عباس يؤكد حرصه على استمرار الحوار مع حماس لإنجاز المصالحة الفلسطينية

رام الله 18 أكتوبر 2014 / أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (السبت)، حرصه على مواصلة الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإنجاز المصالحة الفلسطينية.

وقال عباس لدى افتتاحه اجتماعات المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مدينة رام الله في الضفة الغربية "ستسمر المباحثات بيننا وبين حماس لإنجاز المصالحة ونحن حريصون عليها".

وأشار عباس، إلى تفاهمات المصالحة التي تم الاتفاق عليها قبل عدة أشهر مع حماس وشكلت على أثرها حكومة الوفاق الوطني، لافتا إلى أن الاتفاق مبنيا على بندين الحكومة والانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتشكلت حكومة الوفاق من شخصيات مستقلة مطلع يونيو الماضي بعد تفاهمات بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

من جهة أخرى، شدد عباس على ملف القدس الشرقية على الأجندة الفلسطينية "حيث أن المدينة تتعرض منذ فترة لهجمات المستوطنين بقصد التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف".

وبهذا الصدد دعا عباس، إلى "أن نكون كلنا مرابطون في المسجد الأقصى ولن نسمح للمستوطنين الإسرائيليين أن يعبثوا في المسجد ونحن الآن نأخذ الإجراءات القانونية اللازمة الدولية بهذا الاتجاه".

وحول سعيه لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي قال عباس، "نريد أن نحصل على قرار يعطينا الحق الكامل من قبل مجلس الأمن بالأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس لتكون دولة فلسطين ويحدد موعد لإنهاء الاحتلال".

وذكر أن هذه الخطوة تأتي بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر عام 2012 بشأن ترقية مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو مراقب.

وكان عباس سلم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

وفي حينه قال عباس، إن المشاورات بشأن مشروع القرار ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع أي منتصف هذا الشهر.

ويستهدف مشروع القرار التصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق حل الدولتين خلال مهلة ثلاثة أعوام.

وسبق أن أعلن عباس أنه ليس لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني، أو الحصول على العدد الكافي (9 دول من أصل 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن) لعرضها على المجلس.

وقال مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغتهم برفضها الخطوة الفلسطينية وتلويحها باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن في حال طرح مشروع قرارهم.

وتعتبر واشنطن التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة خطوات أحادية الجانب وتطالب باستئناف المفاوضات الثنائية التي توقفت مع إسرائيل في نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق ينهي الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.