فيديو:الصين تسعى لتحقيق قضاء أكثر استقلالية وعدالة

2014:10:24.15:34    حجم الخط：    اطبع

مع مواصلة كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني اجتماعهم المهم في العاصمة بكين، تصدّر موضوع إدارة الدولة بحكم القانون أولويات المواضيع المطروحة للنقاش. والسؤال الآن، كيف يمكن للبلد دفع الإصلاح القضائي وتعزيز الممارسة المستقلة والنزيهة للسلطة القضائية؟ بعد تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية غير المسبوقة حينها سيتحقق استقلال القضاء في البلاد. يناقش الاجتماع الذي تعقده اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الآن ببكين الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات المحاكمة، والأهم من ذلك هو إنهاء التدخل الإداري في النظام القانوني. وانغ لي، أستاذ في جامعة بكين: "في العام الماضي، قررت لجنة الحزب المركزية توحيد إدارة المحاكم والنيابات على مستوى المقاطعة من حيث الأفراد والتمويل وتوزيع الموارد، وذلك لمنع المحاكم على مستوى الولاية أو تحت هذا المستوى من التأثر بالحكومة أو لجنة الحزب على نفس المستوى، وضمان وجود نظام قضائي مستقل." مع تزايد الوعي القانوني وتعزيز الشفافية، تلقت المحاكم الصينية قضايا أكثر من السابق. وفي العام الماضي، نظرت المحاكم المحلية في الصين في أكثر من 14 مليون قضية، أي أكثر بـ 7.4 في المئة من عام 2012. ووصل ما يقرب من 13 مليون قضية إلى الأحكام النهائية، أي أكثر بـ 4.4 في المئة من العام الماضي. لكن الإجراءات الإدارية المعقدة والكثير من الموظفين الإداريين الذين يحاولون تعطيل الإجراءات القانونية وضعت ضغوطا هائلة على المحاكم المحلية والقضاة. وانغ لي: "الكثير من العوامل الخارجية وغير المهنية تؤثر على الإجراءات القضائية. على سبيل المثال، فقد تتخذ الأحكام النهائية في المحكمة تحت تأثير من بعض المسؤولين الحكوميين أو الموظفين الإداريين على مستوى عال والذين ليس لديهم ما يكفي من الخبرة القضائية. والوضع الحالي هو أن القضاة لا يملكون ما يكفي من السلطة لإتخاذ قرار بشأن الحكم. هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات." أصدرت المحكمة الشعبية العليا خطة إصلاح قضائي تخضع للتجربة في عدد من المناطق. وفي يوليو الماضي، بدأت مدينة شانغهاي تنفيذ برنامج يجعل القضاة أكثر عرضة للمساءلة والحد من تدخل الحكومة في المحاكمات من خلال تقسيم واضح للموظفين القضائيين والإداريين.

/مصدر: CCTV عربي/