الصين تسهل الإجراءات للاستثمار مع بقاء الضغوط الهبوطية الكبيرة على الاقتصاد

ستقلل الصين من إجراءات المراجعة للموافقة على الاستثمارات يوم الأربعاء وتسمح للشركات والمؤسسات بالمزيد من الاستقلال .

وقال بيان صادر بعد اجتماع إداري أشرف عليه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في مجلس الدولة الصيني، إن الاستثمار في 15 قطاعا تشمل الطرق الحضرية وإمدادات المياه والأسمدة الكيماوية لم يعد يحتاج إلى المصادقة من قبل الحكومة.

وبحسب البيان، سيتم إعفاء كافة الاستثمارات الخارجية من إجراءات المراجعة، طالما أنها لم تخضع لأي حظر تنظيمي. وأما بالنسبة للشركات فتحتاج فقط للتسجيل لدى السلطات بدلا من أن تنتظر الضوء الأخضر من قبل الحكومة.

وينتقل حق الموافقة في 23 قطاعا تشمل المطارات ومحطات الطاقة المحلية من السلطات المركزية إلى الحكومات المحلية. وقلت أنواع الاستثمارات التي تحتاج إلى الموافقة المركزية حاليا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالرقم في عام 2013 .

علاوة على الإجراءات المسهلة، ستسعى الصين إلى فرض رقابة أكثر منطقية وفعالية على الاستثمارات.

وأشار البيان إلى أن " تخفيف إجراءات المراجعة للموافقة أمر هام سيطلق قوة كامنة كبيرة بالسوق ويحفز الاستثمار الذي يعد مفتاحا للنمو الاقتصادي ".

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في الاجتماع إلى أن الاقتصاد الصيني ينمو حاليا في نطاق معقول مع قيام الإصلاح وعناصر النمو الجديدة بأدوارها ، مضيفا أن الضغوط الهبوطية على الاقتصاد مازالت كبيرة على الصعيد الدولي والمحلي.

وقال لي إن "ينبغي أن نكون واثقين في أساس النمو الصيني على المدى الطويل ونأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والتحديات"، مضيفا أن الصين ستستمر في زيادة فرص العمل ورفع الدخل الفردي وتحسين البيئة وتعزيز الجودة والكفاءة، مؤكدا على استمرار السياسات الكلية والضوابط الراهنة.

كما أشار إلى 6 قطاعات تقع تحت إطار سياسات مجلس الدولة وتحتاج إلى الاهتمام الخاص, وهى حماية المياه والبيئة، وزيادة الاستهلاك ، والإصلاح الهيكلي مع زيادة الدعم للزراعة ، والشركات الصغيرة والأعمال التجارية الناشئة، والسياسات المالية والنقدية، والانفتاح .