مسؤول فلسطيني: القيادة تدرس جديا توقيع اتفاقية "روما" للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله 10 يوليو 2014 / كشف مسؤول فلسطيني اليوم (الخميس)، أن القيادة الفلسطينية "تدرس جديا" التوقيع على اتفاقية (روما) الأساسية الدولية التي تمكن من الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية في بيان أصدره بعد اجتماعه مع عدد من السفراء الأجانب لدى السلطة الفلسطينية، إن إسرائيل "استغلت قضية اختطاف المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية (وقتلهم) لإجهاض المصالحة الفلسطينية كما أجهضت من قبل المفاوضات، ولتشن عدوانا على غزة وكذلك لتجتاح مدن الضفة لتقتل وتعتقل المواطنين وتهدم البيوت".

وشدد اشتية أمام السفراء،بحسب البيان الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على أن المطلوب الآن وقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرا أن "كل ما تريده اسرائيل هو تدمير المصالحة، وإبقاء الأمر الواقع المتمثل بالانقسام، وإبقاء غزة تحت الحصار وزيادة الاستيطان بالضفة".

وأضاف اشتية، أن القيادة الفلسطينية تدرس كذلك من بين خياراتها "وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية"، لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يتابع مع جميع الأطراف لوقف العدوان".

وكان عباس أعلن في الأول من أبريل الماضي، الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية من بينها اتفاقيات جنيف بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في نوفمبر 2012.

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن التوقيع على طلب الانضمام لتلك المعاهدات الدولية خطوة أولية قد تصل إلى طلب عضوية هيئات الأمم المتحدة خاصة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمقاضاة إسرائيل.

وفي السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان صحفي مكتوب، إن القيادة الفلسطينية "تعد العدة الآن للتوجه لميثاق إزالة كافة أشكال التمييز، لأنه لابد أن يتم التصويت ضد إسرائيل وهى (دولة ابرتهايد) بكل معنى الكلمة حتى تبدأ محاسبتهم من قبل دول العالم".

وأضاف عريقات في تصريح صحفي مكتوب تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن الرئيس عباس أجرى اتصالات دولية وعربية لبناء أكبر جهد ممكن لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والتهدئة عبر الاتفاق الذي تم في نوفمبر عام 2012.

وعن نتائج قريبة لهذه الاتصالات والجهود المكثفة أعرب عريقات، عن أمله في ذلك "على الرغم من أن كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل هذه المحاولات الدولية.

ولفت الى أن اللجوء لمجلس الأمن الدولي هو جزء من محاولات طرق كل أبواب الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي الذي يتحدث ليل نهار عن وجود تطبيق للقانون الدولي دوره ويلزم إسرائيل بالتوقف عن عدوانها كما تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2012.

وقال عريقات، إنه حال استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد اتخاذ أي قرار في مجلس الأمن بإدانة إسرائيل وإجبارها على وقف هذا العدوان، ستكون الوجهة الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وكان عباس أعلن الأربعاء، عن جهود لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي خلال 24 ساعة لبحث التصعيد الإسرائيلي الحاصل على قطاع غزة.

وفي وقت لاحق أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن عباس طالب نظيره السويسري خلال رسالة رسمية بإجراء تحضيرات عاجلة لعقد اجتماع عاجل للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة، بهدف وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم (الجرف الصامد) ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع تجاه أراضيها منذ منتصف الشهر الماضي.

وأسفر التصعيد في غزة منذ الاثنين الماضي عن مقتل 86 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 550 آخرين، واستهداف أكثر من 60 منزلا ضمن نحو 800 غارة شملت أهدافا أخرى.