دمشق: السياسات الأوروبية شجعت على التطرف ونشر الإرهاب في الشرق الأوسط

دمشق 23 أكتوبر 2014/ أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم (الخميس) أن السياسات الأوروبية شجعت على التطرف ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة شجبها التام لسياسات الاتحاد الأوروبي، واستمرارها في مكافحة الإرهاب الذي حذرت من مخاطره منذ بداية الأحداث في سوريا.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية قوله إن " جملة الاستنتاجات العدائية حول سوريا والعراق التي أصدرها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الذي انعقد في لوكسمبورغ بتاريخ 20 شهر أكتوبر الجاري امتلأت بالتناقضات والتضليل والابتعاد عن المقاربة الصحيحة والمنطقية للأوضاع في هذين البلدين كما أنها تمثل تدخلا صارخا في الشئون الداخلية لسوريا والعراق وتعكس الإرث الاستعماري لبعض الدول الأوروبية ".

وأضافت الخارجية في بيانها إن " جملة هذه الاستنتاجات تشير إلى استمرار تنكر بعض الدول الأوروبية التي تضغط لاستصدار مثل هذه التوجهات في تجاهل مسئولياتها بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية المسلحة بالتعاون مع تركيا وأنظمة عربية متخلفة في المنطقة دفاعا عن سجلها المخزي في تمويل وتسليح وتغاضيها المريب عن ممارسات هذه التنظيمات في سوريا والعراق ".

ودعت سوريا في بيانها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لأن " يحترموا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرارين 2170 و 2178 قبل مطالبة الدول الأخرى باحترامها فالسياسات الأوروبية هي التي شجعت على التطرف ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. "

وأشارت الخارجية السورية إلى أن سياسيات الاتحاد الأوروبي انكشفت أمام شعوب العالم وفقدت مصداقيتها لأنها تبتعد عن الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ولا تستجيب لمشاعر القلق لدى الشعوب الأوروبية من ارتداد هذا الإرهاب إلى بلدانها.

وختمت الخارجية بيانها بالقول إن " سوريا تؤكد شجبها التام لسياسات الاتحاد الأوروبي واستمرارها في مكافحة الإرهاب الذي حذرت من مخاطره منذ بداية الأحداث في سوريا وانها لن تخضع لأي إملاءات من أي طرف كان وستكون مرجعيتها الوحيدة في كل سياساتها هي مصلحة الشعب السوري وكرامته وسيادته واستقلاله " .

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند رحب يوم الاثنين الماضي، بعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على سوريا، معتبرا أنها توجه رسالة واضحة للنظام أن "أفعالكم لن تمر مرور الكرام".

وأعرب هاموند، في بيان صدر عقب اجتماع الاتحاد الأوربي في مجلس الشئون الخارجية، عن ترحيبه بـ "فرض العقوبات الجديدة ضد 18 من الأفراد والشركات الذين يزودون النظام السوري بالنفط، وقائد الجيش المسئول عن الاعتداء بغاز السارين على المدنيين".

وأقر الاتحاد الأوروبي، يوم 20 شهر أكتوبر الجاري، عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف تحديدا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال قمع، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل ايضا شركتين، كما اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، على حظر تصدير وقود الطائرات لسوريا بسبب "استخدامه في تنفيذ هجمات جوية على المدنيين".

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، أكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسئولين السوريين.

وعدل الاتحاد أخيرا العقوبات لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الكيماوي السوري، ومساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها السوريين.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه أعمال القصف والعنف و المواجهات والعمليات العسكرية في مناطق عدة من البلاد، في وقت يستمر سقوط ضحايا يوميا، حيث قدرت تقارير أممية أعداد القتلى منذ بدء الأزمة في منتصف مارس 2011 بنحو 191 ألفا، وعدد اللاجئين إلى دول الجوار بما يزيد عن 3 ملايين لاجئ، حيث تتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول مسئولية ذلك، فيما تغيب الحلول السياسية.