وزير الداخلية اللبناني يؤكد أن القرار الدولي والإقليمي لا يزال يعمل على منع التفجير في بلاده

بيروت 10 أغسطس 2014 / أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق مساء اليوم (الأحد) أن "القرار الدولي والإقليمي لا يزال يعمل على منع التفجير في لبنان رغم أن المواضيع الساخنة في المنطقة على حالها". ورأى المشنوق في حديث بثته (قناة المستقبل) الفضائية ان "الخلاف الإيراني - السعودي ما زال على ما هو عليه" معتبرا أن "المهم أن ننقذ البلد من الحرائق التي تهدده".

 وقال "هناك قرار بالهدنة وتنظيم الخلافات حتى نستطيع تجاوز المرحلة التي قد تطول بسبب الأوضاع في سوريا والعراق" مؤكدا أن "اللبنانيين على استعداد أن يقفوا في وجه التطرف بهدف الاعتدال ". وأشار إلى أن "هناك إتفاق على إنقاذ البلد ومواجهة كل أشكال التطرف"، لافتا إلى أن "الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز وجه رسالة حاسمة لمواجهة التطرف بكل أشكاله وها هو يدعم الجيش اللبناني من جديد."

 وكان العاهل السعودي قد قدم مؤخرا هبة بقيمة مليار دولار امريكي كمساعدة عاجلة للجيش والقوى الأمنية على أثر المعارك التي خاضها الجيش اللبناني مؤخرا على الحدود اللبنانية السورية الشرقية في بلدة (عرسال) مع جماعات سورية أصولية. واعتبر المشنوق أن "وجود رئيس (تيار المستقبل) ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في بيروت بعد غياب استمر 3 سنوات و4 أشهر هو "الطبيعي"، لافتا إلى أنه "أحس بحجم الخطر الذي يتعرض له الإعتدال وجمهوره الواسع في ‏لبنان، وخياره الوحيد رغم المخاطر كان بالعودة".

وأشار إلى أن "الحريري قرر أن يخوض المغامرة ويخاطر بحضوره إلى ‏ لبنان لمواجهة التطرف ولا يمكن أن يكون هناك صفقات من تحت الطاولة".

وأكد أن "حوار (تيار المستقبل) مع رئيس تكتل (التغيير والاصلاح) البرلماني ميشال عون مستمر دون أن يعني ذلك على الإطلاق أن هناك إتفاقا على ترشحه لرئاسة الجمهورية." وأشار إلى أن "مسألة ترشح قائد الجيش العماد جان قهوجي للرئاسة ما زالت غير محسومة"، موضحا أن "هناك قرارا إقليميا ‏إيرانيا - سوريا أنه لا انتخابات رئاسية قبل حسم الوضع في المنطقة عملا بمبدأ إما أن يصل مرشحنا أو لا انتخابات رئاسية لبنانية ". وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في البلاد بسبب شغور سدة الرئاسة منذ أكثر من 70 يوما بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان بعدما فشل البرلمان في 9 مرات سابقة في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بفعل توازن القوى بين القوتين الرئيسيتين في البلاد (قوى 8 و14 مارس) وغياب التوافق السياسي بينها على اسم الرئيس العتيد. ولفت المشنوق إلى أن "التقارير الأمنية التي تأتيه تجعله مضطراً أخلاقياً وكوزير داخلية بأن يتحمل مسؤولية تقدير عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها"، مشيرا إلى أنه "لا إنتخابات نيابية قبل الإنتخابات الرئاسية".

 وكان المشنوق قد أعلن أن الوضع الأمني في البلاد لايسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في شهر نوفمبر المقبل والتي كانت تأجلت من شهر يونيو في العام الماضي بسبب الأوضاع الأمنية مع تمديد ولاية البرلمان. وفيما يتعلق بأحداث "عرسال" لفت المشنوق إلى أن "الحكومة و‏الجيش وهيئة العلماء المسلمين أنقذوا السلم الأهلي في ‏لبنان وتمكنوا من الحفاظ على أرواح عشرات اللبنانيين والسوريين في ‏"عرسال"، معتبرا أن "الجيش تصرف بوعي وقيادته مشكورة على حكمتها." وأشار إلى أن "قرار ‏رئيس الحكومة تمام سلام كان بأن الحكومة تنأى بنفسها عن الدخول بمفاوضات مع ‏النظام السوري ومع المعارضة السورية" موضحا أن "من قام بالتفاوض مع الجماعات الأصولية المسلحة التي اجتاحت "عرسال" هي هيئة العلماء المسلمين ".

واعتبر المشنوق انه "ليس من مسؤولية ‏قائد الجيش أن يفاوض بل أن يقاتل وفق القرار السياسي الصادر عن الحكومة اللبنانية" متسائلا "ألم يتم التفاوض عبر وسطاء للإفراج عن الأسرى لدى ‏إسرائيل." وكان مسلحون سوريون من جماعات أصولية قد انسحبوا إثر وساطة لهيئة العلماء المسلمين يوم (الخميس) الماضي من بلدة (عرسال) الحدودية في شرق لبنان باتجاه الحدود السورية بعد 5 أيام من المعارك مع الجيش اللبناني الذي بسط سيطرته على مداخل البلدة والتلال المحيطة بها ، وسبق ذلك اطلاق المسلحين 6 عسكريين من الجيش وقوى الأمن في حين تستمر هيئة العلماء المسلمين بالتفاوض مع المسلحين لاطلاق نحو 36 عسكريا لايزالون يحتجزونهم.