بكين   مشمس جزئياً 28/16 

صور ساخنة

التصويت  |  الأخبار الساخنة

ما هو السبب الرئيسي في رأيك وراء الضباب الدخاني الكثيف في الصين مؤخرا؟

  • كثرة انبعاث السيارات
  • نوعية الوقود الرديئة
  • رداءة الطقس
  • احراق الفحم للتدفئة في الشتاء
  • المصانع الكثيرة في الصين
  • سبب آخر
    1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻
    2. الحياة في الصين: أسئلة وإجابة

    تقرير إخباري: الجزائر تستعد لإطلاق مشروع استثماري ضخم بقيمة فاقت 262 مليار دولار

    2014:08:27.13:39    حجم الخط:    اطبع

    الجزائر 26 أغسطس 2014 / تستعد الجزائر لإطلاق برنامج استثماري جديد ضخم بداية من العام 2015 يمتد لخمس سنوات قيمته 262.5 مليار دولار أمريكي ويهدف إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع.

    وجاء في بيان لمجلس الوزراء الجزائري الذي انعقد اليوم (الثلاثاء) برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلف الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للإستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دينار (262.5 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة (2014)".

    وأوضح البيان أن الخطة الإقتصادية الجديدة تندرج في إطار "مواصلة برامج التنمية والاستثمارات السابقة" على أنه "سيسجل قطيعة مع الأنماط السابقة".

    وكان بوتفليقة صرح في يونيو الماضي بأن إعداد هذا البرنامج سيتم بالتشاور مع جميع الأطراف الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي مع مراعاة تجارب الماضي قصد تحسين تنفيذه وفعاليته.

    وأكد البيان أن "هذا البرنامج لن يكون الثمرة الوحيدة لعمل الحكومة ولكنه سيكون نتيجة مشاورات وطنية ومحلية تدمج كل المبادرات والاقتراحات النابعة عن كل الأطراف الفاعلة الوطنية ومراعاة تجارب تنفيذ المخططات السابقة لاستخلاص العبر التي تمكن من تجنب أي فشل محتمل".

    وأكد البيان أنه "على الرغم من النقائص التي لوحظت في إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية مثل التكاليف الباهظة والتأخيرات المسجلة في تسليمها فقد مكنت المخططات الثلاثة التي انطلقت منذ العام 2001 من تحقيق نمو اقتصادي أفضل وبالتالي من دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد".

    ونفذت الجزائر مخططها التنموي (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي) عام 2001 بوسائلها الخاصة في سياق انخفاض أسعار البترول وندرة الموارد المالية وفي وقت خرجت فيه من سنوات دامية بسبب الإرهاب أثرت على قدراتها المالية والبشرية.

    ولم تتمكن الجزائر حتى 2005 من تعزيز مسار التنمية الذي انطلق العام 2000 بفضل حجم استثمارات بلغ 200 مليار دولار أمريكي خصص خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2005 و2010.

    ومكن هذا الحجم الكبير للاستثمارات من تعزيز المنشآت القاعدية الضرورية للتنمية الاقتصادية، وتم تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز شبكة الطرقات وتحديث الموانئ وتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية.

    وتم إرفاق هذه الحركية بمخطط ثالث بقيمة 286 مليار دولار للفترة 2001-2014 المعزز ببرامج خاصة للمحافظات الداخلية والجنوب (الصحراء).

    وسيتم إنجاز المخطط الجديد 2015-2019 في إطار معطيات جيدة منها احتياطات صرف مقدرة بحوالي 200 مليار دولار أمريكي وأصول صندوق تنظيم المداخيل مقدرة بأزيد من 5600 مليار دينار ( حوالي 70 مليار دولار أمريكي) فضلا عن ديون خارجية منعدمة تقريبا (أقل من 4 مليار دولار أمريكي).

    ويمنح احتياطي الجزائر من العملة الصعبة وأصولها المجتمعة في صندوق تنظيم المداخيل فرصة تمويل بروز اقتصاد تنافسي ومنتج في سياق أزمة مالية دولية مستمرة.

    وتوقع بيان مجلس الوزراء أن تحافظ الجزائر على نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة (4.2 في المائة خارج المحروقات) في 2015 أي نفس المستوى المسجل خلال السنوات السابقة.

    وأكد أن الجزائر قادرة على الحفاظ على نمو ناتجها الداخلي الخام في 2015 رغم الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أسقطت العديد من البلدان في الركود الاقتصادي.

    كما أكد على أن "الدولة ستواصل جهودها في 2015 للحفاظ على النمو الاقتصادي بالإعتماد على الخزينة العمومية حيث يقر مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) في هذا الاتجاه على ميزانية تجهيز بـ 3 آلاف و903 مليار دينار بارتفاع قارب 43 في المائة مقارنة مع 2014.

    وستوجه هذه الموارد لتمويل برنامج جار بقيمة ألف و600 مليار دينار وبرنامج جديد بقيمة ألف و100 مليار دينار يوجه لقطاعات السكن والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والمياه والطاقة والتكوين المهني. وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 700 مليار دينار للعمليات الاقتصادية للدولة.

    وحسب وزارة المالية الجزائرية فإن العام 2014 هو عام انتعاش النمو الذي استقر عند 3 في المائة في 2013 بعدما بلغ 3.3 في المائة في 2012.

    وأكد بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "جهود الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال الخزينة العمومية ينبغي أن تتدعم بمساهمة أقوى للقطاع الانتاجي بما في ذلك تنويع صادرات البلاد".

    وحث بوتفليقة الحكومة على "تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي والتي يجب أن تكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل"، مشددا على ضرورة مرافقة القروض البنكية "بأكثر فعالية" للتنمية الاقتصادية في البلاد.

    ووجه أمرا مباشرا للحكومة للأخذ بعين الاعتبار مسألة الحصول على التمويل المصرفي التي طالما اعتبرت من طرف الوسط الاقتصادي "عائقا" أمام التنمية والاستثمار في الجزائر.

    كما أن ميزانية التسيير والتي سجلت منذ عدة سنوات زيادات سنوية كبيرة ناجمة عن الزيادات في الأجور بالقطاع العام لن تتم في 2015 بهذا الاتجاه التصاعدي.

    وتبلغ الاعتمادات المالية المسجلة في هذا الإطار 4 آلاف و969 مليار دينار بزيادة 5.4 في المائة مقارنة مع العام 2014، حيث سيتم استخدامها لإنشاء 48 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات عديدة.

    وتتوقع الحكومة إيرادات بقيمة 4 آلاف و684 مليار دينار في 2015 مقابل نفقات بقيمة 8 آلاف و784 مليار دينار.

    /مصدر: شينخوا/
    تابعنا على

    الأخبار ذات الصلة

    تعليقات

    • إسم