الصين تدرس إلغاء عقوبة الإعدام على تسع جرائم

بكين 27 اكتوبر 2014 /يدرس المشرعون الصينيون إلغاء عقوبة الإعدام على تسع جرائم من بينها تهريب السلاح والمواد النووية.

وقد قدمت مسودة تعديل للقانون الجنائي اليوم (الاثنين) إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة الأولى وذلك خلال الجلسة التشريعية المنعقدة كل شهرين والتي تدوم من اليوم وحتى السبت المقبل.

فوفقا للمسودة المذكورة، تضم الجرائم التسع المذكورة تهريب السلاح والذخيرة والمواد النووية والعملات المزورة, وتزوير العملات , وجمع الأموال بالنصب والاحتيال , وتنظيم وإجبار الأشخاص على العمل في الدعارة, وإعاقة أو منع الضباط أثناء عملهم من أداء الواجب, واختلاق الشائعات التي من شأنها تضليل الآخرين أثناء الحروب.

وبعد إلغاء عقوبة الإعدام على هذه الجرائم, سيواجه المدانون عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة، حسب المسودة.

تعتبر المسودة خطوة أخرى تتخذها الصين للحد من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب قرار في اجتماع مهم للحزب الشيوعي الصيني العام الماضي لخفض عدد الجرائم تدريجيا التي يجوز فيها الحكم بعقوبة الإعدام ، حسب لى شي شي، مدير لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

كما تنص المسودة على قواعد أشد صرامة على إعدام المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام مع وقف التنفيذ.

وبمجرد اعتماد الاقتراح ، فإنها ستصبح المرة الثانية لجمهورية الصين الشعبية التي يتم فيها تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والمنصوص عليها في القانون الجنائي الذي دخل حيز التطبيق في عام 1979.

وأسقطت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب عقوبة الإعدام على 13 جريمة اقتصادية لا تشتمل على العنف بما في ذلك تهريب الاثار الثقافية، والذهب والفضة، والقيام بأنشطة احتيالية متصلة بالفواتير المالية وغيرها.

وبموجب القانون الجنائي الحالي، فإن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام هو 55.

وحافظت الصين على عقوبة الإعدام في حين فرضت رقابة مشددة على تطبيق عقوبة الإعدام. وقد بذلت البلاد مختلف الجهود الرامية للحد من استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة.

وفي أول يناير 2007، استأنفت محكمة الشعب العليا استعراض حالات عقوبة الإعدام قبل الموافقة عليها للتأكد من دقة قرارات المحاكم الأدنى.