تعليق: بنك التنمية لمجموعة بريكس يلبى الدعوة لنظام مالي عالمي أكثر عدالة

بكين 16 يوليو 2014 / أصبح حلم الدول النامية منذ فترة طويلة بإنشاء بنك, حقيقة هذا الأسبوع حيث أعلنت مجموعة بريكس للأسواق الصاعدة يوم الثلاثاء إقامة بنك للتنمية وترتيب لاحتياطي الطوارئ فى قمتهم السادسة بمدينة فورتاليزا البرازيلية.

ويهدف البنك الذى أسسته الدول الخمس الأعضاء لبريكس --البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا -- الى "حشد الموارد للبنية الأساسية ومشروعات التنمية المستدامة فى بريكس واقتصادات صاعدة ونامية أخرى", بحسب اعلان فورتاليزا.

وتعتبر هذه النتيجة السارة نتاج جهود مشتركة من أعضاء بريكس لتعميق تعاونهم الاقتصادى واستغلال إمكاناتهم بوسائل وأساليب مبتكرة.

وتبدد النتيجة أى شكوك بشأن إصرار الدول الأعضاء على إقامة مثل هذا البنك, ويعزز ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصادات الصاعدة.

وبالتأكيد فإنه برغم مواجهة الاقتصادات الصاعدة تحديات مثل تباطؤ النمو الاقتصادى وزيادة التضخم وخروج رأس المال وانخفاض قيمة العملة بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض الصادرات للدول المتقدمة, تعتزم الاقتصادات الصاعدة التعامل مع أى تقلبات بتوسيع التعاون فى المزيد من المجالات.

ومن ناحية أخرى, فإن الاقتصادات الصاعدة لديها الرغبة فى تعزيز القدرات الابتكارية والتنافسية فى السوق العالمية بإصلاح هياكلها الاقتصادية ونماذج التنمية غير المتوازنة.

ومن المتوقع أن يساعد بنك التنمية وترتيب احتياطى الطوارىء دول بريكس على استغلال إمكانات أسواقها وتنويع الصادرات، وأن يقدم المزيد من الخيارات لها أثناء تنمية اقتصاداتها مع تجنب المخاطر.

وسوف تخدم الآليتان كعاملى مساعدة مفيدين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تعزيز النظام المالي الدولي, ما يجعله أكثر توازنا وعدالة.

وسوف يتخذ البنك من شانغهاى مقرا له, وسيكون له فى البداية رأس مال مرخص قدره 100 مليار دولار أمريكى وسيتم اقتسام رأس المال المكتتب فيه الذى يقدر ب50 مليار دولار بين الأعضاء المؤسسين بالتساوى.

وتعنى النسبة المقسمة أن جميع الدول الأعضاء تتحمل نفس المسئولية وأن تعاونها سيكون على قدم المساواة من البداية.

ويولي البنك أيضا اهتماما بالدول الأقل تقدما فى افريقيا حيث سيقام مركز إقليمى افريقى للبنك فى جنوب افريقيا.

ومن المتوقع أن يساهم البنك فى تسهيل التجارة وتعزيز العلاقات المالية ومعالجة التحديات المتعلقة بالضرائب واستغلال إمكانات التعاون فى المزيد من المجالات.