موسكو: الضربات العسكرية ضد المتطرفين يجب أن تتوافق مع القانون الدولي

موسكو 23 سبتمبر 2014 / قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء) إن أية ضربات عسكرية ضد أهداف المتطرفين يجب ان تنفذ وفقا للقانون الدولي.

وتابعت الوزارة فى تعليقها على الغارات الجوية التى تتم بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قائلة إن هذه الأعمال يجب ان تتم أولا بناء على موافقة الحكومة السورية.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على الانترنت "ان القانون الدولي لا يتطلب مجرد تحذير رسمي بشأن الغارات ولكن ايضا موافقة واضحة من الحكومة السورية أو قرار من مجلس الامن الدولي."

ونقلت وكالة ((انترفاكس)) عن الوزارة قولها إن محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتطلب جهودا منسقة من المجتمع الدولي تحت رعاية الامم المتحدة .

واضافت انه مالم يحدث ذلك فإن المحاولات الرامية إلى تحقيق أهداف جيوسياسية لطرف ما ستؤدى وهى تنتهك سيادة دول اخري الى زيادة التوتر ومواصلة زعزعة استقرار الأوضاع .

وقالت الوزارة "إن المحرضين على السيناريو العسكري الأحادى يجب أن يتحملوا المسؤولية كاملة عن العواقب".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحاجة الى التنسيق الدولي في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية ،خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون صباح اليوم.

وقد بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس ضرب أهداف الدولة الاسلامية في سوريا مستخدمين المقاتلات وقاذفات القنابل وصواريخ التوماهوك.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن واشنطن ابلغت دمشق بالغارت الجوية قبل البدء فيها.

ويتمركز الآن نحو ثلثي عدد مسلحي الدولة الاسلامية الذى يقدر ب30 الف مقاتل في سوريا. بينما استولى الثلث الباقى على أجزاء كبيرة من شمال العراق،برغم ان قوتهم الدافعة تأثرت بهجمات المقاتلات وقاذفات القنابل والطائرات بدون طيار الأمريكية.