايلاندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم.

وأعرب عن استياء الحكومة السعودية لما حدث وتأكيدها على أهمية أن تقوم السلطات التايلاندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيدا عن أي تأثيرات سياسية.

وبدأت العلاقات السعودية التايلاندية في التوتر منذ العام 1989 عندما سرقت عاملة تايلاندية جواهر تزن 90 كيلوغراما قيمتها 20 مليون دولار من قصر في الرياض وقطعت العلاقات بعد عدة عمليات اغتيال استهدفت دبلوماسيين سعوديين ورجل الاعمال محمد الرويلي الذي اغتيل عام 1990 في بانكوك.