تقرير إخباري: الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشددان العقوبات ضد روسيا

في الوقت الذي إتفق فيه الإتحاد الأوروبي على توقيع عقوبات أشد ضد روسيا يوم الثلاثاء، سرعان ما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيضا عن فرض عقوبات جديدة.

وذكر المجلس الأوروبي في بيان أن الإتحاد الأوروبي إتفق على حزمة من الإجراءات المقيدة الإضافية و"الهامة" التي تستهدف قطاعات المال والدفاع والطاقة في روسيا.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات ستحد من دخول المؤسسات المالية الروسية المملوكة للدولة إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، وتفرض حظرا على الأسلحة ، وتقيم حظرا على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج لمستخدمى المنتجات العسكرية، وتقلص حصول روسيا على التكنولوجيات الحساسة ولا سيما في قطاع النفط.

وأضاف البيان أن العقوبات الاقتصادية العريضة للاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة "تحذير قوى" و"إشارة قوية" لروسيا مفادها أن "زعزعة استقرار أوكرانيا أو أي دولة جارة أخرى في أوروبا الشرقية ستكبد اقتصادها تكاليف باهظة".

ومن ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي أيضا أنه مازال مستعدا للعدول عن قراراته، والتفاعل مجددا مع روسيا "عندما تبدأ في الاسهام بشكل فاعل ودون غموض في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية".

وأعلن أوباما، وهو يحذو بذلك حذو حلفائه الأوروبيين، توسيع العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الروسي.

وبالبناء على الإجراءات التي أعلنتها قبل أسبوعين، وسعت الولايات المتحدة عقوباتها لتشمل المزيد من البنوك وشركات الدفاع الروسية وعرقلت صادرات سلع وتكنولوجيات محددة إلى قطاع الطاقة الروسي، هكذا صرح أوباما للصحفيين بالبيت الأبيض.

وذكر أن الولايات المتحدة تعلق الآن رسميا الائتمان الذي يشجع الصادرات إلى روسيا أو تمويل مشروعات تنموية اقتصادية في روسيا.

وقال الرئيس إنه "إذا ما واصلت روسيا السير على الدرب الحالي، فإن التكاليف التي ستدفعها ستظل في تزايد".

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد ثلاثة بنوك روسية مملوكة للدولة. كما عرقلت التصرف في أصول الشركة الموحدة لبناء السفن، وهي شركة لتكنولوجيات الدفاع مقرها سان بطرسبرج.

وأضاف أوباما أن "العقوبات الرئيسية التي نعلنها اليوم ستواصل تكثيف الضغوط على روسيا، بما في ذلك الأصدقاء والشركات التي تدعم الإجراءات غير القانونية لروسيا في أوكرانيا"، مضيفا أن العقوبات الحالية جعلت من اقتصاد روسي ضعيف أكثر ضعفا.

وبعدما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إجراءات جديدة تستهدف روسيا، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أيضا توقيع المزيد من العقوبات ضد روسيا بسبب ما يقال عن دعم موسكو للمتمردين في أوكرانيا.

وذكر هاربر في بيان يوم الثلاثاء أن "كندا تعلن عزمها مرة أخرى زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية في الأيام المقبلة من خلال فرض عقوبات إضافية على النظام وأقرب المقربين له".

وجاءت تلك الإجراءات العقابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مدفوعة بمزاعم تقول إن روسيا متورطة في حادث تحطم الرحلة "أم أتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية الذي وقع يوم 17 يوليو وأسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 298 شخصا.

ولن تفرض روسيا، التي تدعو إلى إجراء تحقيق شامل وموضوعي من قبل خبراء دوليين في حادث تحطم الطائرة، إجراءات إنطلاقا من مبدأ "العين بالعين والسن بالسن" أو تتصرف "بتسرع " في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية، حسبما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق.