مسئول فلسطيني: إعمار غزة مرهون بصلاحيات كاملة لحكومة الوفاق

رام الله 9 سبتمبر 2014 / قال مسئول فلسطيني اليوم (الثلاثاء) إن إعادة إعمار قطاع غزة مرهون بتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بصلاحيات كاملة في القطاع.

وأضاف نائب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية ووزير الاقتصاد فيها محمد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية، إن هناك "مخاوف لدى الجهات المانحة بشأن الوضع القائم وعدم تمكن حكومته من القيام بمسئولياتها على الارض".

ودعا مصطفى في هذا الصدد كل الاطراف الفلسطينية، إلى "العمل بمسئولية مرة أخرى من أجل إنجاح حكومة الوفاق"، مشيرا إلى أنه "من دون تمكينها على الارض لن تكون قادرة على أداء عملها ولن تستطيع القيام بوجباتها".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقد أخيرا ما وصفه وجود حكومة "ظل" تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تحول دون تسلم حكومة الوفاق مسئولياتها.

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في 23 أبريل الماضي.

وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق، أعلنت حكومة حماس المقالة إنهاء عملها في غزة، علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

إلى ذلك، طالب مصطفى، بضغط دولي على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه.

وقال مصطفى بهذا الصدد "نريد إجراءات جديدة مختلفة تماما ونحن من خلال الأمم المتحدة نركز على هذه القضية وأن العالم إذا كان معني بإعادة الإعمار فعليه الضغط على إسرائيل لفتح المعابر".

وأضاف "نحتاج إلى توسيع معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) وهو المعبر التجاري الوحيد بين غزة وإسرائيل، وفتح معابر أخرى مع القطاع لإدخال مواد البناء واتخاذ خطوات مناسبة" للبدء بمشاريع إعادة الإعمار.

وذكر مصطفى أنه تم تقديم مساعدات إغاثية لسكان قطاع غزة تقدر بمبلغ 375 مليون دولار، فيما تحتاج الحكومة مبلغا مماثلا لتوفير شقق سكنية مؤقتة لمن دمرت منازلهم.

وأعلن أن خطة حكومة الوفاق لإعادة إعمار قطاع غزة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، يشمل الأول منها الإغاثة الهادفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا بالشراكة الكاملة مع مؤسسات دولية.

وبين مصطفى، أن المحور الثاني من الخطة يقوم على البدء بأعمال إعادة الإعمار السريع من خلال الاستجابة للأولويات والاحتياجات من الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

أما المحور الثالث من الخطة، بحسب مصطفى، فإنه يقوم على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إعادة الإعمار وتوفير البيئة المناسبة لعودة الحياة الطبيعية ومساعدة القطاع الخاص في غزة على استعادة إنتاجه.

وحث نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق دول العالم، على "التحلي بالشجاعة والجرأة والكرم في مساعدتنا على تحقيق حلمنا بالرخاء والعدالة في ظل دولة مستقلة ومتحررة من الاحتلال الإسرائيلي".

وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية.

وتقدر إحصائيات فلسطينية رسمية بأن الهجمات الإسرائيلية دمرت قرابة 60 ألف وحدة سكنية من ضمنها قرابة 20 ألف وحدة غير قابلة للسكن تماما، و40 ألف بين أضرار بسيطة ومتوسطة.

وفي سياق أخر، قال مصطفى إن حكومة الوفاق تسعى لإيجاد حل لأزمة صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة عبر توفير أموال لهم من أطراف أخرى خارج الموازنة وفق آليات آمنة ودون مشاكل قانونية في بعض الدول.

وأضاف إن من توظيفهم بعد العام 2007 (بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وضعهم القانوني أنهم ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية بمعنى أنهم توظفوا مع حكومة الأمر الواقع وبالتالي يمثلون مشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من إيجاد حل لهم ".

وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، وشكلت لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.

في المقابل، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، وسبق أن وعدت قطر بدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.