الرئيس الإماراتي يصدر قانونا بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار

دبي 19 أغسطس 2014 / أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم (الثلاثاء) قانونا بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار محل المؤسسة الوطنية للاستثمار، التي نفذت عدة مشاريع ساهمت في ترسيخ صورة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القانون نص على أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها.

وبموجب القانون تحل الشركة محل المؤسسة الوطنية للاستثمار وتؤول إليها كافة أصول وموجودات وحقوق والتزامات المؤسسة.

وأصدر الرئيس الإماراتي القانون بصفته حاكما لإمارة أبوظبي.

وأنشئت المؤسسة الوطنية للاستثمار عام 1999 في إمارة أبوظبي، وقامت بتنفيذ عدة مشاريع اقتصادية استثمارية، بهدف تطوير البنى التحتية للقطاع السياحي في الإمارة، منها مشروع " مركز المارينا التجاري" ، ومشروع "مارينا رويال" وهو مجمع سكني ضخم يضم 100 فيلا فخمة.

من ناحية أخرى، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي اليوم قانونا بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي.

وتتيح التعديلات تبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في هذه القرارات، حسب الوكالة الرسمية.

ونص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهرا ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة.

وتضمن القانون تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى "صناديق المستثمرين المؤهلين"، والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار على أن لا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا.

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن هذه التعديلات تتماشى مع رؤية حاكم دبي بتسهيل وتطوير التنظيم والتشريع المالي في إمارة دبي كما تشكل خطوة هامة في تبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارت والطعن فيها وتقدم فرصا جديدة لمدراء الصناديق وللمستثمرين.