النيابة تشدد الرقابة علي تخفيف العقوبات

بكين 26 أغسطس 2014 / أعلنت نيابة الشعب العليا اليوم (الثلاثاء) عن إجراءات جديدة لمكافحة الفساد القضائي في إطلاق السراح المشروط أو تخفيف العقوبات.

ووفقا للقواعد التي أعلنتها نيابة الشعب العليا ستقوم النيابات ببدء "عملية تحقيق وتحقق على نطاق واسع" حول أهلية المدان إذا تم خفض الحكم بنسبة كبيرة أو صدر حكم بإطلاق سراحه المشروط لفترة طويلة .

وسيستهدف وكلاء النيابة خصيصا الذين أدينوا في قضايا فساد أو مافيا أو إرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة. أما الذين يرتكبون جرائم اقتصادية خطيرة مثل النصب أو غيرها من الجرائم التي لها "تأثيرات اجتماعية خطيرة" فسيكونوا أيضا عرضة للتدقيق.

وأعربت السلطات عن أملها في أن تعزز تلك الخطوة رقابة النيابات على محاولات الأثرياء وأصحاب النفوذ استخدام اتصالاتهم أو الرشوة لتخفيف العقوبات المفروضة عليهم.

وسيركز وكلاء النيابة أيضا على تخفيف العقوبات الذي يتم بشكل مثير للريبة. وسيقومون بالتدقيق فيما إذا كان السجين يقضي فترة عقوبة قصيرة قبل تخفيف عقوبته أو إذا ما كان يحصل على تخفيف عقوبة أو افراج مشروط على نحو متكرر .

يذكر أن السجناء فى الصين تخفف عقوبتهم إذا التزموا بحسن السير والسلوك خلال فترة الحبس أو "قاموا بإسهامات هامة" مثل إسهامات تساعد في وقف ارتكاب تلك الجرائم الخطيرة أو الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية أو إنقاذ حياة الناس أو التوصل لابتكارات جديدة أو القيام بأداء متميزة في عمليات مكافحة الكوارث أو الحوادث.

ويتم تقديم طلبات تخفيف العقوبات إلى السجون أو الجهات الأمنية ويتعين ان تعتمدها المحاكم .

ووفقا للقانون الجديد لابد أن يشارك وكلاء النيابة بدرجة أكبر في عملية صياغة التقارير وأحكام المحاكم ،من أجل منع الفساد القضائي في الموافقة على تخفيف العقوبات.