حاكم دبي يطلق "السوق الثانية" في أسواق الأوراق المالية الاماراتية للشركات المحلية والعربية

دبي 23 سبتمبر 2014 / أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم ( الثلاثاء ) " السوق الثانية " المخصصة لتداول اسهم الشركات الخاصة للشركات المحلية والعربية في الأسواق المالية في دولة الامارات العربية المتحدة .

ووجه حاكم دبي ببدء التداول بمشروع "السوق الثانية" خلال الاشهر القريبة المقبلة وذلك عقب اطلاعه على العرض التوضيحي للمشروع الذي قدمه له سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة حول أهداف المشروع ومراحل إنجازه وانعكاساته الإيجابية على الأسواق المالية والاقتصاد الوطني. وقال وزير الاقتصاد الاماراتي إن مباركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمبادرة إطلاق السوق المالية الثانية تعكس إدراك القيادة الحكيمة للدولة وتأكيدها أهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصاديات الدولة والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المنصوري إلى أن الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات تضطلع بدورها في العملية التنموية خاصة أن سلامة و حسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي لدولة الامارات بوجه عام بما في ذلك الأسواق المالية.وأضاف أن إطلاق السوق الثانية المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها " رؤية الإمارات 2020 " وتعزيزا لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية. وتابع وزير الاقتصاد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.من جانبه توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع الاماراتي ان تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد ،لافتا إلى أن الهيئة أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية وان مجلس الإدارة اصدر النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال. وأكد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة الكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين و يتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل، إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة مما يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة. ووفقا لمشروع " السوق الثانية " سيتم إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في هذا السوق الذي سيتم إنشاؤه داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الامارات بحيث تتم عمليات التداول والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى وتكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.

ويتيح مشروع " السوق الثانية " توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير حكومة الشركات كما يعتبر تمهيدا لإجراء عمليات طرح عام أولي كما أن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقد أعدت هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية دراسة عن أفضل الممارسات العالمية بخصوص " السوق الثانية " من خلال الاطلاع على عدد من الأسواق المالية العالمية المتطورة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من بينها بورصة لندن وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج.